استمرار خروقات مقاولة بمقر جماعة أيت واد ريم ولا حياة لمن تنادي

سبق لاشتوكة ابريس بتاريخ 19/06/2011 أن تناولت موضوع الخروقات التي كان بطلها مقاولة مكلفة بتشييد ملحقة لقيادة أيت واد ريم داخل مقر الجماعة ،و كان أعضاء من الأغلبية و المعارضة قد راسلوا رئيس المجلس بشأن تلك الخروقات المتمثلة أساسا في : :-استغلال المقاولة للسكن الوظيفي دون إذن من إدارة الجماعة ،إذ يخلق عمال أجواء غير مريحة لموظفي الجماعة دون مراعاة حرمات الإدارة-إتلاف و تخريب بعض ممتلكات الجماعة و إلحاق أضرار بالتبليط المشيد بالجماعة و إتلاف العديد من الأشجار و اقتلاعها من مكانها دون أي ترخيص من الجماعة-المقاولة قامت "باختلاس" الطاقة الكهربائية من العداد الخاص بالجماعة و استغلالها في تشغيل آليات تابعة لها مع ما تحدثه تلك الآلات من إزعاج للمرفق العمومي و المرتفقين و الموظفين متجاوزة بذلك كل القوانين المعمول بها -قامت المقاولة باستنزاف مياه الظفيرة "مطفية"الوحيدة التي تزود إدارة الجماعة و مساكن الموظفين بالماء بواسطة محرك كهربائي لضخ المياه دون طلب ترخيص أو إذن من الجماعة - وفي اتصال أجراه بعض الأعضاء المشتكين مع الجريدة ،أكدوا أن التجاوزات السابقة لازالت مستمرة دون أي تدخل من الجهات الوصية لوضع حد لاستنزاف الموارد المالية للجماعة ،و يطالبون بفتح تحقيق آني في الموضوع و محاسبة كل من ثبت في حقه الاخلال بمسؤوليته ،اعتبارا - يضيف الأعضاء- أن المقاولة فازت بالصفقة و عليها تدبر أمرها لإنجاز المشروع الذي لا علاقة للجماعة به ،فإذا كانت الجماعة تمنح الكهرباء و مسكن العمال و الماء ،فمن الأحسن أن ينشأ صندوق لجمع التبرعات لإتمام هذا المشروع ،دون أن تكلف المقاولة نفسها عناء "التبذير" في تصريح ساخر لأحد نواب الرئيس.
رئيس المجلس كان قد وعدنا في وقت سابق في اتصال أجراه معنا بموافاتنا ببيان حقيقة في الموضوع ،لكنه أخلف الوعد ،و قد حاولنا الاتصال به مرارا لكن دون جدوى ، و يبقى على السلطات المحلية و الاقليمية التدخل لوضع حد لما جاء في شكاية منتخبي جماعة أيت و اد ريم في ظل ما تشهده بلادنا من حراك عنواه العريض : محاربة الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام.