أغلبية المجلس الجماعي لأفورار تستنكر ما جاء في بيان نقابة FDT وتعتبره تضليلا للرأي العام‎

توصل الموقع ببيان صادر عن أغلبية المجلس الجماعي لأفورار ، يستنكر من خلاله ما جاء في بيان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بأفورار ، والذي تم نشره في عدد من المواقع المحلية.
واعتبر بيان الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار ما جاء في بيان النقابة السالفة الذكر ، ادعاءات باطلة ومغرضة ، وإيمانا منا في الموقع بالرأي والرأي الآخر نورد البيان الموقع من جميع أعضاء أغلبية المجلس الجماعي لأفورار كما توصلنا به:
نص البيان :
بيان توضيحي من أغلبية المجلس الجماعي لأفورار
على إثر البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بأفورار والمنشور ببعض البوابات المحلية والذي تضمن عدة ادعاءات باطلة ومغرضة . وفي إطار كفالة حق الرد وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني وانطلاقا من مسؤولياتنا تجاه ساكنة جماعة أفورار فإننا كأغلبية نورد التوضيحات الآتية :
نعبر عن دهشتنا الكبيرة لما حمله البيان من عوز في اللباقة ومن كثرة تناقضاته
نستنكر الأسلوب الشاذ الذي لجأ إليه من يقف وراء البيان لأهداف مبطنة وبادعاءات مغرضة بغرض التشويش على عمل أغلبية المجلس وتبخيس جهوده.
نعتبر البيان محاولة تضليلية حقيقية الغاية منه تبخيس الجهود التنموية الجبارة التي بذلتها الأغلبية منذ 2009 وبالتالي فإننا نرفع التحدي عاليا أمام كل من يحاول أن يتطاول على الأغلبية.
نؤكد للرأي العام أن هؤلاء المتطفلين على العمل النقابي وكل من يدور في فلكهم لم يحركهم الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية وإنما مصالحهم الشخصية الدنيئة ، وإن تحاملهم المسعور على أغلبية المجلس ، ليس وليد اليوم فذاكرة الفوراريين لن تنس أبدا من كان يشوش على عمل المجلس ومبادراته التنموية منذ 2009 ومن كان ولايزال يحاول عرقلة المشاريع التنموية الطموحة التي تم إعدادها والتي تشمل البنية التحتية وتأهيل الطرق والمسالك والمنشئات الرياضية ، وتعزيز قطاع الماء والكهرباء وأوراش أخرى تهم المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والرياضية.
نستنكر هجوم هؤلاء على المجلس الجماعي ونقول لهم أن الخبث الذي تعتقدونه نضالا يترجم مدى حقدكم الدفين تجاه ساكنة أفورار ، ونؤكد للساكنة أن علاقة المجلس بالشغيلة التعليمية علاقة طيبة يسودها الاحترام المتبادل ، وأن المجلس يعتبر الاهتمام بالمؤسسات التعليمية من أولوياته ويضعها دائما في خطط برامجه التنموية .
نذكر الساكنة أن صاحب البيان هو الذي كان يعرقل إنشاء المدارات الطرقية بأفورار
ندين التوظيف السياسوي لمعاناة الأسرة المكلومة التي فقدت فلذة كبدها في ظروف غامضة.
نشكر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي قام بواجبه تجاه هذا الحدث المأسوي إذ سارع إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق للمؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها الراحلة ، ونطالبه بكشف تقرير اللجنة.
نؤكد للرأي العام المحلي أننا لن نتوقف عن المطالبة بإلحاح وإصرار كل الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات وظروف وفاة التلميذة ليلى ، للكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ذلك.
نحيل من يقف وراء البيان إلى قراءة ودراسة القانون التنظيمي للجماعات المحلية .
وفي الختام فإننا ندين ونستنكر كل هذه الافتراءات والادعاءات ونحتفظ لأنفسنا بالرد المناسب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية من أجل ذلك