دوار أولاد الشيخ بين مطرقة التوقيف وسندان التفتيت.

المكان: دوار أولاد الشيخ، جماعة الرافعية، قيادة تساوت، إقليم قلعة السراغنة، المغرب العميق.
الزمان: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ".
القضية: رفض الساكنة توقيف إمام وخطيب مسجدها "السعيد الصديقي" دون مبرر.
حيثيات القضية: تدخل السلطة ل"تنصيب" خطيبها واعتقال 20 من ساكنة الدوار بالتهم الجاهزة في مثل هذه النوازل: تعنيف رجال السلطة وإهانتهم أثناء أداء مهامهم.
المتابعون: 20 من ساكنة الدوار تمثل النساء فيهم نسبة 20%؛ وهي نسبة مشرفة للمرأة القروية.
منطوق الحكم: 10 سنوات ونصف سجنا نافذا و19.500 درهم غرامة.
طبيعة الأحكام: تراوحت بين سنة وشهرين حبسا نافذا، وغرامات توزعت بين 3000 درهم و500 درهم.
تصنيف المتابعين عائليا: جاء توزيع المتابعين عائليا كالآتي: 4 من عائلة "أنواري" و3 من عائلتي "البوشيخي" و"اللطيفي"، وضمن المجموعتين امرأتان، فيما توزع العشرة الآخرون بواقع واحد من كل عائلة.
توقيت النطق بالحكم: الساعة الثانية صباحا من يوم الثلاثاء 18 رمضان 1438ه/ 2017.6.13م، حرصا من السلطة على الرد السريع على مسيرة الرباط الوطنية المطالبة بإطلاق معتقلي الحراكين الريفي والسرغيني، ومن خلالهما لعموم المؤازرين الداعمين للفعل الاحتجاجي السلمي الذي لا يتردد الخطاب الرسمي وعلى أعلى مستوى بشرعيته، كما جاء على لسان رئيس خالتنا فرنسا.
لقد اكتشفت السلطة ربما متأخرة أن حاجز الخوف الذي استثمرت فيه ردحا من الزمن تهاوى، وأنها تفقد هيبتها أمام يقظة شعبية مطّردة يترجمها تنامى الفعل الاحتجاجي السلمي، لا سيما في المجال القروي الذي ظلت السلطة تراهن عليه لتحقيق التوازنات في بناء الخريطة السياسية غداة أي استحقاق.
واستحضارا للسياق العام للبلاد، وتقديرا لحساسية حراك الريف وتداعيات اتساع دائرة التعاطف معه، مسيرة 11 يونيو 2017 الوطنية نموذجا، اقتضى واجب المرحلة توجيه رسالة إلى المحتجين والمتعاطفين مفادها أن السلطة لن تتوانى في "ضبط" إيقاع نبض الشارع وتفعيل مساطر المتابعة، وبتهم ثقيلة إذا دعت الضرورة، فالمقاربة الأمنية تبقى ناجعة وأقل كلفة من المقاربة التنموية. لذلك سارعت لتضرب بحديد من خلال تسخير جهاز عدالة يئن من "جور صكوك المحاضر الضبطية ومزاجية مثل هذه الأحكام القضائية، التي لا سند يسعفها فيما ذهبت إليه من القانون أو الواقع"، تخويفا من التفكير مجرد تفكير في الاعتراض على قرارات السلطة واختياراتها بصرف النظر عن وجاهتها، وفاء للنهج الفرعوني: "ما أريكم إلا ما أرى".
هذا تخطيط دهاقنة المخزن وتدبيرهم الذي يرى الأمور في مستواها الخطي ويغفل أو يُغفّل والغباء من سمات الاستبداد عن ترددات قراراته على المستوى التموُّجي الحلزوني، فقد تخال السلطة أنها حسمت قضية أو ملفا: فرْضُ إمام وخطيب السلطة على ساكنة أولاد الشيخ نموذجا، وقد تنتشي بهذا الإنجاز، لكنها لا تدرك أنها برعونتها هاته نالت من كبرياء الساكنة وعزتها، وأنها باقتحامها للبيوت وإهانة الساكنة ضربا وسبا قد هزت الثقة وزعزعت الولاء لنظام كانت الساكنة كما جاء على لسان إحدى نساء الدوار تعتقد أن أجهزته الأمنية إنما وجدت لحماية الشعب والذود عن كرامته، لا للبطش بالعزل من نسائه قبل رجاله.
وارتباطا بسبب النزول في القضية، كيف تستعيد السلطات الدينية شرعيتها، وقد أبانت عن سوء نية في عزل إمام وخطيب لم تر فيه الساكنة إلا الصلاح والتقوى والتهمم بقضاياها تعليما لأمور دينها وتحفيظا للقرآن الكريم لشبابها وإصلاحا لذات البين وإنفاقا للمال بعد الجهد في تخريج أفواج من حملة كتاب الله يسيرون في القبائل بنور القرآن هداية للناس. كيف تقنع هذه السلطات ساكنة أولاد الشيخ أن وزارة الشأن الديني مستأمنة على الأمن الروحي للمغاربة، وهي لم تراع للمسجد حرمة وللشهر الفضيل رمضان مكانة بالزُجَّ بثلة من أبنائها وبناتها في السجن؟
وزارتان سياديتان فبأيِّهما تكذبان ورطتا الدولة المغربية في قضية كانت في غنى عنها، الأولى بنهجها "التوقيفي" لمن يُشتم فيه مُسكة مصداقية وقَبول بين الناس، والثانية بدأبها على تفتيت أي وعي مجتمعي ولو في دوار أو مدشر للحيلولة دون تبلوره يقظة شعبية تطالب بالحقوق وأسباب الكرامة؛ نهج أضحى خيارا ينال من شرعية ومصداقية الدولة وسيكلفها غاليا ما لم يتم التدارك قبل فوات الأوان.
أحكام بدت قاسية في حق مواطنين من دوار أولاد الشيخ الذي اكتسب شهرة "غوغلية"، جاء صداها بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من عاصمة الريف في حق المتابعين 25 نفرا في ملف حراك الحسيمة، حيث قاربت المدة الحبسية المحكوم بها أربعة عقود، وهو ما يفند دعاوى التعامل الإيجابي مع مطالب الحراك والسعي للتهدئة.
ترى، ما تقييم دهاقنة النظام وخبراؤه لمسار تدبير ملف الحراكين الريفي والسرغيني؟ هل ما زالوا واثقين من نجاعة مقاربتهم الأمنية؟ وإلى متى ستصمد روايات التخوين والعَمالة والانفصال تضليلا للرأي العام داخليا وخارجيا؟ وما هي مكاسب المخزن من فتح بؤر وملفات على ربوع الوطن؟ هل المخزن يشكو من تخمة في الرفاهية وتشبع بحقوق الانسان، وبالتالي يهدف بهذا التوجه التأزيمي للتخلص من السمنة والبدانة الترفيهية؟