شخصيات بالبرلمان الأوروبي: الجزائر تمنع مدافعي حقوق الإنسان من مراقبة وضعية النساء المحتجزات بتندوف

نظم نادي بروسل للصحافة "BRUSSELS PRESS CLUB" حول انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي والاغتصاب الناجم عن الشطط في استعمال السلطة، ندوة، يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تم بثها على منصة يوتيوب، وأدارها ويلي فوتر، مدير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، وبمشاركة المحامية البلجيكية صوفي ميشيز "، وبحضور خديجتو محمد، واحدة من ضحايا إبراهيم غالي زعيم عصابة مرتزقة البوليساريو بالأراضي الجزائرية.
وقد تميزت هذه الندوة بالشهادات التي أدلت بها خديجتو محمد أمام نواب البرلمان الأوروبي وشخصيات نافذة تنتمي لعالم السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان والصحافة الغربية، هاته الناشطة التي تعرضت لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف، والاستغلال الجنسي والاغتصاب، من طرف إبراهيم غالي "بن بطوش" بمخيمات العار بتندوف.
وفي تدخل له خلال جلسة الاستماع لشهادة خديجتو محمود، التي أظهرت للحاضرين بشاعة سلوك "بن بطوش" في حقها وفي حق النساء المحتجزات الرافضات والمحتجزين الرافضين لظلم واستغلال قيادات البوليساريو، أكد "ويلي فوتر مدير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، أن هذا العنف الجنسي الناجم عن الشطط في استعمال السلطة من طرف النافدين في الحكم، لا يتم الكشف عن جرائمه من قبل الضحايا ونادرًا ما يتم اتباع المساطير والإجراءات القانونية، وحتى عندما يتم البدء فيها، فإنه لا يتم توجيه الإدانة لمرتكبيها.
من جانبها ترى صوفي ميشيز، الخبيرة في الشؤون الصحراوية، التي اشتغلت كمراقبة في محاكمات أكديم إزيك ما بين 2017 و2018، وسبق لها أن نددت سنة 2019 لدى الأمم المتحدة، بتغيير وجهة المساعدات الإنسانية بمخيمات تندوف، أن المربك والغامض في الجانب القانوني والاجتماعي والإنساني بمخيمات البوليساريو، أنه يغطي على الانتهاكات التي ارتكبها قادة الجبهة، في حق النساء اللائي تعرضن للحجز والاغتصاب والإساءة وسوء المعاملة. وتضيف الصحفية البلجيكية بأن قادة معسكرات تندوف يعملون دون كلل على قمع وإجهاض إرادة المحتجزين لخدمة أهدافهم السياسية والشخصية.
واختتمت المحامية صوفي ميشيز، مداخلتها بالتأكيد على أن المنتظم الدولي يواجه اليوم مأزقا مزدوجا، أولا لأن هذه المخيمات لا يحكمها أي إطار قانوني، وهي فعلا مناطق خارجة عن القانون، بالنظر إلى أن البلد المضيف قد فوض مسؤوليتها القانونية إلى كيان وهمي، وثانيا لأن الحياة اليومية لهؤلاء النساء المحتجزات المعنفات اللواتي يعشن في ظروف غير إنسانية، لا تزال خارج المراقبة الدولية لحقوق الإنسان، بسبب عدم سماح الجزائر للمدافعين عن حقوق الإنسان بزيارتها وحضر الوصول إليها.