إنتاج الفساد واستمرار الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة بمباركة السلطات المحلية والاقليمية

في يبان ناري أصدره حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بدمنات يحمل تاريخ يوم الأربعاء 05 يونيو 2019، تحت عنوان ” إقليم أزيلال : إعادة إنتاج الفساد واستمرار الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة” توصل الموقع بنسخة منه، وجه الطليعيون نيران مدفعيتهم إلى المسؤولين المحليين بدمنات والاقليميين بأزيلال في مقدمتهم عامل الاقليم محمد العطفاوي تلميحا وتصريحا
وأجمل البيان أهم القضايا متحدثا عن تسجيل الآتي:
1 استمرار واقع التهميش والفقر الذي تعيشه المنطقة، بعد عقود من الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، التي اعتمدت تزوير الإرادة الشعبية، وتزييفها، وفرض هيئات ومجالس صورية، شكلت البيئة الحاضنة والمناسبة لإنتاج وإعادة إنتاج الفساد، مع استمرار الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة..
2 إفراغ المجالس “المنتخبة”، من مضمونها التمثيلي والمؤسساتي، عبر تحكم السلطة الإقليمية في قرارات هذه المجالس بطرق مباشرة عبر سلطة الوصاية وبصفة غير مباشرة من خلال اعتماد “مشاريع التنمية” كآلية للاستقطاب السياسي و”حشد الاتباع” خدمة لأجندة المخزن وتكتيكاته المتغيرة حسب الظرفية.
3 انفراد شرذمة من المنتخبين الفاسدين والانتهازيين والوصوليين بمواقع المسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي، واعتمادهم أساليب التزوير والاحتيال لتنمية أرصدتهم على حساب هموم وقضايا المواطنين.
4 قمع الفعاليات والأصوات الحرة المنادية بالمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، أو الكاشفة للفساد ورموزه في ربوع الإقليم.
5 محاصرة الأطر والكفاءات النزيهة، خوفا من انكشاف أساليب الفاسدين إذا سادت مبادئ القانون، وقواعد تخليق الإدارة والرفع من مردوديتها ونجاعتها (حالة جماعة دمنات).
واسترسل البيان بعذ النقط الخمس قائلا :
وبناء على تحليل العناصر المشار إليها أعلاه، واستحضار مبادئ حزبنا، ومواقفه السياسية، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بدمنات يعلن للرأي العام ما يلي:
مطالبته السلطة الإقليمية بالحياد في التعامل مع التنظيمات السياسية واحترام إرادة المواطنين.
مطالبته بفتح تحقيق جاد، يفضي إلى ترتيب المساءلة القانونية عن هدر المال العام، في شأن مشاريع التأهيل والتهيئة، وكشف الحقيقة للمواطنات والمواطنين بشأن الصفقات الخيالية والمبالغ فيها، وحقيقة الأشغال المنجزة على الأرض، والملايير التي أضحت قضية رأي عام.
مطالبته مجلس جماعة دمنات في شخص رئيسه بتوضيح حقيقة مشاريع التأهيل الحضري، من حيث الإعداد وتتبع الإنجاز وصرف الاعتمادات.
التنديد بالإقصاء والانتقام والمضايقة في حق مناضلي الحزب العاملين بإدارة جماعة دمنات بسبب مواقفهم السياسية، والمطالبة بالوقف الفوري لكل الإجراءات الانتقامية، مع ضمان سيادة مبادئ القانون والمساواة وتكافؤ الفرص.
استعداد مناضلي الحزب للنضال من أجل التصدي للفساد وكشف المفسدين وأساليبهم، وفضحهم بكل الوسائل المشروعة.
دعوة التنظيمات السياسية الديمقراطية والفعاليات الغيورة على مصلحة المنطقة، إلى التكتل وتنسيق الجهود لمواجهة أخطبوط الفساد المتغول بالمنطقة.