الفرقة الوطنية تستنطق 5 مستشارين بغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء

قال مصدر مطلع إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاءات جديدة لخمسة مستشارين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء، قصد الاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص وثائق سربت أخيرا تتعلق بتعويضات وهمية ضخمة.
وأضاف المصدر نفسه أن أسئلة المحققين ستنصب حول تعويضات وهمية غير معروفة وأخرى تتعلق بسفريات وهمية، وهي التهم التي تضمنتها رسالة مجهولة، كشفت عن جملة من الاختلالات بغرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء.
ومن المنتظر أن يستدعي المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأسبوع الجاري، مسؤولين معروفين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية.
وتباشر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول الاختلالات المالية داخل الغرفة، قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم.
وعلم من مصدر وثيق الاطلاع أن لجنة تفتيش حلت بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء الكبرى الخميس الماضي. وكشف مصدر "المغربية" أن المفتشية العامة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية أوفدت لجنة للوقوف على الاختلالات المالية، التي تشهدها الغرفة وافتحاص ميزانيتها.
وستحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كل ما يتعلق بميزانية الغرفة، بعد توصل المفتشية بشكايات من طرف أعضاء مكتب ومجلس الغرفة، يشيرون فيها إلى المبالغ المصروفة في عدد من المعارض، كمعرض محلي بمدينة المحمدية، صرف عليه أزيد من مليون درهم (1.450.000) درهم، من أجل إقامة 80 رواقا حسب محضر المعاينة الذي أنجزه عون قضائي.
كما تتهم شكايات مباشرة رئيس الغرفة بالتهرب من إدراج نقط في جدول أعمال دورات الغرفة، تتعلق بالكيفية والمساطر التي جرى اعتمادها، خصوصا في ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية لصرف اعتمادات الفصل رقم 2327 المخصص لتهيئة وإصلاح المباني، البالغ 3 ملايين درهم.