ايت ابلال : شكاية مرفوعة إلى السيد معالي وزير العدل

لفائدة :
لحسن الفراع بن احمد رقم البطاقة الوطنية: 149650 I
عبد الرحمان افيون بن علي رقم البطاقة الوطنية: 171003 F
كلاهما بدوار تفيرت فرقة أيت مانة جماعة ايت ابلال
قيادة واولى دائرة دمنات
إقليم أزيلال
ضد :
ابراهيم ازياو- علي أزياو
كلاهما بدوار تفرت فرقة وجماعة أيت ابلال
قيادة واولى دائرة دمنات إقليم أزيلال
باسم الله الرحمان الرحيم
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام عزه وعلاه،
وبعد:
بعد تقديم ما يليق بمقامكم الكريم من عناية وتقدير وتعظيم واحترام نتقدم إلى سيادتكم وإلى جنابكم المحترم بتذكير لشكايتنا التي بعثنا بها إلى بتاريخ:25/10/2008 ولم نتلقى أي رد ينصفنا.
ذلك أن المشتكى به ابراهيم ازياو وشقيقه احمد ازياو، قاما خلال شهر مايو 2001 ببناء صهريج وتحويل مياه عامة وجمعا بالصهريج واستعمالها لأغراضهما الشخصية. وهو ما دفع بإحدى الجمعيات أن تسجل شكاية في الموضوع ضدهما من طرف السيد علي بن عدي بن محمد، باسم الجمعية وقد صدر على إثرها حكم بتاريخ : 22/10/2003 تحت عدد:1909/03 قضى عليهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000.00 درهم وتعويض مدني قدره : 1500.00 درهم.
وفي 16/6/2001 قامت السلطة المحلية (( خليفة قائد قيادة واولى)) دائرة دمنات بهدم خزان الماء (( الصهريج)) المذكور،وهو ما دفع بالمشتكى بهما أعلاه أن يتقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ : 01/10/2001 مطالبين بإلغاء قرار السيد خليفة قيادة واولى والقاضي بهدم خزان الماء،حكم بتاريخ : 5/6/2002 ملف رقم : 530/01 قضت بعدم قبول الدعوى من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسب القرار 286 بتاريخ:10/3/2004 ملف إداري عدد:3878-4-1-2003 ،حيث كان المشتكى بهما قد صرحا أمام المحكمة الإدارية بان السلطة المحلية هي التي تعمدت وأقدمت على هدم الخزان للماء.
وبتاريخ : 30/10/2006 تقدما المشتكى بهما من جديد بمقال أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ملف رقم : 210/06 يدعيان عكس ما سبق ذكره هذه المرة،حيث صرحا أننا قمنا بهدم الصهريج الذي تم بنائه من طرفهما والذي كان يتصرفان فيه أكثر من 30 سنة،وقد قضت المحكمة بتاريخ : 30/1/2007 حسب الحكم رقم:12 ،علينا بإعادة بناء الصهريج الذي هدمه من طرف السلطة المحلية،وهو الحكم الذي تم تأييده حسب القرار رقم:1157 بتاريخ : 31/10/2007 ملف استئنافي عدد : 791/2007/6. وقد تقدمنا بعريضة من أجل الطعن بالنقض بتاريخ:15/10/2008 حول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال وصل عدد : 398122 .
إن المشتكيان أدليا أمام المحكمة الموقرة بلفيف(( موجب الاستغلال والتصرف)) حيث يشهد شهوده بان المشتكى بهما يتصرفان في الصهريج موضوع الدعوى هذه مدة من نحو 13 سنة،وأمام المحكمة الموقرة صرحا بمدة 30 سنة،وهذا تناقض واضح،لكونهم لم يسبق لهم أن تصرفوا ولو يوم واحد في الصهريج.
سيدي إننا أنجزا رمين عدليين:الأول ب 24 شاهد ضمن تحت عدد:424 صحيفة:270 كناش رقم:5 بتاريخ :6 غشت 2001 يشهد شهوده وعلى رأسيهم محمد صنكوب وهو شيخ المشيخة بان لا وجود لأي صهريج قرب الساقية منذ أن كانوا يعقلون كما صرحوا بنفس اللفيف أن السلطة المحلية هي التي أقدمت على هدم صهريجي الماء موضوع النزاع. واللفيف الثاني ضمن بعدد 128صحيفة 101 كناش الوثائق رقم 10 بتاريخ 01/03/2007 توثيق دمنات يشهد شهوده بأننا لم نقم بهدم الصهريجين.
سيدي، إن القرار رقم 1157 الصادر ضدنا بتاريخ 31/10/2007 في الملف المدني عدد 791/2007/6 عن الغرفة المدنية ببني ملال، جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وذلك لعدة أسباب منها:
- إن المحكمة الموقرة لم تتطرق لشكليات الدعوى، حيث أن المشتكى بهما سبق وان تقدما بدعواهما في مواجهة السلطة المحلية وقضت المحكمة بعدم قبولها.
- حيث أن السلطة المحلية هي التي أقدمت على هدم الصهريجين، لكونها هي السلطة المحلية المختصة.
وأننا تقدمنا بتجريح ضد ثمانية شهود بالرسم العدلي ((موجب الاستغلال)) والتصرف حسب رسم التجريح المضمن بعدد 446 صحيفة 288 كناش رقم 5 بتاريخ 10/08/2001 من بينهم الشاهد فرطاسي محمد بن محمد الذي أدلى أمام المحكمة الموقرة بهوية أخرى وبدون الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية حيث انه ادعى بأنه موح بن موح بن ابراهيم نيت إيدار بدلا من فرطاسي محمد، وقد تقدمنا بشكاية في الموضوع أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
أننا تظلمنا من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال 30/10/2006 في الملف عدد 210/06 والقرار الاستئنافي عدد 1157 الصادر بتاريخ 31/10/2007 والمطعون فيه بالنقض.
لذا:
نلتمس منكم العمل على إعطاء أوامركم السامية للجهة المعنية من أجل إعطاء هذه الشكاية كل العناية التي تستحقها، وإحالة قضيتنا على هيئة أخرى من نفس المحكمة للبث في الملف طبقا للقانون مع التطرق لشكليات الملف في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وفي انتظار ذلك تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.