لازالت دار لقمان على حالها في جماعة واولى، حيث لوحظ حسب شكايات موجهة للسلطة المحلية هناك استعمال ممتلكات الجماعة في الحملة الإنتخابية الأخيرة من قِبَل الرئيس السابق من قبيل استعمال سيارة الجماعة و سائقها للترويج للإنتخابات على خلاف ما تنص عليه القوانين المنظمة للحملة، و لم تتوقف هذه الأفعال بعد سقوط الرئيس البرلماني بل استمرت في عهد ابنه الذي تولى الرئاسة ليخصص سائق الجماعة للأب ممثل الساكنة في قبة البرلمان، فمنذ تشكيل المكتب الجماعي الجديد تولى سائق الجماعة مهام السياقة بالنائب رغم أنه لم يعد عضوا في المجلس الجماعي لواولى، و يسجل له في لائحة الحضور بالجماعة حسب مصدر جيد الاطلاع: غائب مرخص!. كما تم تكليف السائق الثاني بمهمة النظافة بناء على قرار رقم 30/2009 رغم توفره على قرار سياقة سيارة الإسعاف بالجماعة منذ 14 سنة، و حسب مصدر مطلع من المعارضة بالمجلس فإن هذه القرارات و غيرها تأتي انتقاما من الموظفين الذين لم يصوتوا على الرئيس وابنه خلال الإنتخابات الأخيرة، و قد وجهت المعارضة عدة رسائل لجهات مسؤولة للتدخل لإيقاف العبث بممتلكات جماعة واولى و قرارات الرئيس الجديد ، و تساءل أعضاء بالمجلس عن تأخير الفحص لمالية الجماعة من لدن المجلس الجهوي للحسابات بعد تراكم الخروقات خلال الولايات السابقة.
