حكومته المغرب حكومة التراجعات

كل الحكومات في العالم المعاصر لها مرجعية علمية تعتمدها في تدبير شؤون البلاد ، فكل قراراتها تنبني على القواعد العلمية و على التجارب الناجحة و المفيدة للشعب ، كما تتجنب السقوط في التجريبية و الغيبية و ركوب عوامل التضليل و احتقار المواطن و إقصائه . بل تجعله مركز الاهتمام و مركز ثقة، حتى ينعم بالسعادة و الاطمئنان. إنه بفضل هذا النهج استطاعت دول كانت بالأمس القريب مسرح حروب و بؤس و مجاعة و تخلف ، استطاعت ان تقفز إلى مستوى الدول المتقدمة و اصبحت تنافسها على المستوى التكنولوجي و العلمي و على مستوى مؤشر السعادة و مؤشر الثقة بين الدولة و الشعب .
إن مناسبة هذا القول هو ما نعيشه مع حكومتنا “الكوكتيل ” من فصول مرعبة على مستوى القرارات و الاختيارات المدمرة للنفوس و للقيم الإنسانية و الناسفة للجسور الديمقراطية التى ظلت من أولويات مطالب الشعب المغربي . لأنها حكومة لا تملك المرجعية العلمية المبنية على التحليل العلمي و الاستدلال بالمؤشرات الموضوعية من الاستنتاج قبل اتخاذ أي قرار ، حتى لا تصيب الشعب بما لا يطيقه ،من بؤس و فقر و تخلف . فهذه الحكومة تتخذ قرارات دون دراسة موضوعية مبنية على المنهجية العلمية و المقاربة التشاركية و الاستشارة و قياس فعالية النتائج على مستوى حاجيات المواطن ، فهي سرعان ما تتراجع عن بعض قراراتها لأنها لا تستطيع تنفيذها لكونها خارج السياق أو لأنها تخضع لضغوطات من طرف أعضاء في الحكومة أو من برلمانيين لأن لهم مصالح مرتبطة بهذه بتلك القرارات ، مثل التراجع عن القرارات التي اتخذتها فيما يخص التسقيف بالنسبة للمحروقات ثم التراجع عن قرار تخفيض أثمنه بعض الأدوية و مراجعات ثمن خدمات المصحات الخاصة ، هي تراجعات كانت استجابة للوبيات الاحتكار و الريع و تهريب العملة ، الشيء الذي يجعل الحكومة المغربية لا ترقص إلا على أجسام الفقراء و الطبقة العاملة و الطبقة الوسطى حيث تنفذ قراراتها المجحفة في حقها و لو بالنار ، كما كان الشأن بالنسبة المتعاقدين و الطلبة الأطباء و المهندسين و المكفوفين و شباب الريف و اجرادة و بالنسبة للساعة الإضافية ,إنها حكومة لم تحقق إلا البؤس الاجتماعي و الأمراض النفسية و استنزاف جيوب المواطنين و المواطنات , لأنها بدون مرجعية علمية ولا فكرية منفتحة و بدون مهارات تواصلية بالمفهوم العلمي للتواصل ، و لأنها كذلك ، نجدها تبحث عن سد عجز ميزانيتها باللجوء إلى القروض و الاقتطاعات و إثقال كاهل المواطن بالضرائب و بالتخلي عن الخدمات الاجتماعية تحت ذريعة التضامن الاجتماعي . فلا تستطيع أن تقترب من التعويضات الخيالية اليومية و الشهرية و السنوية التي يستفيد منها مديرون مركزيون و مديرو الدواوين و رؤساء مكاتب وطنية و رؤساء مجالس عليا و المجالس الجهوية وغيرهم من في المراتب العليا و تعويضات البرلمانيين و المستشارين و تعويضات التنقلات الشيح في الداخل و في الخارج و المهرجانات ، مما يجعلها سيفا على رءوس الفقراء فقط , أي الحلقة الضعيفة في التشكيلة الاجتماعية المغربية . فبذل أن تراجع الأجور و التعويضات التي تستنزف ميزانية الدولة تلجأ الى القروض و فرض ضرائب على الموظف و العامل و المتقاعد لسد العجز في ميزانيتها السنوية أو بالنسبة للتغطية الصحية التي هي حق اي مواطن على الدولة ، وليست صدقة كما يسوق لها وزراء الصحة . بل إن افتعال قرار التغطية الصحية على الوالدين ( مشروع القانون رقم 16 63 ، المتمم للقانون 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية ) و الذي بموجبه تتم اقتطاعات من رواتب الموظفين و من معاشات المتقاعدين , قرار يوجد خارج المنطق و السياق الدولي كما يبعث عن الاستغراب ، لأنه ينبني على الأمية الفكرية و السياسية و على التكلس العقلي .فكيف يتم الاقتطاع من أجل التغطية الصحية للوالدين و الوالدان موظفان و أبواهما موظفان أو ميتان ؟
إننا أمام حكومة جاءت لإفقار الفقير و إغناء الغني و حماية الفساد المفسدين و قمع الأصوات المطالبة بالحقوق المشروعة حتى ترضي اللوبي المالي و العقاري و حتى تكون عند حسن ظن اختيارات صندوق النقد الدولي ، سيء الذكر ، الذي أفقر أمما كثيرة و جعلها رهينة الإمبريالية المتوحشة .