دخلت قضية الابتزاز والارتشاء التي أحد أطرافها خليفة قائد بدون مهمة داخل عمالة المحمدية، وعون سلطة برتبة (شيخ)، مراحلها الأخيرة. وتبين من خلال جلسة أمس الخميس بالقاعة أربعة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أن هناك تضارب في تصريحات المتهمين، بين ما صرحا به للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، وما ردداه خلال جلسة أمس العمومية. كما تبين أن تهم العنف والإهانة التي وجهت للمواطن محمد الغنامي وزوجته وابنه وصهره، هي تم غير ذات أسس واضحة. فقد كانت ردود الخليفة بخصوص تعنيفه لا علاقة لها بما سبق وصرح به في محاضر رسمية. ولم يوفق في مد رئيسة الجلسة بما يفيد تعرضه للعنف، والذي ادعى كل أفراد أسرة الغنامي اعتدت عليه، وأن أصيب في ساقه. علما أنه لم يتقدم بأي شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة المحمدية، ولم يستدعي حينها عناصر الشرطة. وادعى أنه حصل على شهادة طبية بدون مدة عجز، لكنه لم يدلي بها، كما أكد أن (الشيخ) تعرض بدوره للعنف وحصل على شهادة طبية، وهو ما نفاه (الشيخ).. كما ان الخليفة لم يحرر أي محضر عن واقعة الاعتداء التي ادعاه، كما لم يحرر محضر حجز زرابي المواطن الغنامي. والتي قال هذا الأخير بشأنها، أنه تسلمها بعد ثلاثة أيام ناقصة. وبخصوص حصوله على مبلغ مليون سنتيم عن طريق وافاكاش، حاول الخليفة أن ينفي أن العملية تدخل في إطار ابتزاز أو ارتشاء. وقال إنه تسلمها على اعتبارها جزء من دين له في ذمة صاحب مدرسة لتعليم السياقة. لكن هذا الأخير نفى ذلك. وأكد أنه لم يستلف أي مبلغ من الخليفة.. بدوره سقط (الشيخ) في عدة مطبات، بعد أن أدلى بردود لا علاقة لها بما حرر سابقا من محاضر لدى الشرطة القضائية وقاضي التحقيق. وخصوصا فيما يتعلق بتسلمه مبلغ 3000 درهم كرشوة. التي نفى أنه تسلمها من المواطن الغنامي، ثم عاد للقول إنه تسلمها كتعويض من الغنامي، مقابل عدم متابعته قضائيا بعد الاعتداء المزعوم عليه.. كما عارض رده بخصوص ما تم حجزه من محل الغنامي، عندما حلت ما اعتبرت دورية لمحاربة محتلي الملك العمومي. قال (الشيخ) في محاضر رسمية إنه تم حجز زرابي وبضائع أخرى. وقال في رده عن سؤال رئيسة الجلسة، إنه تم حجز الزرابي فقط.. ضل ملف قضية محمد الغنامي تتأرجح بين مصلحة الشرطة القضائية ومكتب وكيل الملك بابتدائية المحمدية لمدة فاقت السنة، بعد أن تم الاستماع إلى المشتكي الغنامي وابنه وزوجته وصهره..قبل أن يحيلها وكيل الملك على قاضي التحقيق الذي خلص إلى جعل المشتكون متهمون بدورهم إما بالارتشاء أو العنف أو الإهانة، علما أن لا أحد وضع شكاية لدى مكتب وكيل الملك بخصوص هذه التهم التي فاجئهم بها قاضي التحقيق. أكثر من هذا فقاضي التحقيق لم يستدع الشهود الأربعة، الذي شهدوا في محاضر رسمية لدى الشرطة القضائية. والمحضر كان بين يديه، يضم تفاصيل هوياتهم وعناوين سكنهم ؟؟. وهم شهود لديهم تصريحات بإمكانها الفصل في الاتهامات التي وجهها للمشتكين ..كما أنه لم يستدع صهر المشتكي، الذي يعتبر واحد من المشتكين. علما أن هذا الصهر يوجه اتهامات إلى المشتكى به الخليفة، كون هذا الاخير عنفه وانتزع منه رخصة السياقة الخاصة به. وتم الاستماع إليه في محاضر رسمية من طرف الشرطة القضائية. وقاضي التحقيق كان يتوفر على ملف القضية كاملا…والأهم من ذلك، لماذا ضل ملف القضية منذ شهر نونبر 2016 اليوم الذي أغلق فيه قاضي التحقيق الملف، وإلى غاية نهاية فبراير 2017، قبل أن يحال على جلسة عمومية؟؟ ..ماذا كان ينتظر وكيل الملك من أجل إحالة القضية على جلسة عمومية.. وبعد تم الإفراج عن الملف وتحديد جلسة عمومية له. لم يتم بعث استدعاءات للأطراف المعنية ولا الشهود.. ومرت الجلسة العمومية بمن حضر بدون استدعاءات..ليتم تأجيلها وهكذا.. المشتكون سجلوا أربعة شهود إضافيين ضمنهم دركي، معظمهم حضروا واقعة اقتحام الخليفة والشيخ وأعوان السلطة وأفراد من القوات المساعدة منزل ومحل المواطن الغنامي. وينتظر أن يتم الاستماع إليهم يوم 27 من شهر يوليوز المقبل. علما أن (الشيخ) المتابع القضية إلى جانب الخليفة (الذي كان حينها قائد بالنيابة عن المقاطعة الرابعة) حيث منزل المواطن بحي الوحدة. لا علاقة له بحي الوحدة… هذا الحي يتواجد تحت إشراف عون سلطة آخر (مقدم).. ولا يحق له النيابة عنه… كما أن لهذا (الشيخ) شقيقين يشتغلان بدورهما عوني سلطة بالمحمدية (مقدمين). وكأن مهنة المقدم لا أحد يقدر عليها سوى أفراد أسرة (الشيخ).. يذكر أن الأستاذ المحامي محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية حماية المال العام بالمغرب، حضر من جديد لأشغال الجلسة الأخيرة من أجل مؤازرة المشتكي (الغنامي). وأكد أن الأدلة والقرائن المتوفرة لرئيسة الجلسة كافية بإدانة الخليفة ومن معه..ثمانية شهود وتسجيلات صوتية ووصل وفاكاش الذي تسلمه الخليفة.. كما حضر ثلاثة محامين آخرين للدفاع عن المشتكين (الغنامي وزوجته وابنه وصهره). وحضر محاميين اثنين عن الطرف الثاني (خليفة قائد والشيخ وصاحب مدرسة تعليم السياقة).
