القضاة كاعيين: كانوا تعيينات بلا إعلان وما تقدماتش طلبات باش ترشح ليها

جدد المجلس الوطني ل"نادي قضاة المغرب" اعتزازه بما تحقق من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، معتبرا إياها خطوة هامة في مسار التقدم الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
النادي أشار إلى أن مسطرة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يتم إعمالها بالمرة، كما هو ثابت من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2022.
وأكد نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، توصلت به "كود"، أنه تم خلال أشغال المجلس المذكور التعيين في بعض مهام المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.
وجاء في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: "تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين".
كما أكد تشبته بالمعايير الموضوعية المبنية على مكافأة خصال: النزاهة، والاستقامة، ونكران الذات، والجدية، والاجتهاد، والشجاعة، في التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وهي المعايير التي أوصى الملك محمد السادس بإعمالها في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة، بمقتضى توجيهاته التي تضمنتها كلمته الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002، وكل ذلك بهدف النهوض الميداني بإصلاح القضاء، ودعم نزاهته واستقلاليته، والرفع من النجاعة القضائية.