بيان استنكار وتوضيح على جواب وزير الداخلية في جلسة البرلمان ليوم 13 فبراير 2012

الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تستنكر تصريحات وزير الداخلية في جلسة الاسئلة الشفوية امام البرلمان ليوم الاثنين 13 فبراير 2012 و تؤكد استمرارها في النضال بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن كرامة عمال و موظفي الجماعات المحلية وتدعو عمال وموظفي الجماعات المحلية الى المشاركة المكثفة في
المسيرة الوطنية ليوم 29 فبراير2012 بالرباط
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بعد وقوفه على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية امام البرلمان الاثنين الماضي 13 فبراير 2012 جوابا على اسئلة بعض الفرق البرلمانية ( العدالة والتنمية و حزب الاستقلال ) حول الاضرابات التي تعرفها الجماعات المحلية ،ليرى ان من واجبه توضيح ما يلي :
*ان الطريقة التي تم بها طرح الاسئلة الشفوية من قبل بعض الفرق البرلمانية (العدالة والتنمية وحزب الاستقلال) تنم عن تحريض مبطن ضد عمال و موظفي الجماعات المحلية.
*ان وزير الداخلية قد التقط الرسالة و اطلق سيلا من التهديدات في حق عمال و موظفي الجماعات المحلية واصفا بالعطلة الاضراب عن العمل الذي هو حق مقدس ضد التسلط و هضم الحقوق.
*ان الدين حرروا هذا الجواب السخيف للوزير قد قاموا بإبعاد المسؤولية عنهم لأنهم فشلوا في معالجة المشاكل المتراكمة بمختلف الجماعات المحلية ، الجماعات الحضرية ، القروية، العمالات ، الاقاليم والجهات. وفي مقدمتها الخرق السافر للحريات النقابية على يد بعض رؤساء المجالس منهم عمدة فاس أمين عام إحدى المركزيات النقابية حميد شباط العضو في فريق حزب الاستقلال طارح السؤال .
*ان وزير الداخلية اراد تضليل الرأي العام من خلال ادعائه بان جل مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية قد تم الاستجابة لها، وهنا نسال السيد وزير الداخلية :
*هل تم ترسيم جميع المؤقتين اسوة بزملائهم على مستوى الادارات العمومية وإدماج جميع حاملي الشهادات من مجازين و تقنيين و حاملي الباكلوريا ودبلوم الدراسات الجامعية و الماستر والدكتوراة في السلالم الملائمة ؟
*هل تم وضع حد لمأساة مسيري الاوراش و الرسامين و المبرمجين واساتدة التعليم الفني ، المحرومين من الترقية مند عشرات السنين ؟
*هل تم تعميم امتحانات الكفاءة المهنية و احتساب تاريخ الاستحقاق للناجحين و ليس تاريخ اجراء المباريات ،حيث القانون المنظم للامتحانات صدر في سنة 2006 ولم تبدأ الاستفادة منه بالنسبة لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلا سنة 2009 وبالتالي حرمانهم من 3 سنوات من الاقدمية والتعويضات المالية ، كما ان عددا من الجماعات لم يجر الامتحان حتى الان ، منها التي يرأسها منتمون إلى الفرق طارحة السؤال ؟
*هل تم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 الى 4 على جميع الجماعات ؟
*هل تم وضع حد لاستغلال العديد من العمال في اغراض السخرة داخل بيوت بعض رؤساء المجالس و رجال السلطة ؟
*و هل يعلم السيد الوزير ان العديد من عمال و موظفي الجماعات المحلية لا يتقاضون اجورهم بانتظام متحملين لوحدهم تبعات العجز المالي للعديد من الجماعات المترتب عن الفساد المستشري في اوصال الجماعات المحلية.
ان ما عرضناه يعلمه و للأسف الوزير و طارحوا السؤال و من حرروا الجواب الذي القي امام البرلمان ، وهو غيض من فيض .
وفي انتظار عودة المتلاعبين بمصالح عمال و موظفي الجماعات المحلية الى رشدهم فان الشغيلة الجماعية بقيادة الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مصممة العزم على الاستمرار في نضالها ضد "الحكرة" مهما كان الثمن ، وسيكون لها رد في المسيرة الوطنية التي ستنظم يوم 29 فبراير 2012 .
عاش الاتحاد المغربي للشغل
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
المكتب الوطني