يعيش القضاء المغربي محنة التشكيك في نزاهة واستقلالية بعض رواده، وإدمان البعض على الطعن في أحكامه. هناك من يتهمون بعض المسؤولين القضائيين بالتواطؤ وعدم الإنصاف، وهناك من ذهبوا إلى حد إدانة القضاء بكل هياكله، ورفضوا القبول ببراءته. وطالبوه بالاعتراف بعدم استقلاليته. فالقضاء لدى البعض مدان. ولا ينتظرون منه أن يثبت براءته. ولكنهم ينتظرون منه أن يقر و يعترف بإدانته. علما أن القضاء لا يمكنه أن يكون مدانا ولا فاسدا. ولكن بعد القضاء تأتي رياح القدر بما لا تشتهيه سفن الشعوب.. فتصاب بعضها بوباء الفساد.. وقد تجد بعض رواد القضاء فاسدين، ويكون آخرين شرفاء ونزهاء.. وهذا حال كل القطاعات.. القضاء لا قلب له، ولا عواطف ولا أحاسيس، وهو بريء من كل تهم الفساد والقصور والتقصير.. والدليل بنوده وفصوله وتفصيلاته في كل صغير وكبيرة.. والتي تحتاج إلى من يفعلها على أرض الواقع ويبث فيها روح الإنصاف ويزرع في قلوب المتقاضين نبض الإحساس بالمساواة والحياة الكريمة.. هكذا هي الحياة داخل محاكمنا… بعض المحامين يلهثون وراء كل مسلك أو فجوة أو خيط كان حقيقيا أو سرابا من أجل تعزيز ودعم دفوعاتهم، وإرضاء موكليهم ظالمين أو مظلومين. والمتقاضون همهم الوحيد انتزاع الأحكام التي تخدمهم دون اعتبار لما قد تلحقه تلك الأحكام من أضرار جسيمة لخصومهم. لا وجود لكلمة (إنصاف) بمعناها الحقيقي واللازم ضمن أجندات هؤلاء و أولائك. تنديدات تكاد تكون روتينية بالجسم القضائي، مع كل قضية مطروحة.. تطال محاضر الدرك الملكي والأمن الوطني والنيابة العامة و.. لن ينجو منها حتى القضاة الذين يديرون جلسات عمومية وعلنية. انتقادات الأطراف المتضررة من الأحكام، في السر والعلن. وإهانات المحسوبين عليها الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي. مقالات وتدوينات وتعليقات تغذي غضب المواطنين، وتزيدهم احتقانا وكراهية في العدل والعدالة. وتجعلهم يفقدون الثقة في من يدبرون أمر العباد والبلاد. بل هناك من يفكرون في البحث عن بدائل للإنصاف مما يعتبرونه ظلم أو حيفا قضائيا.. قد تجرهم إلى سلك طرق الإجرام والانتحار والإرهاب.. انتقادات قد تصيب وتكشف عن هويات بعض المفسدين داخل الجسم القضائي، الذين يجب تنقية وتطهير الجسم منهم.. وقد تخيب، لكن في خيبتها تلبس أمنيين ومسؤولين قضائيين شرفاء ملابس الإهانة والإحباط. وتحرم مراكز الأمن والدرك ومحاكم المملكة من هممهم وقدراتهم ونزاهتهم. بعض ممثلو وسائل الإعلام يسارعون الزمن من أجل الحصول على السبق الصحفي، دون احترام لأبجديات المهنة وسرية البحث والتحقيق وخصوصيات الأطراف المتنازعة. لا يرون مانعا في تسويق الإشاعة والأكاذيب، أو محاولة التضييق أو التأثير على القضاء.. وبعض السياسيين لا يترددون في الركوب على بعض القضايا ومحاولة تسييسها. يبرمجون خرجاتهم لمواجهة القضاء، مستغلين مهامهم الأصلية. يركبون ضد التيار الرسمي للبلاد، في محاولات للابتزاز أو التهديد، وكسب عطف وتجاوب الناس، بعد أن فشلت دكاكينهم في استمالة المواطنين. بعض المحامين لا يترددون في تقمص أدوار السياسيين والحقوقيين. وتنظيم الندوات والإدلاء بالتصريحات الإعلامية. لا يخجلون وهم يطالبون بالبراءة أو الإفراج عن موكليهم بدون فصول قانونية ولا أدلة ولا قرائن واضحة. ينسون أو يتناسون بأن مهامهم كمحامين، تفرض عليهم السهر على تطبيق القانون واستقلالية القضاء أولا، وأن مطالبهم بالإفراج والبراءة في الشارع العام وخلف الميكروفونات .. تظهرهم بمظاهر الجاهلين للقانون. مطالبهم يجب أن تدرج داخل جلسات عمومية، معللة بما يفيد ويستفيض، لا أن يتم الركوب على أوضاع سياسية من أجل الظفر بأحكام غير مبررة. على هؤلاء أن يعلموا.. أن نبض قلب الدولة ونظامها لن يتوقف ولن يرتجف حتى.. عند إدانة (حامي الدين) أو (بوعشرين)، ولا عند براءتهما. فلا رئيس منتدى الكرامة حاميا لدين البلاد الرسمي (الإسلام) ، ولا هو يمتلك بيده كرامة وعزة الوطن، ولا الصحفي توفيق يمتلك مفاتيح التوفيق والتنمية لمواطني البلاد. كما أن مصير معتقلي حراك الريف و مخيم أكديم ايزيك وغيرهم.. مرتبط بما سيقدمونه رفقة محاميهم من أدلة وقرائن قد تنفي التهم أو بعضها. وجلساتهم العمومية علنية، وتحت أنظار ممثلي الإعلام الوطني والدولي.. ومهما كانت الأحكام القضائية الخاصة بهم. فإنها تبقى حبيسة السلطة القضائية. لا علاقة لها أو تأثير على أو من باقي سلط البلاد. ونزاهة القضاة أو تخاذلهم في أية قضية، لا يعني تدخل أو تواطؤ الدولة. لأن الدولة تعرف جيدا أن نصب خيام من طرف شبان مغرر بهم لن يمكن جمهورية الوهم (البوليساريو) من احتلال صحراء مغربية، أو كسب تعاطف دولي بشأنها. وتعرف جيدا أن وراء حراك الريف بواسل من سلالة المقاوم الراحل عبد الكريم الخطابي، وأن على القضاء أن يفرز من بين المعتقلين، المدسوسين منهم والخونة الذين يدعون خلسة إلى الانفصال ويتاجرون بهموم ومطالب الريفيين المشروعة، وإطلاق سراح الأبرياء.
