دعوة لإيقاف الانتخابات وتأسيس لجنة تنسيق وطنية لدمقرطة التعاضدية الخاصة بموظفي أكبر قطاع عمومي فاجأ امحمد غيور رئيس التعاضدية العامة لقطاع التربية الوطنية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل رجال ونساء التعليم ومن خلالهم باقي النقابات التعليمية بإجراء انتخابات مناديب المنخرطين بالجمع العام الوطني بتكتم شديد، واتصلت "العدالة والتنمية" بعدد من المسؤولين النقابيين ومسؤولين من وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل حيث أجمعوا على عدم علمهم بالانتخابات المذكورة، في حين أكدت مسؤولة بوزارة التشغيل على لسان أحد مستشاري الوزير أغماني بكون الانتخابات ستجرى يوم 26 من الشهر القادم. واستنكر محمد البرودي نائب الكاتب للجامعة الوطنية لموظفي التعليم هذا الفعل ووصف قرار الانتخابات دون إشعار الأسرة التعليمية وممثليها ب"القرار المهرب" لأسباب لا يعلمها إلى أصحاب القرار المذكور حيث يتم الإجهاز على حقوق منخرطي التعاضدية وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى. ودعا البرودي إلى دمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتي تضم أكبر عدد من منخرطي قطاع التعاضد مضيفا أنه كان الأجدر بالمجلس الإداري للمؤسسة وكل المسؤولين بها تجنب سياسة التكتم والتستر خصوصا وأنه خلال السنوات السابقة كان يتم التعيين في صفة المناديب والاكتفاء بلون نقابي وحيد،علما ان الجهة المهيمنة على المجلس الإداري تحضى بتمثيلية أقل بقطاع التربية الوطنية حيث احتلت الجامعة الوطنية للتعليم التي يرأسها محمد غيور الرتبة السادسة خلال انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة في حين أن النقابات الأكثر تمثيلية وشعبية بالقطاع ومنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة وباقي النقابات التعليمية الأساسية لم تستشر ولم تخبر بمسألة انتخابات التعاضدية. وحمل البرودي الذي دعا إلى إيقاف العملية الانتخابية المذكورة إلى حين توفير الظروف المناسبة(حمل) النقابات التعليمية الرئيسية مسؤولية دمقرطة التعاضدية خصوصا وأن التعاضدية ومنذ تأسيسها لم تنظم قط انتخابات شفافة ونزيهة ، كما طالب بتأسيس لجنة تنسيق وطنية للدفاع على حقوق المنخرطين على غرار ما حدث بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. بوجمعة الهمالي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف.دش) هو الآخر فوجئ بانتخابات التعاضدية وقال في تصريح للعدالة والتنمية"، بصفتي منخرطا في التعاضدية لا علم لي بما جري،وكان الأولى إبلاغ جميع المنخرطين"ووصف ما يقع في التعاضدية المذكورة ب"التهريب"مبرزا أن هذه السلوكات هي قديمة لدى المسؤولين عن التعاضدية الذين هيمنوا على التعاضدية ووضعوا قوانينها على المقاص حتى تكون في صالحهم.
