بلدية أزيلال : عرض نتائج التشخيص التشاركي المجالي.

في إطار برنامج دعم التنمية الإستراتيجية و المجالية ، موضوع الشراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية و المديرية العامة للجماعات المحلية و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، انطلقت أشغال اللقاء الخاص بعرض و استرجاع نتائج التشخيص التشاركي المجالي الذي أنجزته وكالة التنمية الاجتماعية بتراب بلدية أزيلال و ذلك يوم الجمعة 26مارس آذار الجاري بمقر الغرفة الفلاحية بأزيلال بحضور السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم أزيلال و رئيس المجلس الإقليمي و رئيس المجلس البلدي لأزيلال و السادة أعضاء المجلس و رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم و مختلف الفاعلين الجمعويين و السياسيين المحليين و بعض الفعاليات .
لم يكن التشخيص الذي أنجزته وكالة التنمية الاجتماعية الأرضية التي عول عليها الحضور بل بالعكس كانت تقريبا كل التدخلات تبدأ بتوجيه اللوم للوكالة و مكتب الدراسات في شأن ضعف التشخيص الذي لم يقف عند مواطن القوة و الضعف و اكتفى بتقديم أرقام و معلومات سطحية لم تراع فيها التغيرات التي عرفتها بلدية أزيلال . في بداية اللقاء تناول الكلمة السيد رئيس المجلس البلدي لأزيلال "محمد وغاض" ليرحب بالسيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم و الوفد المرافق له و جميع الحضور ، وعبر السيد الرئيس عن طموحات المجلس بغية بلوغ انتظارات الساكنة ووضع الحاضرين في الإطار العام للتشخيص منوها بالدور الذي يقوم به عامل الإقليم من أجل الرفع من مستوى مدينة أزيلال و الإقليم عامة في خلق دينامية اقتصادية تفتح آفاقا استثمارية في المنطقة ، كما نوه بجهود كل العاملين بمقر البلدية و المصالح الخارجية الذين يسعون إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ، و ذكر الرئيس أيضا بجديد الميثاق الجماعي و اعتبر الجماعة الحضرية لأزيلال من الجماعات التي ودعت التخطيط العشوائي باعتماد سياسة مبنية على المشاركة و بعد النظر..معتبرا المقاربة التشاركية ضرورية لتحقيق حكامة محلية تضمن تنمية مستدامة بتواصل مع الساكنة من خلال الاستماع إلى آرائهم و مساعدتهم في حل مشاكلهم ، و في نفس الوقت اعتبر الشأن المحلي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المجلس عليه أن يعمل من أجل تدبيرها وأدائها على أحسن وجه بمشاركة الجميع في اتجاه مستقبل المنافسة و التحدي.. و دعا الجميع للمساهمة في مناقشة جادة بعد عرض التشخيص التشاركي . بعد ذلك تناول الكلمة السيد عامل الإقليم"علي بويكناش" الذي عبرعن سعادته لحضور أشغال هذا اللقاء التواصلي الهام و الذي يندرج في إطار العمل الذي تقوم به وكالة التنمية الاجتماعية الذي سيتم من خلاله عرض نتائج التشخيص التشاركي في 44 جماعة بالإقليم ، و هذا العمل تم إعداده بتنسيق بين وكالة التنمية الاجتماعية و اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و ذكر السيد العامل بأن المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة في 2005 تؤكد نجاعة التخطيط التشاركي الجماعي الذي يساعد في تحديد الاختيارات وفقا لحاجيات الساكنة عن طريق إشراكها في عملية التخطيط. كما أكد على ضرورة بلورة المخططات الجماعية للتنمية، و اعتبر الهدف ينبع من القرار السياسي المحلي و أن الورش الجماعي يرمي في أفق 2015 إلى جعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الترابية على جميع المستويات المحلية و الجهوية كما استعرض مجالات التدخل و حددها فيما يلي :
تخطيط التنمية المحلية، الهيكلة و النظم المعلوماتية ، تشجيع التخطيط الاستراتيجي مع انسجام تام مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تعبئة الموارد المالية للجماعات المحلية ، تحديث تدبير الموارد البشرية و تدبير المرافق العمومية بشكل جيد و محكم ، كما أشار السيد العامل إلى الأهداف الرئيسة و منها تحسين فعالية الجماعات و الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين... و انتهز الفرصة كذلك ليعبر عن متمنياته بالنجاح و التوفيق ، و أهاب بالحضور لإغناء هذا العرض بالنقاش الجاد و إبداء الملاحظات حتى تتمكن الجماعة مستقبلا من وضع مخططها التنموي و تحسين أدائها.
التشخيص الحضري لبلدية أزيلال :
بعد ذلك تناول الكلمة ممثل وكالة التنمية الاجتماعية و انطلق بتوضيح المقصود من التشخيص الحضري باعتباره مرحلة مؤسسة لمسلسل التخطيط الاستراتيجي للبلدية، بتعبئة أكبر عدد ممكن من الفاعلين المحليين، وتحضير أرضية للنقاش داخل ورشات الاسترداد و التخطيط، و يعطي صورة للمدينة ومحيطها خلال فترة زمنية معينة، واعتبر التشخيص وثيقة مفتوحة وقابلة للتطور حسب مستجدات التنمية، و نفى ممثل الوكالة أن يكون التشخيص هذا الذي قدمه بحثا أكاديميا أو دراسة تطبيقية. و بخصوص مضمونه ركز على الأنشطة الحضرية في علاقتها بالتجهيزات القائمة وبطبيعة المحيط الحضري و حالة الموارد الطبيعية و الموروث الثقافي والصعوبات المحدقة بها وطبيعة العلاقات التي تربطها مع المدينة كجهاز اقتصادي واجتماعي مع تحليل الإطار المؤسساتي القائم وضبط قدرته على تخطيط وتنسيق تنمية المجال الحضري. و من خلال العناصر الأولية اعتبر التشخيص أزيلال من خلال الوضعية الديموغرافية "قبلة للمهاجرين" و اعتبر بلدية أزيلال الأكثر استقطابا للساكنة بالإقليم . أما البنية التحتية ،فالتشخيص جعلها في "وضعية بين الخصاص ومحاولات التدارك" (تطهير السائل : نسبة الربط محدودة %80).
و في مجال النقل ، سجل نقص في الصنف العمومي يوم السوق الأسبوعي بالخصوص إضافة إلى غياب محطة للحافلات .
الخدمات الجماعية و السكن: جهود تحتاج إلى تحسين: بنيات تحتية موزعة بشكل متوازن في التعليم الأساسي و الثانوي – و توفر تخصصات وغياب تخصصات أخرى في التكوين المهني و التعليم الخاص. و في قطاع محاربة الأمية ذكر التشخيص ببرنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموعة من المساجد و مبادرات بعض الجمعيات التنموية بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني و مندوبية التربية الوطنية ، و لخص التشخيص وضعية قطاع التعليم في:
• نقص في تكوين مربيات التعليم الأولي، مع غياب إطار قانوني للمهنة.
• غياب مراجع موحدة للتعليم الأولي
• ضعف المراقبة التربوية في التعليم الأولي
• الاكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية
• نقص التجهيزات ببعض المؤسسات التعليمية
• نقص في عدد الأطر التعليمية
• نقص في الأنشطة الموازية
• عدم تنويع برامج محو الأمية ( مستوى واحد)
في مجال الصحة اعتبر إمكانيات المستشفى الإقليمي محدودة مقارنة مع إشعاع المؤسسة و لخص وضعيته في : غياب بعض التخصصات بالمستشفى الإقليمي و نقص التجهيزات بالمؤسسات الصحية ، ضعف الطاقة الاستيعابية ، غياب مركز تصفية الدم (مبرمج).
الخدمات السوسيوثقافية :
. بعد البنيات عن العديد من الأحياء السكنية
. ضعف التغطية (نادي نسوي ل 40000 نسمة)
. غياب بعض البنيات الضرورية (ملاعب القرب، خزانة، سينما، مسبح بلدي)
. توقف بعض المبادرات (مهرجان فنون الأطلس و المخيم الحضري)
وبالنسبة لباقي القطاعات أوردها التشخيص كالتالي :
بالنسبة للسكنى و التعمير: "نحو تدارك النواقص الموروثة " .
التجارة و الخدمات : " قطاع حيوي يتطلب المزيد من التنظيم ".
السياحة : " نشاط زاخر بالإمكانيات في انتظار الانطلاقة".
الموارد الطبيعية :"بين الندرة وتزايد الطلب".
الثقافة: "موروث ثقافي ثري يتطلب المزيد من الاهتمام".
المخاطر البيئية: "الواقع ومجهودات الوقاية منها".
القطاعات الحكومية : " طيف يتحسن باستمرار".
المجلس البلدي: " فاعل نشيط يعاني من ضعف الموارد المالية ومن تقلبات المداخيل".
العمل الجمعوي :"نسيج جمعوي نشيط في توسع متواصل".
القطاع الخاص: " فاعل مهم لكن بنسبة تشغيل ضعيفة".
بعد خيبة أمل الحضور في عرض التشخيص التشاركي كما انتظره ، عقد مُسير اللقاء محمد أيت الحاج عضو المجلس البلدي الأمل على مداخلات المشاركين من مختلف الفعاليات و الذين يتقاسمون "غيرتهم على مدينة أزيلال" لتكون بمثابة الورش الذي سيضع الأصبع على مكامن الخلل و القوة للجماعة. وصلت التدخلات إلى عشرين تدخلا و كان أعضاء المجلس البلدي لأزيلال أول من انتقد التشخيص واعتبره أغلب المتدخلين "وصفا" روتينيا لا يصل إلى درجة التشخيص.بعض المتدخلين قاموا بمقارنة بين تاريخ أسود عرفته البلدية و حاضر يعيش على انجازات نوعية نموذج شرايين البلدية التي تضاعفت بنسبة كبيرة تسهل حركة الساكنة داخل المدار الحضري.
عيوب التشخيص التشاركي :
اقتصر على الوصف، و قراءة سطحية للأرقام و لم يحلل عددا من الظواهر بالمدينة كالهشاشة و البطالة و التسول و التشرد و الدعارة و لم يقم بتشخيص واقع السياحة و آفاقها و بمقاربة واقعها مع ما تعرفه المناطق المجاورة كأزود و بين الويدان ، و جاء أيضا ببعض المغالطات بتعداد الساكنة التي أوصلها مكتب الدراسات إلى 40000 نسمة. و اعتبر بعض المتدخلين التشخيص قرويا لجماعة حضرية، و فاقدا لفلسفة تشخيصية كان من الممكن اعتمادها للرقي به إلى مرتبة تجعله موضع ثقة يساعد على تكوين و بناء مخطط استراتيجي مستقبلا..غياب واقع المرأة بالبلدية، غياب المقاربة الأمنية في التشخيص، غاب عن التشخيص تقييم أداء الجسم الجمعوي الذي غابت بعض فعالياته في اللقاء التشاركي. التشخيص أيضا أغفل تاريخ أزيلال و سجلات المقاومة و التراث المادي و غير المادي الذي تزخر به المنطقة، و لم يضع التشخيص المحاور الإستراتيجية في إطار المخططات التي وضعها المغرب كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مخطط المغرب الأخضر، كما لم يقيم التوسع الذي عرفته البلدية في اتجاه أحياء في هوامش المدينة ، ميزة الموقع الاستراتيجي لأزيلال غابت عن التشخيص أيضا و لم ينته بتصنيف أزيلال في أية خانة لمعرفة النقطة التي وصلت إليها التنمية بالبلدية..
الانتظارات كما طرحها المتدخلون :
من خلال تدخلات فعاليات المجتمع المدني تبين أن هناك طموحات تصبو إليها ساكنة البلدية من بينها : بناء مسبح بلدي، والاهتمام بالمخيمات الصيفية لإنعاش السياحة الجبلية و جلب مدا خيل ضافية ، تقوية مشاركة بعض المؤسسات بالبلدية كاتصالات المغرب و المكتب الوطني للكهرباء -الذي نال حقه من اللوم في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء و توالي الانقطاعات ببعض الأحياء-..
في ختام اللقاء التشاركي شكر عامل الإقليم كل المتدخلين و أشار إلى ضرورة وضع موقع أزيلال ضمن إطارها الطبيعي الذي تستحقه في موقع وسط وكعاصمة للإقليم و ألح على ضرورة الاستفادة من مميزات موقعها بوضع استراتيجية لتنمية قطاع السياحة و تطوير المنتوج السياحي الذي يقدم محليا. و أوصى بتنمية قطاع الخدمات من مهن حرة و تجارة..و الحسم في مصير المركب الحرفي إما بهدمه أو استغلاله ، و اعتبر التشخيص التشاركي تنويرا و غير ملزم للجماعة ما لم يف بما كان منتظرا منه..
تغطية : ذ.لحسن أكرام