رسالة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية في شأن مشروع قانون22.20:

هل خانتك الشجاعة، السيد الرئيس، في الوقت المطلوب أم في الأمر لؤم وخبث مرغوب؟
وكيفما كان الجواب وطبيعته، ومهما كانت تبريرات كل موقف، فإنه، في كلتا الحالتين، شيء لا يشرف ولا يليق برئيس حكومة وزعيم حزب سياسي وطبيب نفسي وقيادي في حركة دعوية ومهتم بالتأليف في الشأن الديني ومتشبع بالثقافة الإسلامية.
السيد الرئيس، إن كانت قد خانتك الشجاعة الأدبية وغابت عندك الأخلاق السياسية في الوقت المناسب، فإن الأمر مخز في حق رئيس حكومة بلد محترم، وفي حق رئيس حزب احتل الصف الأول في الانتخابات التشريعية لولايتين متتاليتين، وفي حق رجل له نصيب محترم من العلم الديني والدنيوي؛ مما يجعل هذا الجبن السياسي غير مستساغ وغير قابل للهضم.
أما إن كان في الأمر حسابات سياسوية وتصفية حسابات سياسية مع خصم إيديولوجي طبيعي وحليف ظرفي، قد يكون مزعجا لحزبكم رغم تمثيله بحقيبة واحدة في الحكومة التي ترأسها، فإنه أمر مخز أيضا لأنه فيه خبث ولؤم؛ وكلا الصفتين علامة على خُلق غير كريم وسلوك غير قويم، يتنافى وما تزعمونه في حزبكم وفي جمعياتكم وجماعاتكم من تشبث بالمرجعية الإسلامية واتباع أخلاق الإسلام.
وكيفما كان الدافع، فإنه مدان أخلاقيا وسياسيا ودينيا؛ وهذا ما دفعني إلى أن أخاطبك بهذه الرسالة لأبين لك، من جهة، بأنك لست في مستوى المهمة التي توليتها، بحكم المنهجية الديمقراطية التي ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي وحرص على أن يتضمنها دستور 2011، فجعل منها مطلبا من مطالبه الأساسية في المذكرة التي قدمها إلى لجنة إعداد الدستور؛ ومن جهة أخرى، لأبين لك، أيضا، بأنك لم تكن في مستوى الحدث؛ وأقصد به الضجة الإعلامية التي أحدثها مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
لقد انتظرت طويلا وتأخرت كثيرا، السيد الرئيس، قبل أن تترجَّل وتعلن مسؤوليتك السياسية والأخلاقية عن مشروع قانون أحدث تسريبه غير المشروع إلى الرأي العام، وهو لم يستو بعد كمشروع قابل لعرضه على المؤسسة التشريعية، أحدث ضجة إعلامية مفتعلة شوشت، من جهة، على المجهود الوطني المنصب على مواجهة جائحة كورونا؛ ومن جهة أخرى، شوهت الاجتهاد التشريعي الذي تقوم به بلادنا لحماية مؤسساتها ومواطنيها من عبث العابثين الذين يستغلون التقدم التكنولوجي في مجال الإعلام والتواصل للمساس بالمصالح الوطنية والإضرار المادي والمعنوي بالأفراد والجماعات.
ومن تسببوا في هذه الضجة الإعلامية المفتعلة، وهم ليسوا لا بعيدين ولا غريبين عنك، لم يكن لهم من هدف مباشر سوى الإساءة البالغة إلى الحزب الذي قدم تضحيات جسام، في سنوات الجمر والرصاص- وكنتم وقتها لا تزالون في حكم العدم وكان الكثير من الذين حركتهم “الغيرة” على حرية التعبير المفترى عليها، لا يفتحون أفواههم إلا عند صانع أو طبيب الأسنان- أقول: حزب قدم تضحيات جسام من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية…؛ وأعني به، بلا فخر ولا منٍّ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الشهداء والمناضلين الأفذاذ الذين استرخصوا دماءهم وحريتهم وأموالهم…ووقفوا في وجه الغطرسة والاستبداد (ولكل غاية مفيدة، أنصحك بمراجعة تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة).
فأن تأتي اليوم، السيد الرئيس، بعد خراب مالطا، كما يقال، لتتبنى أمام البرلمان بصفتك المؤسساتية مشروع قانون اصطلح على تسميته ب”قانون الكمامة”- وقد نسب ظلما وزورا إلى الوزير الاتحادي- وتعلن المسؤولية السياسية للحكومة على هذا القانون وتؤكد، بالمناسبة، على اعتزاز هذه الحكومة بإجراء إيقافه أمام نواب الأمة – والجميع يعلم أن هذا الإيقاف قد حصل، فعليا ورسميا، منذ مدة، بفعل حمي وطيس المعركة التي لم تضع أوزارها إلا بعد أن تم الإعلان عن سحبه من التداول وتقديم الوعد بإخضاعه للمشاورات اللازمة مع كل الهيئات والمنظمات المعنية بالموضوع، قبل تقديمه إلى البرلمان- فهذا، لعمري، دليل صارخ على موقف جبان وسلوك سياسي غير أخلاقي وغير دستوري، وغير شرعي حتى (من الشْرَعْ أو الشَّرْع ) لأن كلمة حق يجب أن تقال في وقتها، وإلا انتصر الباطل بفعل سكوت الشاهد (أو الشهود)، فتضيع، بذلك، الحقيقة ويضيع الحق.
ولذلك، نهانا الله عز وجل عن كتمان الشهادة: “ولا تكتموا الشهادة”!!! “ومن يكتمها فإنه آثم قلبه”!!! فهل هناك أبلغ وأنصع وأنصح من هذا القول الرباني؟؟؟ وهل هناك إدانة أوضح وأقوى من هذه في حق كاتم الشهادة؟؟؟
السيد الرئيس، فما دمت لم تقو على اتخاذ الموقف في وقته – وقد كانت أمامك فرص كثيرة لتدارك الأمر وتقديم التوضيح اللازم في الموضوع، تنويرا للرأي العام، وإسهاما في تهدئة الضجة المفتعلة؛ غير أنك لزمت الصمت عن سبق إصرار- وما دمت قد لجأت إلى استعمال ما يمكن تسميته ب”الطنز العكري”، في خطابك أمام البرلمان بمجلسيه، وأنت تعلن، من جهة، عن اعتزاز الحكومة بإجراء إيقافه أمام نواب الأمة (وهو متوقف أصلا، كما ذكرت آنفا)، ومفتخرا بكون هذا الإجراء يدل على أن الحكومة تنصت للمواطنين (يا سلام! يا لها من حكومة ديمقراطية تلتقط نبض الشارع- أو نبض الشعب- وتتجاوب معه بكل “تلقائية” !!)؛ وتتوجه، من جهة أخرى، بنوع من الزهو كزهو الطاووس، بالشكر لجميع الصحفيين والمواطنين وكل الفاعلين الذين عبروا عن آرائهم، مدعيا التجاوب مع هذه الآراء بما فيها آراء البرلمانيين، دون أن يفوتك الادعاء بأن المبادرة تستحق التشجيع وليس اللوم والتبخيس؛ أمام كل هذه السخافة وهذا الكلام الفارغ لكونه جاء خارج سياقه الحقيقي، أجد نفسي، كمواطن، أولا، وكمناضل اتحادي، ثانيا، مجبرا على وصف هذا السلوك بالجبان وهذا الكلام بالبهتان وهذا التوضيح بالفارغ من المعنى والبيان لأنه، بكل بساطة، متجاوز.
من المؤسف جدا أن يتصرف رئيس حكومتنا الموقرة كأي جبان يخشى المعركة، فيختبئ ولا يظهر إلا بعد أن تضع “الحرب أوزارها”، فيتسابق، بكل وقاحة، إلى الظهور في المشهد لينال نصيبه من الغنيمة. والغنيمة، هنا، ليست إلا مكسبا سياسيا على حساب خصم سياسي بقي وحده في ساحة المعركة، يواجه الكتائب الإليكترونية التي جندتموها ضده، من جهة؛ ويواجه، من جهة أخرى، أمواج الغضب والاستنكار التي انفجرت داخله لغياب هذا التوضيح الذي لم تقدمه إلا بعد أن تأكدت بأن الكتائب قد حققت هدفها وأن السكوت قد فعل فعله المنتظر داخل صفوف الخصم الإيديولوجي.
السيد الرئيس، لقد تخليت عن وزيرك في العدل، وتركته وحيدا يتلقى الضربات من كل جهة، وأكاد أجزم أنك كنت تتفرج وتتلذذ بأعنفها التي كانت تأتيه من إخوانه، ولا شك؛ ولم تعلن مسؤوليتك السياسية والأخلاقية عن المشروع المشؤوم، إلا بعد أن تيقنت بأن الزوبعة قد أصابت هدفها داخل الاتحاد الاشتراكي. فهل يمكن أن يرجى خير ممن هو بهذا القدر من الضعف الإنساني والأخلاقي (أليس الجبن واللؤم والخبث…صفات إنسانية وأخلاقية؟ وهي صفات مكتسبة وليست فطرية)، وممن بهذا الأفق الضيق المحدود في السياسة وفي التدبير، في الخصام وفي التنافس السياسي؟
السيد الرئيس، أدعوك إلى مقارنة موقفك بموقف وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، حتى تأخذ درسا في أخلاق المسؤولية. قارن صمتك بصمته ووضعك بوضعه، ثم أَجْرِ على موقفك وموقفه تحليلا نفسيا، ما دمت متخصصا في الطب النفسي، واستخلص من ذلك طبيعة شخصيتك وشخصيته، ليتبين لك الفرق الشاسع بين من تربى في مدرسة الأخلاق السياسية (المدرسة الاتحادية) وبين من تربى في مدرسة “التنوعير السياسي ذي اللبوس الديني” الذي قد يأخذ شكل التقية في مناسبات معينة.
لقد صمت السيد محمد بنعبد القادر بعد أن أعلن مسؤوليته عن تقديم مشروع القانون، رغم أنه ليس إلا طرفا في الموضوع (فمشروع القانون المذكور ذو طبيعة أفقية، كما تعلم، ولا يعني فقط وزارة العدل، ومع ذلك…!)، وأعلن رفضه الانخراط في الضجة الإعلامية التي أحدثها زميلك في الحزب وفي الحكومة بتسريبه لمذكرته المعلومة؛ وقد اتخذ بنعبد القادر هذا الموقف انسجاما مع وضعية التعبئة الشاملة التي تعرفها البلاد في مواجهة كورونا، وملتزما بتقديم كل التوضيحات في ندوة صحفية بعد الانتصار على الوباء.
أما صمتك السيد الرئيس، فهو هروب وتهرب من المسؤولية؛ وهذا التهرب فيه تزكية للهروب إلى الأمام الذي سلكه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد الذي أراد أن يقدم نفسه كفارس جديد للدفاع عن حقوق الإنسان (هزلت !!!)، مرتكبا خرقا واضحا للمادة السابعة من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات (الفقرة المتعلقة بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة)، بالإضافة إلى خرق الفصل 93 من الدستور الذي ينص على التضامن الحكومي. (ولعلمك، السيد الرئيس، فقد وضعت شكاية بالسيد مصطفى الرميد، بتاريخ 6 ماي 2020، لدى رئاسة النيابة العامة، بسبب هذا الخرق للقانون من طرف رجل قانون ومسؤول حكومي).
خلاصة القول، ليس كل مسؤول سياسي أو مسؤول سامي له مواصفات رجل دولة. فقد يجد المرء نفسه في مهمة ليس لا أهلا ولا كفئا لها. وليس هناك من معيار للحكم على هذا أو ذاك، أفضل من معمعة الممارسة. فلا أحد، مثلا، يستطيع القول بأن عبد الرحمان اليوسفي لم يكن رجل دولة (شافاه الله وعافاه وأطال في عمره). لكني، شخصيا، لم أعتبر، يوما، رئيس الحكومة السابق، السيد عبد الإله بنكيران، رجل دولة. وقد قلت هذا بصريح العبارة في عدة مقالات. وأعتقد، السيد الرئيس، وبكل تواضع، أن الوقت قد حان لأستخلص من الأحداث بأنك لست أفضل من رئيسك السابق في الحزب وفي الحكومة.
صحيح، أن وجودك على رأس الحكومة قد أعفانا وأراحنا من ضجيج وتهريج بنكران الذي، لغبائه، عطل كل المؤسسات لمدة تفوق نصف السنة، وعرَّض بذلك للضرر العديد من المصالح الفردية والجماعية، الوطنية والمحلية. صحيح، أيضأ، أنك قليل الكلام. لكن، ليس الصمت دائما حكمة. وأعتقد أن رسالتي هذه كافية لفهم ذلك.