دار الطالب والطالبة غياب أصول وشروط الرعاية الاجتماعية

أثارت جريدة الاتحاد الاشتراكي في تغطية إعلامية في عددها الصادر بتاريخ 17/09/2019 في موضوع تساؤلات بشأن وضعية دار الطالب ببني ملال، أشارت فيها إلى الأوضاع الكارثية التي سببت متاعب كبيرة لكافة نزلاء هذا المركب الاجتماعي ، لما اعترى مرافقه من تصدعات ، وتشققات واهتراء في كافة التجهيزات ، وغياب مرافق مهمة ، كالمطبخ وقاعات للترفيه ….، وهو ما استدعى من غيورين ، ومتتبعين إلى الخروج عن صمتهم بعد زيارة والي الجهة ، وبالتالي الإقرار بضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية ، ووضعت كافة الترتيبات المالية والإدارية لها ، إلا أن بعض القيمين والمسؤولين على إدارة هذه الإصلاحات ، ودون مراعاة لأصول الرعاية الاجتماعية وشروطها القانونية والمحددة في القانون 14/05 ، عمدوا إلى برمجتها بشكل اعتباطي وملتبس ، مما أدى إلى إنجاز أشغال دون احترام لدفتر التحملات ودون مراعاة للدخول المدرسي من أجل تمكين النزيلات والنزلاء من المتمدرسين الذين هم من عائلات على عتبة الفقر ، من مواصلة ومتابعة دراستهم في ظروف أفضل ، بعيدا عن استعمال خلفيات بائدة مرادفة للإحسان والصدقات ، وهو العهد الذي تم القطع معه منذ أن زار ملك البلاد ، ما كان يسمى آنذاك بخيرية عين الشق، والوقوف على هول أوضاع النزلاء آنذاك، وتم بعد ذلك الارتقاء بالخيريات إلى مرفق عمومي تحكمه قوانين، وتدابير إدارية تهم كافة الخدمات الاجتماعية ، النوعية منها والمجالية بعيدا عن أساليب التحكم والكتمان بل تميز كذلك بالتسلط والاغتناء اللامشروع على حساب فئة تعيش أقصى درجات الهشاشة الاجتماعية ، وكذلك مستخدمين يكابدون محن آداء واجبهم الإداري والاجتماعي يدون ضمانات واضحة لحقوقهم الإدارية، وبالعودة إلى ملف دار الطالبة و الطالب ببني ملال، فإن لجوء المسؤولين إلى المناداة على المستفيدين للتستر على الطريقة العشوائية في تسطير إنجاز الأشغال ، والتي أثارتها العديد من المنابر الإعلامية والحقوقية ، ودون مراعاة للشروط والظروف الغير الملائمة لاستقبال النزلاء وهو ما شكل أخطر من النزلة ، كون ولوج النزيلات والنزلاء إلى المركب أثناء إنجاز هذه الإصلاحات يعد بمثابة خرق للقانون ولشروط الإيواء والاحترام الواجب للمستفيدين . وما هو ما يمكن اعتباره كذلك عودة إلى الأساليب التدبيرية القديمة ، وما كانت تتسم به من تحقير وإهمال بل وإهانات للنزلاء بكافة شرائحهم وفئاتهم العمرية وأسباب وظروف تواجدهم بالمركب الاجتماعي ، في وقت ارتفع فيه منسوب العمل على ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل ومحاربة الهشاشة ومحاربة الفقر، وكذلك تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتكريس القيم النبيلة ، وسط مجتمعنا ، مع مصارعة كل أشكال الفساد والريع والاغتناء اللامشروع وأساليب الغدر وهدر المال العام .
وعليه فإن هذه الوضعية تستوجب من الكل العمل على إعادة رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الاجتماعي الإنساني ، بل ويسائل الجميع كل من موقعه ، سيما التعاون الوطني كجهة مسؤولة على هذا القطاع ، وكذا كافة الأطراف المعنية من سلطات ، وحقوقيين ومجتمع مدني ، وكل ذوي الأريحية والفضل على المركب .
ومن جهة ثانية فقد أكدت العديد من المصادر أن مدير المؤسسة ومنذ توليه شؤون التسيير الإداري، منذ أزيد من عقدين من الزمن ظل متشبتا بمنصبه رغم أنه عمَّر طويلا ، مفضلا ذلك على الترقي إلى مهام إدارية أعلى مرتبة نظرا لما يوفره له هذا المنصب من امتيازات وأغراض أخرى ، كما أشارت إلى ذلك العديد من المنابر الإعلامية المختلفة، وظل منذ تعيينه يخطط ويهندس للعديد من القضايا خصوصا التنظيمية منها والمرتبطة بهيكلة وتجديد المكاتب المتعاقبة على تسيير مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية، واعتبر مايسترو مجموعة من التجاوزات والخروقات المتعلقة بإبعاد وإقصاء كفاءات وأطر ذات القدرة على تحمل المسؤولية، وتتوفر فيها شروط المروءة والنزاهة وحسن التعامل ، مفضلا تمهيد وتسهيل الطريق على من يسايره في كل القضايا وذلك لأغراض في نفس يعقوب.