لمصطفى الرداد يتحدث عن معاناة ساكنة العالم القروي تحت قبة البرلمان ويدعو إلى إخراج قانون الجبل فيديو

نوه المصطفى الرداد النائب البرلماني عن دائرة ابزو واويزغت وعضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ، بالمجهودات الحكومية وبرامجها الهادفة إلى تنمية المناطق القروية والجبلية ، غير أنها تبقى دون طموحات ساكنة هذه المناطق.
وقال المصطفى الرداد الذي كان يتحدث في إطار تعقيب على جواب لرئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية ليوم الاثنين 25 دجنبر 2017 ، إن ساكنة القرى بشكل عام والجبال بشكل خاص التي تفوق ساكنتها 20 في المائة من مجموع ساكنة المغرب ومساحتها 21 في المائة من مجموع مساحة البلاد، كلها تعاني العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
مضيفا أن أكثر من 60 في المائة من القرى تعاني بسبب غياب التجهيزات الأساسية كالطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والمراكز الصحية والمدارس، مما يزيد من استفحال ظاهرتي الأمية والفقر، حيث أن نسبة مهمة من ساكنة العالم القروي تعيش تحت عتبة الفقر، موضحا أن أغلب الدراسات والتقارير المنجزة في هذا الشأن تشير أن 79 في المائة من الفقراء يعيشون في العالم القروي وبأعالي الجبال، و 30 في المائة من الأسر لا تتجاوز نفقتها 3000 درهم سنويا، وهو ما يقارب إلى حد ما عتبة الفقر التي حددتها المنظمة الدولية ، و أن معدلات البطالة في تزايد مستمر بسبب غياب فرص الشغل القار، كما هذه المناطق تعرف أكبر نسبة من الأمية بحوالي 70 في المائة ، ومعدل تمدرس الفتيات ضعيف وأغلبيتهن يغادرن المدرسة في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي .
وسجل المصطفى الرداد عدم استجابة الحكومة في المجال الصحي لتطلعات الساكنة، حيث ذكر أن 74 في المائة من وفيات الأمهات أثناء الولادة من نصيب النساء القرويات، لأسباب ترتبط بالشبكة الطرقية وسوء توزيع الخريطة الصحية ونقص حاد في الموارد البشرية الطبية وضعف التجهيزات الطبية بالمراكز الصحية ، إذ أن بعض المستشفيات كالمستشفى الإقليمي لأزيلال لا يتوفر على جهاز "السكانير" ، رغم استقباله المرضى من 44 جماعة ترابية مما يضاعف من معاناة الساكنة .
أما بخصوص استفادة الساكنة من الماء الصالح للشرب ، فأكد النائب البرلماني أنه رغم كون الجبل خزانا مائيا للبلاد، فيبقى شبه منعدم نظرا لغياب الشبكة ، مما يجعل أغلب الأسر مضطرة للتنقل بعيدا لجلب هذه المادة الحيوية من عيون وآبار غير معالجة ، وتتحمل النساء والأطفال عبء هذه المعضلة مما يحرمهم من متابعة الدراسة في أغلب الأحيان ويساهم في الهدر المدرسي وارتفاع نسبة الأمية .
وأشار الرداد إلى أن هذه المعطيات أكدها المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير والذي كان صادما للغاية بالنظر لما تضمنه من حقائق تفيد بأن العالم القروي لا يزال في وضعية تخلف متجذر وعميق، وبالتالي فيبدو أن جميع المخططات لم تحقق الأهداف التنموية المنشودة.
وشدد ذات المتدخل على أن مراجعة الإستراتيجية الحكومية المتبعة في مجال تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية أضحت ضرورة ملحة من أجل بلورة مشروع حكومي جديد ، إذ لا يعقل أن تبقى هذه المناطق على هذا الحال إذ من حق ساكنة الأقاليم الجبلية كأزيلال ، فكيك وتاونات وباقي الأقاليم الأكثر فقرا أن تستفيد من خيرات الوطن، في إطار توزيع عادل لكل الخيرات إسوة بباقي الأقاليم والاستجابة لانتظاراتهم وحقوقهم الضرورية العادلة.
و لتنمية العالم القروي ، اقترح المصطفى الرداد العمل على تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال اتخاذ إجراءات مستعجلة لاستشراف غد أفضل ، منها على سبيل المثال لا الحصر ؛ أولا: العمل على استفادة ساكنة الجبال من الموارد المائية المتواجدة بمنطقتها ، فإقليم أزيلال الذي يتوفر على سدود مائية جد مهمة كسد بين الويدان الذي تحتضنه جماعات : أيت واعرضى وبين الويدان واويزغت أيت مازيغ وأكودي نلخير ، فرغم هذا الاحتضان فساكنة هذه الجماعات كلها محرومة من هذه المياه، ثانيا دعم وتفعيل الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المقاولة الذاتية والتعاونيات وتثمين مختلف المنتوجات الفلاحية الموجهة أساسا للشباب والنساء في إطار الالتقائية، ثالثا : تسهيل تحفيظ الأراضي للفلاحين الصغار ، علما أن أغلبيتهم يتوفرون على أراضي بمساحات صغيرة جدا، الشيء الذي يحرمهم من الاستفادة من القروض والدعم الفلاحي ، رابعا : التعجيل في وضع ميثاق وطني وقانون الجبل.
ودعا المصطفى الرداد في ختام تعقيبه رئيس الحكومة إلى العمل جاهدين من أجل تقليص وتخفيض هذه الأرقام والمؤشرات المخجلة في حق الوطن والعالم القروي ابتداء من السنة القادمة.