اوردت جريدة المساء في عددها 1121 ليوم الخميس 29ابريل خبرا يتعلق بالاستماع لرئيس جماعة سيدي يعقوب دائرة دمنات في قضية الشهادة المدرسية التي كان قد شكك في مصداقيتها المستشار الجماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة لحسن اكنو وفيما يلي نص الخبر بقلم الصحفي سعيد العجل دون تصرف: \"استمعت الفصيلة القضائية للدرك الملكي في ازيلال ,صباح اول امس الثلاثاء ,الى رئيس جماعة سيدي يعقوب في دائرة دمنات عمالة اقليم ازيلال في قضية شهادة مدرسية يعود تاريخها الى سنة 1974,حصل عليها رئيس الجماعة من ثانوية خاصة من مراكش لم تشرع في العمل الافي سنة 1986..وقادت هده الشهادة رئيس الجماعة المدكور لولايتين متتاليتين. وامر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال عناصر الدرك الملكي باجراء الابحاث اللازمة والاستماع الى اطراف القضية .وهكدا شرعت عناصر الدرك الملكي ملفا استمعت فيه الى الطرف المشتكي ,وهو احد اعضاء المجلس ,المستشار الجماعي لحسن اكنو,المنتمي الى حزب الاصالة والمعاصرة ,حول الشكاية التي قدمها الى النيابة العامة. وادلى الطرف المشتكي لعناصر الدرك الملكي بمحضر معاينة انجزه المفوض القضائي بتاريخ 09/04/2000 تنفيدا لامر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في مراكش في مواجهة مندوبية التعليم المشرفة على التعليم الخصوصي ,جاءفيه (المحضر) انه عندما عرضت الشهادة المدرسية على بوبكر مسان ,رئيس مكتب التعليم المدرسي الخصوصي بنيابة مراكش ,صرح للمفوض القضائي بان مدرسة الانبعاث التي سلمت هده الشهادة لرئيس الجماعة تحت عدد 74/352 لم يتم الترخيص لها بالعمل سوى بتاريخ 10/02/1986 تحت عدد 278.24.86 . واضاف رئيس مكتب التعليم المدرسي الخصوصي بالنيابة للمفوض القضائي ان الشهادة المدرسية ,التي اطلع عليها والمحررة بتاريخ 17/09/2003 ,لاتحمل طابع نيابة التعليم ,حيث انه في التاريخ المذكور ,كانت الشواهد المدرسية الخاصة بالتعليم الخصوصي تحمل طابع وخاتم نيابة التعليم واسم المندوب. وامام هده الشهادة ,التي ادلى بها رئيس مكتب التعليم المدرسي في نيابة مراكش ,وامر رئيس المحكمة الابتدائية باجراء مشاهدة على سجل مدرسة الانبعاث في مراكش ,وجاء في محضر المعاينة ,الذي انجزه المفوض القضائي الحسين صدري ,\"نشهد اننا ترددنا على مدرسة الانبعاث لعدة مرات اخرها يوم 09/04/2010 فلم نجد مدير المؤسسة ,وعاينا اسم رئيس الجماعة في السجل تحت الرفم المدكور عن الموسم الدراسي 74/75,اما قبل هده السنة فلم نعاين تسجيله او ملفه المدرسي \"كما ان عمر المشتكى به اثناء تسجيله في المؤسسة المذكورة كان 22 سنة. يدكر ان النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال توصلت بشكاية من مستشار في نفس الجماعة ,يطالب من خلالها بالتحقيق في قضية الشهادة المدكورة ووجاء فيها ان رئيس الجماعة المشتكى به ادلى بشهادة مدرسية صادرة عن مدير ثانوية الانبعاث في مراكش يشهد بموجبها هدا الاخير بان رئيس الجماعة المزداد سنة 1954 مسجل بالمؤسسة المذكورة تحت عدد35/2/74 عندما كان يتابع دراسته في قسم الاولى اعداديعن السنة الدراسية 74/75 وانه غادر المؤسسة بتاريخ 30/06/1975 واضاف المشتكى ان هده الشهادة استعملها المشتكي به للحصول على رئاسة الجماعة لولايتين متتاليتين في كل من 2003و 2009. وللتدكير فقط ,فان حربا باردة اشتعلت بين حزبي الاستقلال و \"الوافد الجديد\" حزب الاصالة والمعاصرة على خلفية اتهام الاخير في شخص النائب السيد حكيم بن شماس للوزير الاول السيد عباس الفاسي والامين العام لحزب الاستقلال بوقوفه وراء فضيحة النجاة ,قبل ان يرد عليه حزب الاستقلال باتهام حميد شباط لاحد نواب الاصالة بالثراء الفاحش بعد ان دخل للعمل السياسي\" بصندالة د لميكا\" على حد تعبيره.
