رسالة من المواطن محمد إنفي إلى السيد رئيس الحكومة المغربية في شأن مشروع قانون22.20

رسالة من المواطن محمد إنفي
إلى السيد رئيس الحكومة المغربية في شأن مشروع قانون22.20
هل خانتك الشجاعة، السيد الرئيس، في الوقت المطلوب أم في الأمر لؤم وخبث مرغوب؟
وكيفما كان الجواب وطبيعته، ومهما كانت تبريرات كل موقف، فإنه، في كلتا الحالتين، شيء لا يشرف ولا يليق برئيس حكومة وزعيم حزب سياسي وطبيب نفسي وقيادي في حركة دعوية ومهتم بالتأليف في الشأن الديني ومتشبع بالثقافة الإسلامية.
السيد الرئيس، إن كانت قد خانتك الشجاعة الأدبية وغابت عندك الأخلاق السياسية في الوقت المناسب، فإن الأمر مخز في حق رئيس حكومة بلد محترم، وفي حق رئيس حزب احتل الصف الأول في الانتخابات التشريعية لولايتين متتاليتين، وفي حق رجل له نصيب محترم من العلم الديني والدنيوي؛ مما يجعل هذا الجبن السياسي غير مستساغ وغير قابل للهضم.
أما إن كان في الأمر حسابات سياسوية وتصفية حسابات سياسية مع خصم إيديولوجي طبيعي وحليف ظرفي، قد يكون مزعجا لحزبكم رغم تمثيله بحقيبة واحدة في الحكومة التي ترأسها، فإنه أمر مخز أيضا لأنه فيه خبث ولؤم؛ وكلا الصفتين علامة على خُلق غير كريم وسلوك غير قويم، يتنافى وما تزعمونه في حزبكم وفي جمعياتكم وجماعاتكم من تشبث بالمرجعية الإسلامية واتباع أخلاق الإسلام .
وكيفما كان الدافع، فإنه مدان أخلاقيا وسياسيا ودينيا؛ وهذا ما دفعني إلى أن أخاطبك بهذه الرسالة لأبين لك، من جهة، بأنك لست في مستوى المهمة التي توليتها، بحكم المنهجية الديمقراطية التي ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي وحرص على أن يتضمنها دستور 2011، فجعل منها مطلبا من مطالبه الأساسية في المذكرة التي قدمها إلى لجنة إعداد الدستور؛ ومن جهة أخرى، لأبين لك، أيضا، بأنك لم تكن في مستوى الحدث؛ وأقصد به الضجة الإعلامية التي أحدثها مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
لقد انتظرت طويلا وتأخرت كثيرا، السيد الرئيس، قبل أن تترجَّل وتعلن مسؤوليتك السياسية والأخلاقية عن مشروع قانون أحدث تسريبه غير المشروع إلى الرأي العام، وهو لم يستو بعد كمشروع قابل لعرضه على المؤسسة التشريعية، أحدث ضجة إعلامية مفتعلة شوشت، من جهة، على المجهود الوطني المنصب على مواجهة جائحة كورونا؛ ومن جهة أخرى، شوهت الاجتهاد التشريعي الذي تقوم به بلادنا لحماية مؤسساتها ومواطنيها من عبث العابثين الذين يستغلون التقدم التكنولوجي في مجال الإعلام والتواصل للمساس بالمصالح الوطنية والإضرار المادي والمعنوي بالأفراد والجماعات.
ومن تسببوا في هذه الضجة الإعلامية المفتعلة، وهم ليسوا لا بعيدين ولا غريبين عنك، لم يكن لهم من هدف مباشر سوى الإساءة البالغة إلى الحزب الذي قدم تضحيات جسام، في سنوات الجمر والرصاص- وكنتم وقتها لا تزالون في حكم العدم وكان الكثير من الذين حركتهم “الغيرة” على حرية التعبير المفترى عليها، لا يفتحون أفواههم إلا عند صانع أو طبيب الأسنان- أقول: حزب قدم تضحيات جسام من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية…؛ وأعني به، بلا فخر ولا منٍّ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الشهداء والمناضلين الأفذاذ الذين استرخصوا دماءهم وحريتهم وأموالهم…ووقفوا في وجه الغطرسة والاستبداد (ولكل غاية مفيدة، أنصحك بمراجعة تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة).
فأن تأتي اليوم، السيد الرئيس، بعد خراب مالطا، كما يقال، لتتبنى أمام البرلمان بصفتك المؤسساتية مشروع قانون اصطلح على تسميته ب”قانون الكمامة”- وقد نسب ظلما وزورا إلى الوزير الاتحادي- وتعلن المسؤولية السياسية للحكومة على هذا القانون وتؤكد، بالمناسبة، على اعتزاز هذه الحكومة بإجراء إيقافه أمام نواب الأمة – والجميع يعلم أن هذا الإيقاف قد حصل، فعليا ورسميا، منذ مدة، بفعل حمي وطيس المعركة التي لم تضع أوزارها إلا بعد أن تم الإعلان عن سحبه من التداول وتقديم الوعد بإخضاعه للمشاورات اللازمة مع كل الهيئات والمنظمات المعنية بالموضوع، قبل تقديمه إلى البرلمان- فهذا، لعمري، دليل صارخ على موقف جبان وسلوك سياسي غير أخلاقي وغير دستوري، وغير شرعي حتى (من الشْرَعْ أو الشَّرْع ) لأن كلمة حق يجب أن تقال في وقتها، وإلا انتصر الباطل بفعل سكوت الشاهد (أو الشهود)، فتضيع، بذلك، الحقيقة ويضيع الحق.
ولذلك، نهانا الله عز وجل عن كتمان الشهادة: “ولا تكتموا الشهادة”!!! “ومن يكتمها فإنه آثم قلبه”!!! فهل هناك أبلغ وأنصع وأنصح من هذا القول الرباني؟؟؟ وهل هناك إدانة أوضح وأقوى من هذه في حق كاتم الشهادة؟؟؟