لجنة الاستثمارات تصادق على 26 مشروعا ب 28.5 مليار درهم

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها السابعة والثمانين، اليوم الجمعة، على 26 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، بعدما تدارست 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و23182 غير مباشر.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه على صعيد إحداث فرص الشغل، يأتي قطاع التعليم العالي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة.
وبحسب المصدر، فإن المشاريع ذات الرأسمال الوطني تمثل 96 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم، مبرزا أنه "منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و33418 غير مباشر".
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع عرف حضور كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير ‏التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى ‏بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير ‏المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات ‏العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).