تلكؤ مدير صندوق الإيداع والتدبير يدفع الملك محمد السادس لوضع حد لتجاوز في ميدان التعمير بالدار البيضاء

هل يجب أن يتدخل الملك في كل مرة لوضع حد للإختلالات والإلتزام بالقانون وإرجاع الأمور إلى نصابها؟
فقد أصدر الملك محمد السادس أوامره بوضع حد لتجاوز في ميدان التعمير وهدم عمارة تعود ملكيتها لصندوق الإيداع والتدبير (السي دي جي)، بنيت فوق أرض كانت مبرمجة لتكون مساحة خضراء في حي راق بالدار البيضاء.
وشاءت الصدف أن يتزامن تاريخ إعطاء هذه التعليمات الملكية مع تاريخ تعيين عبد اللطيف زغنون مديرا عاما ل”لسي دي جي”، الذي “يدير” شؤون هذه المؤسسة المالية العملاقة منذ سنة.
المتتبعون لشؤون “السي دي جي “يجمعون على أن هناك رسالة غير مشفرة ل”زغنون”، لكي “يجمع راسو” ويباشر العمل الذي جيء به من أجله. إذ كيف يعقل أن يقوم ملك البلاد بعمل مدير صندوق الإيداع والتدبير في إصلاح ما أفسده المفسدون داخل هذه المؤسسة. ستون مليون درهم فقط لا غير، أي 6 مليار سنتيم هو مبلغ الخسارة التي كبدتها “السي دي جي” وفرعها “السي جي اي”، (الشركة العامة العقارية)، للاقتصاد الوطني، والتي سيدفعها المواطن المغربي كضريبة عن أخطاء مسؤولين تعاقبوا على مناصب عالية داخل هاتين المؤسستين. أربعة ملايير سنتيم هي كلفة البناء فيما تناهز قيمة الأثاث والتجهيزات 2 مليار سنتيم.
ورغم أن لجنة من وزارة الداخلية باشرت تحقيقاتها منذ أربعة أيام مع أمحمد لمريني والحاج حمو ومحمد أُعناية، ثلاثة مسؤولين سابقين، على علاقة بالعمارة المذكورة، فإن مسؤولية عبد اللطيف زغنون تبقى قائمة حيث كان من المفروض أن يكون على علم بهذه الخروقات وأن يعالجها بدل تركها لملك البلاد. لكن فاقد الشيء لا يعطيه كما يُقال في “السي دي جي”.
فالرجل معروف بطريقته في الإشتغال التي جعلته يترك لخلفه في مديرية الضرائب جبلا من الملفات العالقة والناتجة عن سياسة “كم حاجة قضيناها بتركها”.
لقد مضت سنة بأكملها منذ تعيينه على رأس إمبراطورية “ساحة بيتري”، ولا زال عبد اللطيف زغنون يشتغل مع نفس الفريق الذي أوصل المؤسسة إلى ما هي عليه، وأوصل أنس العلمي إلى القضاء. الخلل يكمن ليس فقط في المدرب، بل كذلك في الفريق، وتلك الطامة الكبرى!