تادلة-أزيلال : السيد عباس الفاسي - تفعيل نظام المساعدة الطبية يكرس مبدأ الحق في الصحة للجميع

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي, اليوم الثلاثاء ببني ملال, أن تفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد), يكرس مبدأ الحق في الصحة للجميع, في إطار السياسة الجديدة الرامية لضمان المساواة في الولوج للخدمات الصحية.
وذكر السيد عباس الفاسي, خلال حفل إعطاء انطلاقة العمل بنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة-أزيلال قبل تعميمه في باقي الجهات, بإقرار نظام للتغطية الصحية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان, وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, والأئمة والقيمين على المساجد والفنانين وأعوان السلطة, فضلا عن نظام "عناية" للتجار والمهن الحرة والحرفيين.
كما أشار الوزير الأول إلى أن نظاما للحماية الاجتماعية سيتم إقراره قريبا لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة, ولرفع هذه التحديات, تنكب حاليا على التسريع من وتيرة إعادة تأهيل المنظومة الصحية, من خلال تكوين الموارد البشرية وتوسيع الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الأدوية وتحسين أساليب الحكامة والتدبير.
وأضاف أن الجهود ستركز أيضا على عقلنة الموارد المتاحة وتحسين وتحديث نظام تمويل الصحة برمته.
من جهة أخرى, ذكر الوزير الأول بالأشواط الهامة التي قطعها نظام التغطية الصحية منذ غشت2005 , تاريخ البدء بإعمال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص, بمن فيهم فئة عريضة من المتقاعدين.
وأوضح السيد عباس الفاسي أن هذه المبادرة تندرج ضمن المقاربة الجديدة لتدبير الشأن الاجتماعي بالمغرب والمبنية على حكامة القرب والتجريب والإشراك المباشر للسكان ولممثليهم ولفعالياتهم الإدارية والمهنية والجمعوية في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير.(
ومن جهة أخرى, أشار السيد عباس الفاسي إلى أن اختيار جهة تادلة أزيلال كجهة نموذجية للبدء بأجرأة نظام المساعدة الطبية, تم لكونها تتميز بعدة خصائص ديموغرافية وجغرافية واجتماعية وصحية.
واستعرض الوزير الأول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل إنجاح هذه التجربة, التي خصصت لها اعتمادات مالية هامة ستصل برسم سنة2009 إلى ما يناهز13 مليار سنتيم لفائدة الساكنة المعوزة في الجهة.
كما تم اتخاذ تدابير أخرى همت إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وعمليات التكوين والتأطير وتجهيز ما يقارب52 مكتبا للاستقبال تم إحداثها لهذا الغرض على صعيد إقليمي بني ملال وأزيلال.
إثر ذلك استعرضت السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة, الخطوط العريضة وطرق تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية, الذي يعد حسب الوزيرة, من بين أوراش تحديث قطاع الصحة, وذلك في إطار مشروع مجتمعي مندمج.
وأوضحت أن هذا النظام يشكل ثاني ورش كبير في مجال التغطية الصحية الأساسية بعد ورش التأمين الإجباري عن المرض, الذي نص عليه القانون رقم00 -65 .
وبخصوص تدابير تعزيز الموارد المالية والبشرية أشارت السيدة بادو إلى تعبئة مبلغ70 مليون درهم من أجل تأهيل المستشفى الإقليمي والرفع من الميزانية المخصصة للمؤسسات الصحية بنسبة55 في المائة.
كما تم تخصيص غلاف مالي ب15 مليون درهم خلال سنة2008 لاقتناء أدوية ومعدات التوليد, أي بارتفاع بلغت نسبته على التوالي43 في المائة و6 ر22 في المائة.
وفي مجال الموارد البشرية أشارت الوزيرة إلى تعزيز الأطقم الطبية وذلك من خلال توظيف71 مهنيا,49 منهم ببني ملال.
ولتعزيز العرض المتعلق بالعلاجات على صعيد الجهة ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الساكنة, سيتم إحداث مركزين لعلاج مرضى القصور الكلوي بجهة تادلة-أزيلال, واحد بقصبة تادلة وآخر بأزيلال, في حين سيتم تعزيز مركز بني ملال.
كما سيتم تعزيز الحظيرة الاستشفائية بست سيارات للإسعاف إضافية, فضلا عن تتبع عمليات الصيانة والتكوين المستمر وكذا إعادة تهيئة وتجهيز مركز التكوين في المهن الصحية بمبلغ مالي يصل إلى عشرة ملايين درهم.
ومن جهة أخرى, فقد تم إحداث شباك وحيد للاستقبال والتوجيه بالمستشفيات, والذي سيتكفل بتفسير المساطر التي يتعين على المستفيدين اتباعها.