المطالبة بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية

تضمنت مطالب الشغيلة المحلية التي تخوض إضرابا وطنيا أيام 26و27 و28 أبريل الجاري بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، وصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية. وفي هذا الإطار دعت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 26 و27 أبريل الجاري, للدفاع عن مطالب 150 ألف من موظفي الجماعات المحلية، كما دعت النقابة المستقلة للجماعات المحلية إلى اإضراب مماثل نتيجة ما أسمته في بيان أصدرته في هذا الإطار استمرار الحكومة في استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال و الموظفين، وأمام تجاهلها للمطالب العادلة و المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية وعدم اكتراثها بالحركات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الجماعية طوال الشهور الماضية و في غياب تام لأية إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية التي تعاني من التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب، من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات ( آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية ، وقبلها المغادرة الطوعية...)،و تعطيل و تأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة القطاعات العمومية، كدعم السكن، والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات ، ومراكز التخييم وغيرها. وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قد أكد أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية. وأوضح الشرقاوي, في معرض رده الأربعاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب, على سؤال محوري حول وضعية الموارد البشرية بالجماعات المحلية, أن هذه الإجراءات تهم الجوانب الإدارية والمادية والاجتماعية. فبخصوص الجانب الإداري الذي يتعلق بالوضعية النظامية لهؤلاء الموظفين والأعوان, أشار الشرقاوي إلى أن الوزارة عملت على تفعيل مجموعة من الإجراءات الإدارية الهدف منها تحسين الوضعية الإدارية لمختلف فئاتهم, مبرزا أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الإجازة, حيث تم في هذا الإطار الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين على تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عبر ثلاثة أشطر, حيث وصل عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا وذلك بغلاف مالي يقدر بثمانين مليون درهم. وأضاف أن هذه الإجراءات على هذا المستوى شملت كذلك حذف السلالم من 1 إلى 4 حيث عملت مصالح الوزارة على إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في السلم 5 على غرار باقي موظفي الدولة وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 5367 موظفا, مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي لتنفيذ هذه العملية بلغ 500 مليون درهم.