الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدين إقصاءها من الحوار الاجتماعي وتتهم الحكومة بالتسويق لإنجازات وهمية

استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إقصاءها من الحوار الاجتماعي من قبل حكومة عزيز أخنوش رغم تصدر عدد من قطاعاتها للمشهد النقابي خصوصا في القطاع العام، مشيرة إلى أن ذلك "يفضح ضيق أفق الحكومة الحالية وعدم قدرتها على الإنصات للأصوات المعارضة وارتكانها لخطاب الطمأنة والارتياح الذي يراد من خلاله القفز على واقع الأزمة وتداعياتها".
وأعلنت النقابة ذاتها، في بلاغ لها توصل به "برلمان.كوم"، رفضها لمخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن "ما يتم التسويق له بشأن زيادة 5% في التقاعد و10% في الحد الأدنى للأجر على مدى سنتين، ما هو إلا تسويق للوهم ولعب بلغة الأرقام، لأن تلك المبالغ لا تتعدى في أحسن الأحوال 130 درهما، وهو ما يفسر هروب الحكومة في تسويقها لمنجزاتها الوهمية للحديث عن النسب بدل الأرقام الحقيقية للزيادات المزعومة والتي استنزفت الزيادات في المواد الأساسية أضعاف أضعافها من جيوب المغاربة"، بحسب البلاغ.
وأكد المصدر، أن استمرار الحكومة في "إقصاء الأصوات المعارضة لتوجهاتها مؤشر مقلق على ضيق الأفق الديمقراطي لديها، وهو ما يزيد من خطورة الوضع وينذر بسناريوهات ستجعلها في صدام مباشر مع كل ضحايا سياساتها اللاشعبية الضاربة بعرض الحائط تطلعات وحقوق الشغيلة المغربية".