رئيس المجلس الجماعي لافورار يرد على صاحب مقال "أجواء متوثرة بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء "

نشر المراسل الصحافي حسن بزيوي مقالا صحفيا نشر ببوابتكم المحترمة ازيلال اونلاين تحت عنوان * أجواء متوثرة بين المكتب الوطني للكهرباء و رئيس المجلس الجماعي بافورار* ، المقال تطرق لمشكل احتجاجات موظفي الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء بافورار، لكن المقال وجه فيه المراسل مجموعة من الاتهامات الباطلة للمجلس الجماعي التي لااساس لها من الصحة وحمل أكاذيب ومغالطات و من باب الرأي والرأي الآخر وتنويرا للرأي العام المحلي نود الإدلاء بمقال توضيحي في هذا الإطار هذا نص الرد :
بعد قراءتنا للمقال المنشور ببوابتكم ازيلال اونلاين والموقع باسم مراسلها حسن بزيوي فوجئنا بما يحمله من مغالطات وأكاذيب لااساس لها من الصحة ،حيث ركز فيه كاتبه ، أساسا على مضايقات المجلس الجماعي لأنشطة موظفي الأعمال الاجتماعية نحن كأعضاء المجلس نِؤكد أنه بمقتضى القانون الجاري يه العمل وتطبيقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي، راسل المسؤول عن المقهى ملحا عليه بضرورة توفر المقهى على رخصة إسوة بباقي المقاهي بالمدينة وإلا سوف تطبق في حقهم الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ، إلا أنهم تمادوا في غيهم وتجاهلهم لمراسلات المجلس ،وحفاظا على الصحة و النظافة بالمحلات العامة وقفت اللجنة الصحية بالجماعة على مجموعة من الخروقات والتجاوزات خصوصا فيما يتعلق بالوجبات السريعة التي تقدم بالمقهى ، وهذا ما يؤكد بالملموس أن المقهى تعمل خارج الضوابط القانونية فما يسري على المقاهي الموجودة بالمدينة يسري عليهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل مادام الأمر يتعلق بمحل تجاري يلجه العموم خاضع لمساطر قانونية طبقا للفصول 51/52/53 أم أن منشات المكتب الوطني للكهرباء تبقى استثناءا ؟ طالبناهم برخصة أو إغلاق المقهى وهذا أظن انه تطبيق للقانون وليس بمضايقات كما جاء في المقال الذي أراد صاحبه أن يستغله لأجندة سياسية يعلمها الغادي والبادي بمدينة افورار . ا ما فيما يخص بناء المسجد بالحي الإداري أولا فرخص بناء المساجد تسلم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي هذا الإطار وكما جاء في المقال بأنه تقدم المكتب الوطني للكهرباء بطلب الترخيص للمجلس من اجل الترخيص فعلا توصلنا بهذا الطلب المودع لدى المصلحة التقنية للجماعة لكن بعد تفحصه تبين أن الوثائق الأساسية في الملف غير موجودة وثم إبلاغ المعنيين بالأمر من اجل استكمال الملف إلا انه لحد الساعة لم نتوصل بالوثائق المطلوبة والرأي العام المحلي يعرف مدى مساهمتنا الفعالة في أي معلمة دينية التي تروم فعلا خدمة المجال الديني وتكون وثائقها كاملة و نساندها جاهزة إذا ما اشر عليها مسؤولي القطاع الديني .
الكاتب اغرق مقاله بمجموعة من المغالطات ولم يدعم مقاله بأية معطيات ملموسة، مما يؤشر على ضعف اطلاعه على أحوال المدينة. أكثر من ذلك أعدم منذ بداية مقاله الرجوع أو الاحتكام إلى أية معطيات. فبذل أن يكتب على انه منذ خمسين سنة يبقى هذا المجلس الوحيد الذي قال للمكتب الوطني للكهرباء أدلوا بوثائقكم فيما تدعون انه بملكيتكم ويسرد معاناة ابناء المدينة في فصل الصيف مع الوادي المحادي والمسبح مغلق منذ سنوات وكذا عدد من الدور المهجورة في وقت لازال الوعاء العقاري يؤرق المجلس الجماعي لتوفير مرافق بافورار, لماذا لايكتب عن هذا وعن الترامي على الملك العمومي من طرف المكتب الوطني للكهرباء ؟ أم أن صاحب المقال وجدها مناسبة لخدمة أجندته السياسية ولو بالبهتان والافتراء ؟ فأعطى لنفسه كامل الحرية لقول ما شاء، لكنه نأى بنفسه عن الموضوعية وتجاهل الواقع الميداني الذي يستعصي، لان الرأي العام المحلي يعرف ان أعضاء المجلس الجماعي الحالي منذ تحملهم المسؤولية يشتغلون بشفافية ووضوح طبقا لاستراتيجية تشاركية ورؤية واضحة المعالم خدمة للتنمية المحلية والمصلحة العامة ولقد تجسد هذا على ارض الواقع من خلال المشاريع المنجزة الملموسة وسياسة القرب لأعضاء المجلس .
إمضاء : رئيس المجلس الجماعي لأفورار مصطفى الرداد