نادي قضاة المغرب يدعو لضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية

جدّد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، خلال اجتماعه العادي، يومه السبت، الذي عقد لتدارس نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة شتنبر 2022، تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.
وأوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ له، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه لاحظ في هذا الصدد، وحسب الثابت من نتائج أشغال المجلس المذكورة، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، مشيرا إلى أنه تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.
وأضاف نادي قضاة المغرب، أنه يتشبث بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه.
وأشار النادي، إلى أنه يلاحظ غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.
ودعا المكتب في بلاعه، المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار دوراته السابقة، إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.
وأعلن المصدر ذاته، إعداده لتقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.
وسجل المكتب، أن الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة.
وتابع، أنه وفي إطار ترافعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، عن مكاتبته للمجلس المذكور حول العديد من القضايا التي تصب في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، مجددا في الوقت ذاته، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.