جمعية حقوقية تعتبر محاكمات مناضلي الحراك غير عادلة وتستنكر استهداف الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية

إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهي تتابع القضايا الحساسة التي تعرفها بلادنا بكل تجرد وحياد، فهي تُحكم في ذلك قانونها الأساسي ومختلف المواثيق والعهود الدولية التي تتبنى شمولية حقوق الإنسان وكونيتها وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في العيش الكريم ومبدأ المساواة أمام القانون كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة ودستور المملكة.
إن المواقف والقرارات التي تتخذها الجمعية كمنظمة حقوقية جماهيرية مستقلة آثرت الاصطفاف إلى جانب الشعب في مختلف القضايا الغير العادلة والمحاكمات الصورية ( محاكمات أزيلال قلعة السراغنة كلميم آسفي طاطا جرادة الحسيمة نموذجا) قد أصابت المخزن ولوبيات الفساد بالجنون، وهو ما عدا بها إلى تجييش البلطجية والمرتزقة من أشباه الفاعلين والإعلاميين المأجورين في سلوكات يسعون من ورائها للعق أحذية أسيادهم والظفر بالفتات من المال الحرام.
إن الهجوم الشرس الذي يتعرض له القائد الوطني الأستاذ محمد رشيد الشريعي وباقي أعضاء المكتب التنفيذي ومختلف مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر ربوع المملكة والذي نستنكره ونشجبه، لدليل قاطع على أن الجمعية تسير في المسار الصحيح الذي رسمته لنفسها خلال المؤتمر الوطني الأخير المنعقد بمراكش، كما أنه لن يأخذ من مناضلي الجمعية الأشراف بل سيزيدهم دعما وإصرارا في السير قدما للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية للمواطنين، في الوقت الذي تترك فيه الدولة الباب مفتوحا أمام لوبيات الفساد لشرعنة الريع ونهب ثروات البلاد ضدا على إرادة الشعب الذي أوصلهم إلى سدة القرار.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تدق ناقوس الخطر إثر الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد واستهداف الأصوات الحرة الأبية، فإنها تعلن تسطير برنامج نضالي خلال مجلسها الوطني المقبل ومراسلة المنظمات الدولية لوضعها في صورة ما آلت إليه البلاد من ترد للأوضاع الحقوقية.