عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا صباح يوم الأربعاء 20 مارس 2013 بالمقر المركزي للاتحاد، تدارست فيه تطورات الوضع بالقطاع، وآخرها فضيحة المدير المكلف بالموارد البشرية بالوزارة والذي أخفى -لغرض في نفس يعقوب- قرار تفويض الإمضاء ورفض توقيع قرارات موظفينا بدعوى عدم توفره على التفويض، والحال أنه منشور بالجريدة الرسمية منذ 7 فبراير الماضي؛ مما حول مديرية الموارد البشرية إلى قاعة كبرى للانتظار، وعرض مصالح العباد للتوقف والجمود. وبعد ترحيبها بالتحاق موظفات وموظفي المحكمة الابتدائية بجرسيف بالجامعة الوطنية لقطاع العدل من خلال تأسيسهم للمكتب الإقليمي للجامعة في 6 مارس الجاري، وتثمينه لتأسيس المكتب النقابي للجامعة بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 13 مارس تأكيدا لإيمان موظفات وموظفي المحكمة بالخط النضالي للجامعة، واستعدادهم للدفاع عن مطالبهم في إطارها. وبعد تقديم الأخ الكاتب الوطني لتقرير حول الزيارات التي قام بها لعدد من الدوائر القضائية كتازة ومكناس ومراكش وآسفي، -والتي تواصل فيها رفقة بعض أعضاء المكتب الوطني مع المكاتب النقابية بالخصوص، وعموم الموظفين في بعض المحاكم- توقف فيه على الوضعية الكارثية للبنايات كما هو الحال بقضاء الأسرة بمكناس الذي تحول إلى سوق يومي يسجن فيه الموظفون بالنهار، ويفتقر إلى أبسط شروط العمل. كما أظهر التقرير مدى استيعاب مكاتبنا النقابية لمواقف الجامعة المبنية على التحيز للملف المطلبي لموظفي القطاع دون حاجة للدخول في معارك مفبركة. وبعد وقوفها على عدد من المستجدات القطاعية فإن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي: أولا: تحمل السيد وزير العدل والحريات مسؤولية الجمود الذي تشهده مديرية الموارد البشرية، وحالة الارتباك -وربما المقصود- التي خلقها رفض الإمضاء ممن فوض له، وكان آخر نتائجه توقيع السيد الوزير بنفسه على أول قرار نقل تعسفي في عهده للأستاذة سعاد خيري المنتدبة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، والتي للمفارقة عجل بنقلها في فترة وجيزة، بينما أصحاب الحقوق في الانتظار. ثانيا: تسجل استغرابها من كيفية تدبير الامتحانات المهنية بما فيها الكفاءة المهنية وامتحانات إدماج حاملي الشهادات، وتقليص عدد مراكز الامتحانات لزيادة العبء على موظفينا؛ الذين سيضطر كل 100 منهم لضرب مسافات تعد بمئات الكيلومترات ليعود 82 منهم راسبا، كما تتحفظ على تشكيل لجنة واحدة تكلف باجتياز الامتحانات بجميع المراكز. ثالثا: تدعو السيد وزير العدل والحريات إلى الانفتاح على التمثيليات النقابية بصفتها الممثل القانوني الوحيد دون غيرها من الإطارات -وخصوصا المطعون في شرعيتها- في جميع القضايا ذات العلاقة بالموارد البشرية، والحذر من تهميش الطاقات التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط بمناسبة الإعلان عن شغل منصب مدير الموارد البشرية بالوزارة. وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة
