القضاء يستدعي المندوب السابق لوزارة الصناعة التقليدية وأعضاء في غرفة الصناعة بالبيضاء

وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداية هذا الأسبوع، استدعاءات لكل من المندوب السابق لوزارة الصناعة التقليدية، والنائب الخامس لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، وهو مسؤول سابق خلال الولاية السابقة في الغرفة، كما وجه استدعاء إلى عضو في المعارضة الحالية (مسؤول سابق في المكتب المسير)، بالإضافة إلى عضوين آخرين بالمكتب السابق، أحدهما كان قد تم الاستماع إليه من طرف الشرطة في ملف التدرج المهني، حيث كشفت التحقيقات أن المنح المالية التي كانت تمنحها وزارة التكوين المهني لمساعدة التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة، قصد تعلم بعض المهن، كانت تذهب مباشرة إلى بعض الجيوب دون أن يستفيد منها أحد.
قاضي التحقيق استدعى أيضا مقاولة هي زوجة الرئيس السابق للغرفة، بعد أن كشفت تحقيقات الشرطة أن هناك فواتير خاصة بإصلاح الغرفة تتضمن أرقاما مبالغا فيها، كما وجدوا أنها تتضمن إحداث مطبخ، في حين أن الغرفة لا مطبخ فيها، كما تم استدعاء صاحب شركة المصعد المتواجد بالغرفة بعد اكتشاف تلاعبات في أثمنة إصلاحه، كما أن الاستدعاءات ،حسب ما توصلنا به، ستشمل ممونين آخرين ومدير الغرفة وبعض المزودين.
وكان قاضي التحقيق قد اعتقل قبل أسابيع، الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية، بتهمة تبديد الأموال والاختلاس والتزوير، وهو الملف الذي تم فتحه قبل أشهر عديدة، بعد شكاية تقدم بها بعض الأعضاء، تفيد التلاعب في ميزانية غرفة الصناعة التقليدية، واتهمت الشكاية الرئيس بأنه عراب هذه التلاعبات ليتابع في حالة اعتقال فيما توبع من شملهم تحقيق الشرطة القضائية في حالة سراح.
مشاكل غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات،لم تتوقف هاهنا،حيث أكد لنا أحد الأعضاء بأن المعارضة الحالية هي بصدد صياغة شكاية ضد الرئيس الحالي تتهمه هو الآخر بتبديد المال العام من خلال إقامة 18 معرضا تجاريا في سنة 2016، وهو رقم كبير و تشوب اعتماداته المالية عدة ملاحظات، كما أن المعارضة تتهمه بسوء تسييره لهذه المؤسسة الحيوية.
أما بخصوص التحقيق الأول الذي فتحته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،يضيف محدثنا، فمن المنتظر أن يطيح برؤوس عديدة منها ممونين و مزودين وأصحاب شركات بالإضافة إلى أعضاء سابقين في الغرفة،سبق أن استفادوا من تعويضات مالية وهمية تهم سفريات و تنقلات، خاصة أن الشرطة خلال بحثها وجدت فواتير أحد الفنادق الكبرى بالدار البيضاء تشير إلى أنها صرفت على وفد وزاري في إطار لقاء عمل ،لكن الحقيقة أن تلك الفواتير صرفت على مآدب عشاء ومشروبات متنوعة وحصص تدليك وغيرها لفائدة بعض أعضاء الغرفة السابقين ومقربين منهم.