حوار مع محمد العربي الشركي حول حقيقة الصراع داخل الجامعة الوطنية للتعليم

في لقاء مع المنسق الجهوي لجهة (طنجة – تطوان ) للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) الأستاذ محمد العربي الشركي، حملنا له بعض التساؤلات التي تشغل بال الرأي العام و التعليمي خاصة، حول حقيقة الصراع داخل الجامعة الوطنية للتعليم ، وإعطاء تفسير لوجود جامعتين وطنيتين للتعليم الأولى في الدار البيضاء والثانية في الرباط فكان لنا معه هذا الحوار .
س : قرأنا في عدة صحف ومواقع إلكترونية تصريحات لممثلي ( جناح الرباط ) للجامعة الوطنية للتعليم بكاتبها الوطني السيد عبد الرزاق الإدريسي، تفيد أنها قد حصلت على وصل الإيداع في 28 غشت 2012، في وقت لازالت الجامعة الوطنية للتعليم ( جناح الدار البيضاء ) لم تحصل على وصل الإيداع، وتتخبط في صراعات داخلية توجت باستقالة كاتبها الوطني السيد البشير حسيني، فما تعليقكم على هذه التصريحات ؟
جواب : تنويرا للرأي العام عامة و التعليمي خاصة، وبدون الدخول في تفاصيل الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي احتد بعد بروز حركة 20 فبراير و التعديل الدستوري، و الناتج عن عدم انضباط الاتحاد النقابي للموظفين، كتنظيم مواز للاتحاد المغربي للشغل، للقرارات الصادرة عن الهياكل التنظيمية للاتحاد؛ من أمانة عامة، ولجنة إدارية، ومجلس وطني. مما حدا بمتتبعي المشهد النقابي القول بأن الاتحاد المغربي أصبح يتحرك برأسين. أضف إلى ماورد في تحقيق لجريدة المساء(الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال» )، وما نتج عنه كرد فعل من طرد لعضو من اللجنة الإدارية، وتجميد عضوية آخر، وعدم انضباط ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد للقرار المتخذ من قبل اللجنة الإدارية والذي حظي بموافقة 98 عضوا مع امتناع 15 عضوا عن التصويت ورفض عضو، ودخول الجامعة الوطنية للفلاحة و الجامعة الوطنية للجماعات المحلية والاتحاد النقابي على نفس خط أعضاء الأمانة الثلاثة، الذين ينتمون لنفس التيار الحزبي، وما تلا ذلك من تسارع الأحداث والأفعال وردود الأفعال، وصلت حد طرد أعضاء الأمانة الثلاثة وتجميد تنظيم الاتحاد النقابي للموظفين .
أحيطكم علما أن الجامعة الوطنية للتعليم جناح الرباط، لم تحصل على وصل الإيداع إلا بعدما وضعت الملف القانوني للمرة الثانية بعد فك الارتباط بالاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها نقابة قطاعية تمثل فروعا لها نفس التسمية، وفك الارتباط جاء نتيجة نقاشات خيضت للإجابة على الأوضاع المستجدة، والتي لم يتم وضعها في الحسبان ، والغريب في الأمر أنه لم يتم التداول في هذا القرار المصيري وتداعياته داخل الهياكل التنظيمية القاعدية على مستوى الجهات والأقاليم .
أما الجامعة الوطنية للتعليم جناح الدار البيضاء فقد حصلت على وصل الإيداع، بمجرد وضع الملف القانوني لدى السلطات المختصة كجامعة وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بدليل أنها هي الطرف المحاور لسلطات التربية والتكوين، وتحضر جميع اجتماعات اللجن المشتركة والموضوعاتية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، أما ما قيل عن تخبط الجامعة، ومراسلة وتقديم استقالة كاتبها الوطني لأمانة الاتحاد المغربي للشغل، فيطرح عدة تساؤلات حول صدقية ومصداقية ما يتم الترويج له من ادعاءات من طرف جناح الرباط و من ذلك :
1- على بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم جناح الدار البيضاء، روج جناح الرباط إشاعة مفادها، أن المؤتمر لن ينعقد لوجود خلافات حول مواقع داخل الهياكل ، وعدم اتخاذ أمانة اتحاد المغربي للشغل قرارها النهائي بانعقاد المؤتمر، وانعقد المؤتمر في موعده.
2- حضور 150 مؤتمرا فقط، ولايمثلون جميع جهات التراب الوطني. بينما العدد الفعلي للحضور وصل 1000 مؤتمر، يمثلون جميع الجهات. وجميع أشغال المؤتمر تم توثيقها بالصوت والصورة لمن أراد التحقق .
3- جميع الحاضرين حضروا إما للحصول على مكاسب شخصية، أويأتمرون بأوامر فوقية. بينما الحقيقة أن المؤتمر عرف نقاشات كانت في بعض الأحيان حادة أظهرت اختلافات في الرؤى والتوجهات مما يدل على تنوع مشارب المؤتمرين .....
بالنسبة للأخ البشير حسيني الكاتب الوطني الذي قدم استقالته :
من البديهيات إذاكان المؤتمر لم يفرز الهياكل التنظيمية، فكيف أصبح الأخ البشير لحسيني كاتبا وطنيا، ويُسْتدلُّ بما جاء في مراسلته واستقالته للتشويش على الرأي العام التعليمي، في وقت كانت تُكال له جميع أنواع الشتائم والأوصاف الغير اللائقة، وتم اعتباره كمهندس لطرد ما يسمى بالمناضلين الديمقراطيين وكأن الديمقراطية حكر على جهة دون جهة أخرى.
إن الأخ البشير حسيني قدم استقالته لأنه كان يطالب بفريق منسجم يُدبِّر به المرحلة الحرجة التي أصبحت تمر بها الجامعة الوطنية للتعليم،في حين كانت هناك رؤى أخرى مختلفة حول كيفية تدبير المرحلة، وذلك على مستوى تمثيل الجهات في المكتب الجامعي والمكتب التنفيذي، علما أن المكتب الجامعي هو مكتب وطني وُضعت جميع أسمائه لدى السلطات، وأن المكتب التنفيذي هو عبارة عن سكرتارية لتدبير الشأن التربوي على المستوى الوطني، وتتطلب الحضور الأسبوعي للاجتماعات و التدبير اليومي للملفات مع الوزارة، إذن فالمكتب الجامعي هو المكتب الوطني، والمكتب التنفيذي هو السكرتارية.
س : هل صحيح أن الصراع داخل الجامعة الوطنية للتعليم هو صراع ما بين جناح ديمقراطي يناضل من أجل تحقيق المصالح المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم ، وبين جناح بيروقراطي منبطح يتآمر على هذه المصالح ؟
جواب : الحقيقة أن الصراع الدائر داخل الجامعة الوطنية للتعليم بعيد كل البعد عن هذه التصنيفات والتوصيفات الإطلاقية والمغالطات، وأن الخلاف قد بدأ واحتد قبل بروز أحداث حركة 20 فبراير والتعديل الدستوري، وبالضبط بعد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي يشهد له الجميع بمن فيهم من يسمون أنفسهم ديمقراطيين، أنه مر في ظروف جيدة وأفرز أوراقا متقدمة ووضع الاتحاد المغربي للشغل على السكة الحقيقية للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال والموظفين وعموم الكادحين، في حين أن السيد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (جناح الرباط) مثلا؛ أصبح عضوا لأمانة الاتحاد المغربي للشغل دون التداول في شأن عضويته للجنة الإدارية داخل الجامعة الوطنية للتعليم، وأن مؤتمري الجامعة الوطنية للتعليم في المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، لم يتم انتخابهم داخل هياكل الجامعة الوطنية للتعليم، فلماذا هذه الإزدواجية في المعايير ؟ !!
عودة إلى جوهر الصراع، في البداية تم تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم بعد نجاح المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل، مُثلت في هذه اللجنة جميع المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم، إضافة إلى منسقي الفئات وطنيا، و تمثيلية عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي، وما تبقى من أعضاء الأمانة الوطنية - علما أن المؤتمر الوطني لم ينعقد منذ 1996، وكان الكاتب الوطني لجناح الرباط عضوا في الأمانة الوطنية لمدة 14 سنة - أنجزت هذه اللجنة مشاريع أوراق المؤتمر من قانون أساسي وملف مطلبي وورقة حول السياسة التعليمية، وتم التداول في هذه الأوراق داخل الجهات والفروع وتم إغناؤها والتوافق عليها لتعرض على المؤتمر للمصادقة عليها. إذن لاخلاف حول أوراق المؤتمر بين جميع المكونات ، لكن الخلاف الأساسي ظهر حول من يحق له اتخاذ القرارات باسم الجامعة في تحديد أعداد المؤتمرين /ات الذين ستُناط بهم مهمة إفراز هياكل قيادية جديدة . بطبيعة الحال مادام أن اللجنة الإدارية قد تقاعد من تقاعد منها ومات من مات واعتزل من اعتزل .فأصبح المجلس الوطني ،أعلى هيئة تقريرية و له صلاحية الإعداد للمؤتمر الوطني . وهذا هو بيت القصيد في الصراع .فبما أن القانون الأساسي للجامعة هو قانون أساسي متقادم ومتهالك ولايساير حتى التطورات التي عرفها التقسيم الترابي على المستوى الوطني، ومنطوقه يعطي الصلاحية لكتاب وأمناء الفروع، صفة أعضاء المجلس الوطني ،وبالتالي اتخاذ قرار تحديد أعداد المؤتمرين داخل المؤتمر،فقدحصل الخلاف، إذ كيف لفرع محلي في جماعة قروية عدد انخراطاته لا تصل في بعض الأحيان إلى 20 منخرطا، أن يكون لكاتبه و أمينه حق التصويت ،أسوة بفرع إقليمي لإقليم يتجاوز عدد منخرطيه 300 أو 400 منخرط مثلا . علما أن بعض الجهات والأقاليم كانت نظرا لطبيعة الامتداد الجغرافي ولتوسيع قاعدة الجامعة الوطنية للتعليم، تعتمد تأسيس الفروع المحلية، مثل جهة سوس ماسة درعة - تازة تاونات الحسيمة ..) وجهات أخرى كانت تعتمد على المكاتب الإقليمية دون تأسيس المكاتب المحلية مثل: ( جهة طنجة تطوان – جهة الدار البيضاء ) مما أدى إلى استحالة الحسم في تمثيلية المجلس الوطني، وكيفية اتخاذ القرار لتحديد أعداد المؤتمرين، وبدأ السباق والتسابق حول تأسيس فروع محلية في جهات لم تكن تعتمد هذا المنهاج في التنظيم .
وأمام استحالة الحسم تم طلب تدخل أمانة الاتحاد المغربي للشغل لإيجاد الحلول والمخارج للوصول إلى عقد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم، في هذا السياق وفي خضم الصراع ورفض اقتراحات الأمانة الوطنية لعقد مؤتمر توافقي يمثل فيه الجميع، وتوالي الأحداث على المستوى الوطني ( حركة 20 فبراير ..الدستور ..)، وفي إطار الأفعال وردود الأفعال تم تجميد عضوية الكاتب الوطني الحالي لجناح الرباط داخل الجامعة الوطنية للتعليم، وانقسمت الجامعة إلى جناحين سيتم ترسيخهما بعدما تم طرد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المحسوبين على تيار حزبي معين، واصطفاف أعضاء هذا التيار والقطاعات التي يتحكمون في تدبيرها معهم، الشيء الذي أدى إلى عقد مؤتمرين للجامعة الوطنية الأول في الدار البيضاء ، تحت إشراف وتزكية الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ،والثاني في الرباط بدعم الأعضاء المطرودين من الاتحاد المغربي للشغل ،وبعض قطاعات الوظيفة العمومية المتحكم فيها ( الفلاحة – الجماعات المحلية ).
انتهى