«تحديات التنمية بإقليم سيدي سليمان» موضوع يوم دراسي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بشراكة مع جماعات محلية بالإقليم

الإقليم يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية، يتعين استغلالها وتوظيفها بالشكل الأنسب من أجل كسب رهان التنمية
أجمع أساتذة باحثون ومختصون في مجالات التنمية، على أن إقليم سيدي سليمان يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية، يتعين استغلالها وتوظيفها بالشكل الأنسب من أجل كسب رهان التنمية بهذا الإقليم الفتي. واعتبر إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه هذا الأخير بشراكة مع جماعات سيدي سليمان، دار بلعامري، أولاد حسين وأزغار، حول موضوع «تحديات التنمية بإقليم سيدي سليمان» يوم السبت الماضي، أن أكبر تحدي يواجه التنمية في الإقليم هو انتشار الأمية وسط سكان الإقليم بنسب تفوق المعدل الوطني، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40% في هذا الإقليم الفتي الذي تتجاوز ساكنته 300 ألف نسمة، على مساحة إجمالية تصل إلى 1500 كلم. وذكر إسماعيل العلوي، خلال الجلسة الأولى التي ترأسها مصطفى الجاري رئيس جماعة دار بلعامري، أن هذه المعضلة تطرح بالأساس قضايا ذات الصلة بمستوى التشغيل والقيمة المضافة التي يحققها، بالإضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالتربية والتكوين، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات التي تمت في هذا المجال خلال العقد الأخير، لم نصل بعد إلى مستوى تعميم التعليم ليس فقط بالنسبة للأطفال الذي بلغوا سن التمدرس بل بالنسبة لعموم الأطفال الذي يشملهم قانون إجبارية التعليم إلى حدود 15 سنة، مؤكدا على أن ضعف التعليم له تأثير مباشر على تأهيل الموارد البشرية وتمكين المواطنين من استيعاب كل مرافق المعرفة وتطويرها بما يساهم في خلق عمل مجدي ومنتج. وأوضح العلوي أن أهم نشاط بالإقليم يقتصر على النشاط الفلاحي، حيث أن من أصل 300 ألف نسمة هناك 190 ألف نسمة تقطن بالأرياف والبوادي يشتغلون على مساحة لا تتجاوز 65.837 ألف هكتار من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة، منها 95 ألف هكتار لا تتم زراعتها، و22.70 ألف هكتار من الأراضي المستقية مجزئة على 13.109 حيازة، وهو ما يعني، يضيف إسماعيل العلوي، أن المعدل العام لهذه الاستغلاليات لا يتعدى 5 هكتارات وهي من الناحية الإنتاجية لا قيمة لها، كما أن هذه الاستغلاليات تأوي أزيد من 27.700 أسرة أي أن كل أسرة تتوفر على نصف هذه الاستغلالية (2،5 هكتار).
ووفق هذه المعطيات، سجل إسماعيل العلوي مستوى النقص الكبير في الأراضي الفلاحية مشيرا إلى أن نصف الأسر القروية لا تتوفر على أية حيازة، وبالتالي، يضيف المحاضر، أن هذا المشكل هو عائق أساسي أمام التنمية باعتباره المورد الأساسي لخلق الثروة بالنسبة للفلاحين، وأفاد إسماعيل العلوي، أن الأنشطة المدرة للدخل بالإقليم مقارنة مع احتياجات الساكنة، كما أن العمل المأجور يتقلص باستمرار خاصة في مجالات الصناعة. من جانبه، أكد عبد اللطيف الشادلي عامل مدير مديرية التجهيز بوزارة الداخلية، على ضرورة انفتاح الجماعات المحلية على محيطها الخارجي من أجل كسب رهان التنمية، مشيرا إلى استحالة اشتغال هذه الجماعات بشكل منفرد ومعزول. وأوضح الشادلي، في هذا السياق أهمية الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية ومواكبة الدولة لهذه الجماعات خاصة في تلك الجوانب المرتبطة بالدعم المالي. وذكر من جانب أخر، أن التنمية بالجماعات المحلية، تنطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات المواطنين وترتيب الأولويات. وخلال الجلسة الثانية التي ترأسها أمين الصبيحي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وقف سليمان الحجام عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عند السياق العام الذي جاءت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش وطني منفرد حظي باهتمام ومواكبة من قبل أطراف دولية متعددة، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إقرارها في 18 ماي 2005 مكنت المغاربة من تحسين ظروف عيشهم بالنظر إلى أن الأهداف التي ارتكزت عليها تقوم على محاربة الفقر والهشاشة سواء في العالم القروي أو الحضري. وأفاد سليمان الحجام أن ما بين سنتي 2006 و2010 تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 10 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منها 6 مليار درهم من ميزانية الدولة و2 مليار درهم من التعاون الدولي و2 مليار درهم مساهمة الجماعات المحلية. كما استفاد من هذا الورش الذي وصفه بالعظيم، أزيد من 5 ملايين مستفيد بأزيد من 23 ألف مشروع، وسجل المتدخل أن نجاح هذا الورش الوطني يكمن في انخراط جميع القوى الحية بالمجتمع من فاعلين مدنيين ومنتخبين، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل نموذجا فريدا من نوعه في تدبير الشأن العام أعطت نفسا جديد للديمقراطية وتعزيز اللامركزية. وأكد سليمان الحجام على ضرورة تجاوز بعض النقائص التي ظهرت مع أجرأة المبادرة وذلك بالاستمرار في تأهيل العنصر البشري وضمان ديمومة المشاريع التي تم انجازها. ومن جانبه، ركزت نعيمة ركيوي النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي سليمان، على القطاعات الاجتماعية والتنمية البشرية، قطاع التعليم نموذجا، قدمت من خلالها على مجموعة من المعطيات الرقمية لواقع التعليم بهذا الإقليم الفتي مؤكدة على ضرورة تأهيل هذا القطاع انطلاقا من إستراتيجية تشاركية بين مختلف الفاعلين المحليين من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني، وذلك عبر تفيعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الشق المتعلق بالتعليم عبر تقديم مشاريع للتأهيل والإصلاح بمختلف المؤسسات التعليمية والعمل على تطوير التجربة الفتية لبرنامج محو الأمية والتربية غير النظامية. كما أكدت النائبة الإقليمية على ضرورة الاهتمام بالتعليم الأولي كقاعدة أساسية ولبنة أولى لإدماج المتعلمين في المنظومة التربوية، والقيام بشراكات بين النيابة والجماعات المحلية في مختلف المجالات التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية، والقيام بأنشطة تربوية وثقافية واجتماعية عبر دعم الجمعيات والأندية المختلفة بالإقليم. وركزت الجامعية نادية التهامي في مداخلتها على الواقع الصحي بالإقليم، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي بالنظر إلى علاقته المباشرة بالتنمية البشرية.