تادلة/أزيلال : رداءة خدمات مؤسسة الحسن الثاني

رداءة خدمات مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة تثير احتقان منخرطيها بجهة تادلة أزيلال
أحدثت مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، بمقتضى قانون رقم 520. 80. 2 الصادر بتاريخ 28 ذي القعدة من سنة 1400 هجرية ( 8 أكتوبر 1980).
تهدف هذه المؤسسة، حسب الفصل الثاني من المرسوم، إلى النهوض بالتعاون في الميدان العائلي والاجتماعي وتنميته لصالح رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية( ظهير رقم 1- 63- 038 الصادر بتاريخ 8 شوال 1382 ( 1 مارس 1963) المتعلق بالقانون الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية). ولبلوغ هذا الغرض تضطلع المؤسسة بالمهام التالية( حسب الفصل الثالث من المرسوم):
- إعانة وإسعاف أرامل رجال السلطة المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد وعائلاتهم، وإدارتها وتدبير شؤونها مثل مخيمات العطل ورياض الأطفال ومراكز الاستقبال والمراكز الطبية الاجتماعية وغير ذلك من المنشات الكفيلة بضمان الراحة والحماية والتربية الاجتماعية والثقافية.
- توظيف وتأهيل المستخدمين الأكفاء اللازمين لحسن سير المنشات المذكورة.
- التعاون مع المصالح العامة والجمعيات الخاصة التي تزاول نشاطا مماثلا والقيام على الخصوص بجميع المبادرات الكفيلة بضمان تنمية المهام التي تسعى هذه المؤسسة لتحقيقها.
وفي هذا الإطار ولنفض الغبار عن العمل الاجتماعي لفائدة أطر الجماعات المحلية بجهة تادلة أزيلال وتوفير شروط أفضل، تم إحداث جمعية جهوية لأطر الجماعات المحلية ، ضمنهم منخرطي المؤسسة، وقد تأتى ذلك سنة 2003، تم، على اثر ذلك الاتصال بإدارة المؤسسة قصد التنسيق والمساعدة وتبادل الخبرات والعمل على لا تمركز خدمات المؤسسة وتشجيع خليتها الإقليمية والجهوية الميتة والتي لا تربطها أية علاقة بالمنخرطين، على حرية المبادرة والاقتراح والمشاركة، رفضت إدارة المؤسسة التعامل مع الجمعية، بدون تقديم أية تبريرات، بل حتى فاكسات المواعيد للقاء المسؤولين هناك لا يردون عليها، ضدا على الفقرة الثالثة من المرسوم التي تشير إلى ذلك علانية.
يدير مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة، حسب الفصل الرابع من المرسوم المشار إليه، لجنة مديرية ( Comité- directeur) تتكون من 15 عضوا، يتم تعيينهم بقرار لوزير الداخلية من بين العمال المزاولين مهامهم في الأقاليم أو العمالات ومن بين العمال المزاولين مهامهم بوزارة الداخلية، حسب الفصل الأول من المرسوم رقم 546. 80. 2 الصادر بتاريخ 28 من ذي القعدة 1400 ( 8 أكتوبر 1980) بتطبيق المرسوم- القانون رقم 520. 80. 2 الصادر بتاريخ 28 من ذي القعدة 1400 ( 8 أكتوبر 1980) بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.ويمكن لهذه اللجنة أن تضيف، قصد الاستشارة، كل شخص يمكن أن يفيد المؤسسة.
ويشير الفصل الثامن من نفس المرسوم إلى اللجان الجهوية التي تمثل المؤسسة بكل جهة من الجهات السبع التي تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف رقم 77. 71. 1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 ( 16 يونيه 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه، ويتم تعيين أعضاء اللجنة التي تتكون من تسعة أعضاء، من طرف الإدارة. وتناط هذه اللجان بالمهام التالية:
- تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية،
- إحداث أعمال الإسعاف والتعاون الكفيلة بضمان رفع المستوى العائلي والاجتماعي لرجال السلطة في العمالة أو الإقليم والنهوض بها وتنميتها وفقا لتوجيهات اللجنة الإدارية،
- إدارة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة وتدبير شؤونها عند الاقتضاء بتفويض من رئيس اللجنة الإدارية،
- إبداء جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بإحداث الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة المذكورين وإدارتها وتدبير شؤونها إما بطلب من تلقاء نفسها أو بطلب الجمع العام لرجال السلطة المنصوص عليه بعده.
وللإشارة فان الفصل 11 من المرسوم يشير إلى الجموع العامة التي تنعقد مرة في السنة على الأقل برئاسة وزير الداخلية الذي يحدد تاريخ الاجتماع الذي تتلى خلالها التقريرين الأدبي المالي، وبعد ذلك يطلع الرئيس الحاضرين على مشاريع نشاط اللجنة بالنسبة للسنة المقبلة. ويجوز لرجال السلطة المجتمعين في جمع عام إبداء جميع الآراء أو الاقتراحات الرامية إلى تنمية نشاط المؤسسة في العمالة أو الإقليم.
مؤاخذات جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر الجماعات المحلية على المؤسسة
- منذ إحداث المؤسسة سنة 1980 لم يسبق لأي جمع عام جهوي أن عقد، ولم يسبق لاي منخرط أن تم استدعاؤه سواء على المستوى الجهوي أو المركزي.
- اللجنة الجهوية التي أشار إليها الفصل 9 من المرسوم لا وجود لها ، بل توجد فقط بالقانون، أما بالعمالات والأقاليم فلا وجود لها البثة.
- أهداف المؤسسة المشار إليها بالفصلين الثاني والثالث هي حبر على ورق ليس إلا، باستثناء المخيمات الصيفية الخاصة بعائلات وأبناء المنخرطين. فالبنسبة للعائلات هناك فندق بسيط جدا، بمقر المؤسسة بالرباط يتضمن 09 أو 10 غرف، هي دائما وأبدا محجوزة عن آخرها،حسب ادعاءات القائمين على شؤون الفندق، ومن حالفه الحظ وعثر على غرفة، فممنوع عليه أن يتعدى ثلاثة أيام. وللإشارة فقد شرع في إصلاح الفندق منذ السنة الماضية ولا زال لحد اليوم مقفلا بدعوى أن الإصلاحات لا زالت جارية به . أما مخيم المضيق والذي لا تتعدى غرفه 92، فهي محجوزة للكبار فقط، أما الصغار فحظوظهم شبه منعدمة في الفوز بقضاء 10 أيام بمخيم المضيق، لان عملية اختيار المستفيدين تتم وفق رغبات المسؤولين على الخلية الإقليمية، معتمدين في ذلك على مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين المنخرطين في الحقوق، أما الواجبات فيتساوى فيها جميع المنخرطين. أما بالنسبة لمخيمات الأطفال فهي متعددة بأربع أو خمس نقاط، يبقى اختيار إحداها لآباء وأولياء الأطفال بالعمالات والأقاليم،حيث يتم نقلهم بوسائل النقل المحلية إلى النقطة التي تم اختيارها، ومن رفض ذلك الاختيار فما عليه إلا أن يوصل ابنه إلى المخيم الذي تم اختياره أينما وجد، عرف خلال السنين الأخيرة بعض التحسن بالمقارنة مع السنوات السابقة ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات كما جرى خلال هذه السنة بولاية جهة تادلة أزيلال، حيث اختار الآباء مخيم طنجة وتمت الموافقة عليه، إلا أنهم فوجئوا بإخبارهم بأن مخيم طنجة لم يعد ممكنا، وأن أطفال بني ملال تم توجيههم الى مدينة أكادير ضدا على رغبات الآباء والأبناء الذين أصيبوا بخيبة أمل على حد سواء، مما حدا بجمعية الأعمال الاجتماعية لأطر الجماعات المحلية إلى الاتصال بإدارة المؤسسة للاستفسار عن هذا التحول، إلا أن جواب أحد المسؤولين عن المخيم كان جافا ويفتقر إلى اللباقة ويحمل تهديدا مبطنا إلى كل الذين يخالفون وجهة نظرهم ، حيث خير الآباء بين إرسال أبنائهم إلى أكادير أو العدول عن ذلك،لان ما تقتطعه المؤسسة من أجورهم لا يساوي حتى أقساط التأمين،- تأمين ماذا؟ الله وحده يعلم أي تأمين؟- وكأن المؤسسة هي ملك محفظ للبعض وحكر لهم، وما المنخرطين إلا خدم عند هؤلاء، إما أن يرضوا "بالموجود" أو ينسحبوا في صمت.
- تعتمد المؤسسة في سياستها العامة على تركيز جميع الخدمات الاجتماعية على محور الدارالبيضاء- القنيطرة وهو المحور الذي يسيطر على 75% من الاقتصاد الوطني، فهناك عيادة الطب العام وهناك عيادة الأسنان وهناك المسبح وهناك الفندق وهناك الصونا وهناك المطعم وهناك ... كل شيء، في حين لم يتركوا أي شيء لازيلال وورزازات و فكيك وبركان و... حتى التجزئة السكنية اليتيمة والوحيدة التي أنجزتها المؤسسة بحي الرياض بأكدال بالرباط، تم توزيعها بطرق مشبوهة وفي سرية تامة،على الكبار العاملين بالإدارة المركزية، معتمدة في ذلك على سياسة القرب( أين هو مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المنخرطين بغض النظر عن الوظيفة والسلم الإداري والموقع الجغرافي؟)، ولم تكلف إدارة المؤسسة نفسها عناء حتى إخبار منخرطيها بباقي مناطق المملكة وكان الأمر لا يعنيهم في شيء، رغم أن الاقتطاعات تتم بشكل متساوي لجميع المنخرطين بالشمال والجنوب والغرب وبالتالي فان كل ممتلكاتها هي ملك لجميع منخرطيها وليس حكرا على أقلية قليلة، حباها منصبها التحكم في كل شيء يخص المؤسسة... كما أن ليس لها برنامج واضح في مجال السكن، بل ليس لديها حتى آليات الدعم باستثناء الامتياز التفضيلي الوحيد يخول للمنخرط، في أثناء حصوله على قرض خاص بالسكن، حق الاستفادة من التخفيض من واجبات الملف. تبقى هذه الآلية غير محفزة وغير ذي جدوى ، إذا ما تمت مقارنتها مع آليات الدعم التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتي تهدف إلى تمكين 110000 من منخرطيها من ملكية سكنهم إلى حدود 2013.
- بخصوص التعاون مع المصالح العامة والجمعيات الخاصة التي تزاول نشاطا مماثلا، فقد سبق لمكتب الجمعية أن تقدم بملتمس عقد شراكة مع المؤسسة وذلك لفتح نادي بالجهة ، مع إمكانية عقد شراكات مع مختلف الأطباء وفي مختلف التخصصات ونفس الشيء بالنسبة لمراكز التكوين ورياض الأطفال و... ولكن لا من مجيب.
- إذا قدر لأي منخرط أن اتصل بالمؤسسة لأجل الاستفادة من بعض خدماتها المحصورة على ذوي الحظوة، فانه يتيه بين مكاتب إدارتها، وعليه أن يتحمل سوء معاملة بعض موظفيها التي تتسم بالتعالي وعدم الاحترام، كما جرى مع أحد المتصرفين التابعين للجهة الذي تحمل مشاق 350 كلم لزيارة إدارة المؤسسة للاستفسار حول الاتفاق المبرم مع مستشفى الشيخ زايد بالرباط، بغية تسهيل إجراء عملية جراحية بسيطة لزوجته، إلا أنه فوجئ أن الموظفة المعنية لم تلج مكتبها إلا على الساعة 9,30 صباحا، حيث أعطت الأولوية لمكالمة هاتفية دامت زهاء 30 دقيقة، مما أصاب هذا الإطار وزوجته بنوع من الإحباط، لان الاستفسار عن مسألة بسيطة تطلبت منه التنقل ما بين بني ملال والرباط وبالتالي الانتظار لأكثر من ساعتين ، لتخاطبه المسؤولة عن المصلحة بأسلوب غير لائق بالإطار وبنوع من التعالي، حينئذ تأكد لديه بأنه رغم أنه إطار ففي نظر هؤلاء فانه صغير...
هذا غيض من فيض مما قيل ويقال عن تسيير هذه المؤسسة الغريبة بطرق لا يعلمها إلا مدبرو هذا المرفق الذين يرغبون في تركه على حاله لأنه بقرة حلوب على ذوي الحظوة، وإلا بماذا نفسر مؤسسة أحدثت منذ 28 سنة ولم تضبط لحد الساعة، حتى عملية إحصاء منخرطيها، التي تقدم لهم بعض الخدمات البسيطة التي لا تتعدى بعض خدمات جمعيات الأحياء، ولم تحقق طيلة هذه المدة ما حققته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 197. 07. 1 الصادر بتاريخ 1غشت 2001.
وفي الأخير تطالب الجمعية بتفعيل اللامركزية على جميع المستويات والقطاعات واعتماد الشفافية على مستوى التسيير مع ضرورة تبني مبدأ التساوي بين كافة المنخرطين في الاستفادة من خدمات المؤسسة وتمكينهم من كافة المعلومات وكذا ترسيخ مبدأ الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمنخرط. وحرصا على مواصلة النهوض بالأنشطة الاجتماعية نطالب بتوقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة السياحة في شأن الاستفادة من تخفيضات في الفنادق المصنفة ومع وزارة السياحة في شأن الاستفادة من تخفيضات السكك الحديدية، والأوقاف في شأن الحج...
عبدالكريم جلال
رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية
لأطر الجماعات المحلية لجهة تادلة أزيلال