المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدعو لخوض إضراب وطني بقطاع الجماعات الترابية أيام 13، 14 و15 مارس

المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن عزمها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية المشروعة لحمل الأطراف المعنية على ضرورة الاستجابة لمطالب موظفي الجماعات الترابية والدعوة لخوض إضراب وطني أيام 13، 14 و15 مارس 2012
انعقد يوم 8 مارس 2012 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بمراكش اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة حيث وجه تحية التقدير والإكبار للمرأة المغربية وكافة نساء العالم بعيدها الأممي عامة وللموظفة بقطاع الجماعات الترابية خاصة على نضالاتها بجانب أخيها الرجل من أجل كسب معركة الكرامة والعدالة الأجرية، وتدارس المكتب الوطني التفاعلات والمستجدات المرتبطة بنضالات موظفي قطاع الجماعات المحلية المطالبة بتسوية ملفها المطلبي لأقدم حركة احتجاجية عمالية التي لازلت تواجه تارة بالتسويف والتماطل وتارة بالتجاهل والتعتيم والتضليل والترهيب، وقد سجل المكتب الوطني باعتزاز المحطات البطولية التي يخوضها موظفو القطاع إيمانا منهم بتشبثهم بمطالبهم واقتناعا منهم على ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي تكفلها المواثيق الدولية ودستور المملكة وآخرها الإضرابات الأسبوعية لكل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس من شهر فبراير 2012، والتي توجت بالوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها المنظمة يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 أمام مبنى البرلمان بمشاركة مئات من موظفات وموظفي القطاع يمثلون مختلف الجماعات والأقاليم وضمنهم التنسيقة الوطنية للموظفين المجازين غير مدمجين في السلم العاشر وأعضاء عن المكتب التنفيذي للمنظمة يتقدمهم الأخ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أطر نقابية وطنية لمختلف القطاعات العضو في المنظمة.
كما توقف المكتب الوطني على الدينامية التنظيمية المهمة والمستمرة للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية والالتحاقات الجماعية والقوية والتي احتارت توحيد صفوفها وانصهارها في جسد المنظمة وإعطائه القوة والصلابة اللازمة لاستمرار مد جارف لحركة نقابية بشكل مغاير.
والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وهو يستحضر استمرار منطق التجاهل وإغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وإصرار الحكومة على استمرار منطق التمييز والحكرة واللامساواة بينهم وبين باقي موظفي القطاعات العامة، يعبر عن عزمه لاتخاذ كافة المبادرات النضالية من أجل التعبير عن سخط وتدمر الشغيلة الجماعية وحمل الأطراف المعنية على ضرورة الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وبناء عليه، فقد تقرر: خوض إضراب وطني أيام 13، 14 و15 مارس 2012
من أجل مطالبة وزارة الداخلية بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة الواردة ضمن ملفنا المطلبي، ومنها:
احترام الحقوق والحريات النقابية وإصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها، وحذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس واحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010؛ وتسوية وضعية الموظفين المؤقتين المجازين وإعادة ترتيبهم في السلم العاشر والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2011. وتنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 ومحضر اتفاق 19 يناير 2007، ووضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم. وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغبر المرتبين في السلالم المناسبة: (التقنيون، المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة... )، وضمان الحق في ولوج الإطارات الوظيفية الأعلى عبر آلية التكوين وذلك بإعادة فتح مراكز التكوين الإداري والتقني والهندسي المتعلقة بالوظيفة الترابية. وإرجاع الحق المكتسب المتعلق باعتماد خمس سنوات كأقدمية للترقي المباشر بدل 10 سنوات. والرفع من قيمة الساعات الإضافية المحددة في 4 دراهم ورفعها إلى 11.70 دراهم حسب الحد الأدنى للأجر، وتعميم التعويض عن الأشغال والملوثة مع تغييرها باسم آخر يصون كرامة الموظف. وإنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛ ورفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن...
حرر بمراكش 8 مارس 2012
الكاتب العام الوطني
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف 05 37 20 15 01
الفاكس 05 37 70 17 44 الهاتف المحمول للكاتب الوطني: 06 67 07 04 20 odt.collectiviteslocales@gmail.com