الجامعة الوطنية لقطاع العدل تستنكر مسلسل التضييق على الحريات النقابية.

توصلت البوابة ببلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاء فيه مايلي:
في إطار مواكبة الدخول الاجتماعي الجديد عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا عاديا يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2012 بالرباط. وفي بداية أشغالها توقفت عند تعزيز الصرح التنظيمي للجامعة بتأسيس المكتب الإقليمي للمحكمة الابتدائية ببرشيد، وكذا على نجاح الزيارة التواصلية لمحاكم مدينة فاس التي قام بها الكاتب الوطني للجامعة رفقة ثلة من أعضاء المكتب الوطني وتم الوقوف خلالها على ظروف العمل وعلى أهم انتظارات موظفاتنا وموظفينا الشرفاء بالعاصمة العلمية، كما ثمنت المشاركة النوعية لممثلي نقابتنا في الندوة الجهوية الثالثة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة بالسعيدية يومي 21 و22 شتنبر الجاري حول موضوع تأهيل الموارد البشرية.
وارتباطا بالأوضاع القطاعية استعرضت الكتابة الوطنية مجمل القضايا الراهنة من قبيل ظروف انعقاد الدورة العادية للانتقالات في يوليوز الماضي وكذا الإعداد للدورة الاستدراكية المقبلة، وملف لجنة الانتقاء لشغل منصب الكاتب العام للمؤسسة المحمدية ومنصب المدير بكل من مركب أكادير ومركب فاس وحضور الجامعة بأشغال اللجنة كعضو ملاحظ.
وبعد تأكيد الجامعة الوطنية لقطاع العدل على مجمل مواقفها المبدئية، فإنها تسجل ما يلي:
أولا: اعتبارها خيار المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خيارا مبدئيا وسليما أتاح الفرصة لإسماع صوت هيئة كتابة الضبط، بما سيجعل حظوظ أخذها بعين الاعتبار في صياغة مشروع الإصلاح أمرا محتوما، وفي المقابل يظهر أن خيار المقاطعة يعد خذلانا لكتابة الضبط وقبولا طوعيا بالتهميش.
ثانيا: تأكيدها على التمسك بالمعايير المتوافق حولها بخصوص تدبير انتقالات موظفي القطاع، حتى يعرف الجميع أن الانتقال حق وليس منحة أو صدقة من أحد يتبعها منٌّ، مع الاحتفاظ بحقها في إخضاع تلك المعايير للنقاش من جديد لتدارك ما قد يشوبها من قصور.
ثالثا: استغرابها من الاحتجاج الطارئ للبعض على الانتقاء من أجل التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية، وهو نفسه الذي بلع لسانه لعشر سنوات كاملة؛ حيث لم يسبق له أن تحدث يوما عن كيف تم تقلد مسؤولية مركبات كل من مراكش ومارتيل والفنيدق والسعيدية، ولا حتى عن قصة محظوظين تولوا رؤساء مصالح بالمحاكم "تكريما" لهم ولانتمائهم النقابي والسياسي.
رابعا: مطالبتها السيد وزير العدل والحريات بوقف الدعم المالي عما يسمى زورا "ودادية موظفي العدل" والتي تحولت إلى جمعية متخصصة في تمويل أنشطة الاستقطاب النقابي لإطار نقابي وحيد، والتي هُربت هياكلها التنظيمية في ظروف يعلمها الجميع. كما تدعوه إلى إخضاع هذه الودادية لافتحاص مالي لمعرفة أوجه صرف عشرات الملايين من المال العمومي الذي تتوصل به من الوزارة والمؤسسة المحمدية كل سنة.
خامسا: تعلن استنكارها لمسلسل التضييق على الحريات النقابية بعدد من المحاكم من قبل بعض المسؤولين الذين طالما نادينا بتعزيز مكانتهم وأدوارهم؛ والذين أظهروا أنهم غير جديرين بما أنيط بهم من مسؤولية، لما انشغلوا بفتح جبهات ضد مناضلات ومناضلين شرفاء كما هو الحال برئاسة ابتدائية برشيد وبالنيابة العامة لاستئنافية القنيطرة. كما تتضامن مع زميلتنا كريمة باقري كاتبة الضبط بابتدائية ميدلت إثر تعرضها لتهجم لا أخلاقي من قبل قاض بنفس المحكمة لا لشيء إلا لرفضها تحرير أحكام ملفاته الذي يعد من صميم عمله.
سادسا: تؤكد تضامنها مع النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل التي تعد شريكا طبيعيا بحكم التقاطع في الاهتمامات، ودعمنا لها في كل خطواتها النضالية للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع لمنخرطيها.
إن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تسطر كل ذلك فإنها تعلن أنها ليست في حاجة إلى اصطناع توتر بالقطاع لرد تهمة نقابة الوزير التي نفخت أوداج البعض إلى الأمس القريب فَكَرِه أن يتجرع مرارة الفطام بسهولة، وتؤكد أنها مصممة على الانخراط في دعوات محاربة الفساد عبر محاصرة كل أنواع الريع النقابي والجمعوي والإسهام مع جميع المنظمات والهيئات المهنية الجادة في بلورة إصلاح يراعي الوضع المحوري لهيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة، كما تعتزم تدشين الموسم الاجتماعي على قاعدة ملفنا المطلبي المؤطر باتفاق 16 أبريل 2012.
وبناء عليه، فهي تدعو إلى عقد الاجتماع العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 ابتداء من الساعة 9 صباحا بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة