على مسؤوليتي : البنوك الدولية

في هذه الأيام التي يعيش فيها العالم جائحة لم يسبق لها مثيل جراء فيروس كورونا ، لكننا لم نرى و لم نسمع عن توصيات ولا عن مخططات البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد بلادنا و على مجتمعه , لكن من الاحسن ألا تتدخل ، لأنها إن فعلت لن تفعل خيرا ، لأنها تقرض و تفرض سياسة نقدية و اقتصادية قوامها التقشف و المزيد من التخلي عن الخدمات الاجتماعية و الثقافية. لقد اكتوى الشعب المغربي بسياسة هذه البنوك بفعل برامجها التي تهدف ألى التقويم الهيكلي الاقتصادي الذي يرتكز على التخلي عن الخدمات الاجتماعية و الثقافية و تفويتها للقطاع الخاص تدريجيا كالصحة و التعليم و دور الشباب ، مما نتج عنه ارتفاع نسبة الفقر و البطالة و الأمية و الجهل و الجريمة و التطرف بفعل السياسة التقشفية على حساب الطبقات الهشة و الطبقات المتوسطة . و لقد ظل المغرب يرضخ لمخططات هذه الصناديق ، و يعتبر من الدول النجيبة بالنسبة لها، لأنه يطبق توصياتها بالحرف بدءا من عملية “الخوصصة” إلى المغادرة الطوعية و الحد من التوظيف في القطاع العمومي و اعتماد التوظيف بالتعاقد الذي اصيب به قطاع التعليم إلى تجميد الأجور و إعادة قواعد نظام صندوق التقاعد ، هي إجراءات انعكست سلبا على التعليم وعلى الصحة وعلى التشغيل .فأين هي الآن توصيات هذه الصناديق لأنقاد البلاد مما تعيش فيه بفعل هذه الجائحة ؟ هل بادرت إلى إلغاء بعض الديون على الأقل و تجميد الفوائد ؟ لقد وجدت بلادنا نفسها امام واقع غير منتظر تجلى في ضعف البنية التحتية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية خاصة في مجال الصحة و التعليم ، حتى أصبح المغرب في أسفل الترتيب على مستوى التنمية و الخدمات الصحبة وجودة التعليم . فنسبة الأسرة مثلا بالنسبة للمستشفيات هي 1,1% لألف مريض ،أقل من دول أخرى ليست لها الإمكانيات كالمغرب ، و ان عدد الأطباء، ما تبقى منهم في القطاع العمومي ، طبيب واحد لكل 10.000 مواطن و مواطنة، مما جعل المعاناة تتضاعف بكثير لمواجهة فيروس كورونا . و بالنسبة للتعليم هناك المدارس بالوسط القروي لا تتوفر على شبكات التواصل و اسر لا تملك القدرة لتوفير جهاز الكمبيتر للتواصل مع الأساتذة .رغم أن الأساتذة في هذه المحنة يقومون بالواجب في غياب تكوين حقيقي لفائدتهم ومحفز في المجال الرقمي , إذ يعتمدون على الذات و على إمكانياتهم الشخصية من أجل الرسالة النبيلة التي هي التربية و التكوين .لقد غاب عنا صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لأنهما لا يعرفان للإنسانية سبيلا و لأنهما من سليل الرأسمالية المتوحشة و عراف اللبرالية المدمرة . كما غاب عن هذه المعركة ، التي يوجد في صلبها الطبيب و الممرض والتقني والباحث والأستاذ و رجل الأمن و رجل السلطة و الجيش والقوات المساعدة و الوقاية، اصحاب الريع الذين يملكون رخص الصيد في أعالي البحار و رخص النقل و المقالع الرملية و ..
لقد آن الأوان للمغرب أن يتخلص من صناديق الأزمات و من التبعية اللامشروطة و العودة إلى بناء الاقتصاد الوطني و التماسك الاجتماعي في إطار ميثاق و طني ، أي دستور ديمقراطي يضمن حق الشعب في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و يؤسس لعلاقة تكافؤ بين الشعب و الدولة ، قوامها بناء مغرب قوي مندمج بالقطع مع الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب و المحسوبية و الزبونية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و باعتماد سياسة عقلانية في تدبير النفقات و مراجعة الأجور العليا و تقنين التعويضات حتى تكون حسب النتائج ، و الحد من التنقلات غير الضرورية و توقيف ميزانيات اقتناء السيارات بكل القطاعات و الجماعات الترابية إلا عند الضرورة و الإقلاع التام عن الاقتصاد غير المهيكل و اقتصاد الريع . و الفوضى في التعيينات بالمناصب العليا التي اصبحت ريعا ماليا و سياسيا تفرضه أحزاب الأغلبية , فعلى المغرب أن يدرك بان المستقبل ، بعد كرزنا ، لن يقبل الاستمرار في سياسة النهب و الفساد و الرشوة و الإفلات من العقاب و لن يقبل بسياسة الريع و طمس دور المدرسة العمومية في التربية و التكوين و دور الأستاذ الذي أبان للعالم بأنه الجندي الذي إذا غاب عم الجهل و الأمية والاسترزاق في الدين و في السياسة و في الفن و في الرياضة و عم التطرف . و لن يقبل بتعليم خصوصي يستنزف جيوب الأسر و مالية الدولة ، و لن يقبل يتداخل السلط و بقضاء ضعيف و غير مستقل , و لن يقبل بقطاع صحي مشلول ، لأن الطبيب يحمي المجتمع من كل كارثة صحية فإن غاب نشطت العدوى والأمراض الفتاكة و الشعوذة بكل ألوانها و اشكالها . و لن يقبل بشباب غير واع و غير مثقف لأن الثقافة هي مفتاح التقدم .