أيت عباس : إدارة مبعثرة لمجلس جماعي مسير وصفقات شكلية

أفادتنا مصادر مطلعة منذ مدة ليست بالقصيرة أن جماعة أيت عباس قيادة أيت امحمد إقليم ازيلال تعيش أزمات خانقة على مستويات عدة ..، يعود بسببها المشتكي وفق شكاية حصلت أزيلال أون لاين على نسخة منها إلى سوء تسيير من طرف المجلس المسير عامة و الرئيس المباشر بشكل خاص..، و شكلت ولاياته الثلاث ويلات ومحنا لساكنة المنطقة وشؤما لها ، ٳذ تضررت – يضيف المشتكي - كل القطاعات وعادت بالجماعة إلى نقطة الصفر، وإن حضيت بدعم كبير للنهوض بها ضمن الجماعات الاكثر هشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي لم يفهم منها الرئيس سوى مشاريع الريع الممنوحة للمقربين سياسيا ، ليضمن التربع على كرسي الزعامة ويضل إلى الأبد يرأس الجماعة المظلمة بفقدانها لتنمية حقيقية وشاملة ، وليحجب حقيقة فضائحه التي باتت مكشوفة لعوام الناس..
هذا ومما جاء على متن الشكاية أن كشف المستور وتعرية الحقا ئق و ما يجري في الجماعة المتآكلة أمية وفقرا وأمراضا...، أضحى استمرارمستقبلها السياسي مقايضا ومرهونا بيد ثلة من سماسرة الانتخابات المطبعين بكل أنواع الفساد والإفساد ، من مقاولين وأصحاب الامتيازات ممن اغتنوا بقدرة قادر في زمن قياسي وجيز في جماعة الريع، وبات يتطلب سوى الوقوف إبان كل استحقاق وطني ، وبلوغ النفاق السياسي و الأخلاقي ومفارقات وظواهر غريبة ...
لتوضيح مختلف الإشكالات والتساؤلات الواردة على متن الشكاية ، ارتأيت تقسيمها كما يلي :
تعليم في واد والمجلس المسير في واد أخر : وكما جاء على منطوق الشكاية يسجل غياب تام لأي شراكة بين الجماعة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، أو بين الجماعة والوزارة الوصية لمحاربة الهذر المدرسي والرقي بمستوى تلامذتنا ، والتقليص من من حاصل ومستوى معرفي هزيل..، بمعدلات كارثية لم يسبق لها مثيل ، و في ظروف من الاكتضاض وغياب حس مهني عند بعض المعلمين .
إدارة مبعثرة لمجلس مسير : لماذا تم إهمال فرع إكمير الذي يتواجد به موظف واحد لخدمة حوالي 50./ من ساكنة أيت عباس ؟ تسائل المشتكي ، و تم تمتيع أكثر من70./ من موظفي الجماعة بالحركة والانتقال الى مناطق أخرى، دون أخد بعين الحسبان لما قد ينجم عن ذلك من شلل كبير للجماعة ، ومماقد يعرض مصالح المواطنين للإهمال..، كما أن الجماعة لازالت تتوفر على موظفين أشباح من العيار الثقيل بين قوسين ، لايحضرون إلا في دورات المجلس أوفي مناسبات خاصة ...
في هذا الصدد يطرح السكان تساؤلات مشروعة فحواها الشك والتشكيك في العملية الانتقالية والأهداف التي تحرك الرئيس ولمصلحة من ؟ ؟؟.
مجلس مسير بصحة جيدة : لم تقدم الجماعة أي مساعدات تذكر في هذا الباب للساكنة ، من قبيل التغطية الصحية وعقد شراكة مع جمعيات وازنة ، أسوة بجيرانها جماعتي أيت امحمد وأيت بوكماز ، أم أن صحة مواطنيها لا تعني الرئيس و في غنى عن ذلك ...
مجسمات لتنمية مغشوشة :
جل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم يبق منها إلا تماثيل شاهدة على عصر الفساد والإفساد والتبذير بالمنطقة ، وأصبح التخلف والهشاشة سمة لصيقة بالجماعة ، ووصمة عارعلى جبين من أفقرها ضد ٳرادة الموطنين الأبرياء الشرفاء الرافضين لسياسة الرئيس المهلهلة أساسها الكيل بمكيالين . أضف الى ذلك فكل الطرق التي تم شقها بالمنطقة لا تخضع لأي دراسة ، و لاتتوفر على طريق معبد واحد ، بل كانت ورقة يلعب بها أثناء الانتخابات لإرضاء وكسب الأصوات و اغتناء أصحابها...
صفقات شكلية : صار تزويد الساكنة بالماء مرهون بمدى استفادة صاحبه المقاول صهر نائبه الأول ،.والنتيجة كل مرة استنزاف اموال التنمية واغتناء الصاحب بتفويت الصفقات ، فكيف يعقل يضيف المشتكي أن يأتي بناء صهريج جديد بجانب قديم ، وتشييد بئرهنا وتعطيل أخرى بجانبها دون حسيب ولا رقيب بمركز اسكاط ، تيزي نتعزيط ، تفوغالت ، امسونة ، إجلغيغن ...، لم يبقى منها ٳلا صهاريج نصبت للتذكار ، وأنابيب ممدودة في العراء ومعرضة للضياع والتلف ، مما دفع بالسكان إلى احتجاجات في غير محلها، نتيجة هذيان الرئيس وحماقة سياسته ...، في حين ولغفلة بغية تهدئة الوضع ، تعاد الصفقات كصفقة تزويد – اكمير- بالماء الشروب من - أغبالو نتراووري - بشراكة مع جمعية اسكا ، و بمبلغ 100 مليون سنتيم لتكون نهايته مأساوية على غرار المشاريع الأخرى التي تظهر في المناسبات الانتخابوية ..
لم يقتصرالأمر عند هذا الحد عند الرئيس – يضيف المشتكي - بل مد يده الى المداخيل الذاتية للجماعة ، من بينها مداخيل الإسطبلات الثلاثة ، حيث غض الطرف وقصر في استخلاص ما في ذمة المقاول الذي أسندت إليه الصفقة من شهر ماي إلى متم دجنبر 2009 ، وبعبارة أدق منذ الحملة الانتخابية ...، وتقدر المبالغ بأكثر من 12 مليون سنتيم عرضت للمناقشة في دردشة مع أحد الأعضاء ليثور الرئيس وينتفض بقوله" سير ادعيني في المحكمة "، مع العلم أن الملاحظ لدى المتتبع أن السيد ( ت –ح ) من دوار انبدزكين هو من يشتغل بهذه الإسطبلات مهما أسندت الصفقات لأي كان (ما يفوق 20 سنة) وهي مدة تواجد الرئيس بالجماعة الضائعة ...