الحافظي: نحن أمام مؤسسة وطنية من أجل خدمة عمومية

في لقاء إعلامي متميز مع السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبدعوة من الفيدرالية المغربية للإعلام، قدم السيد المدير العام عرضا حول الماء والكهرباء في المغرب، موضحا قوة الربط بين المجالين على المستوى الاقتصادي والتقني، والتلازم والتكامل في الحلول، بحيث ومن خلال معطيات علمية وتقنية بين المدير العام أن الكهرباء يوظف لتوفير الماء، كما أن الماء مصدر لإنتاج الكهرباء، بحيث لا يمكن الفصل بينهما، نظرا لهذا التداخل والترابط والتكامل، مما يفرض رؤية استراتيجية للمجالين.
وفي عرض قدم معطيات دقيقة، بشفافية، على مستوى ما يعرفه المغرب من تحدٍّ في مجال الماء، ربط الحافظي كل عناصر هذا التحدي، بنتائج سنوات الجفاف، حيث كانت سنة 2020 قاسية على المغرب، بل تراكمت وتعمقت الأزمة لخمس سنوات التي عرفت تساقطات ضئيلة، مما ترتب عنه ارتفاع الكلفة المرتبطة بالوحدة، المتر مكعب، مع ارتفاع كلفة نقله وتوزيعه، مشيرا في أحد عناصر عرضه إلى إكراه الهدر الذي لو تم ترشيد الاستعمال لكان رابع مصدر لتوفير الماء، بعد مصدر التساقطات، والمياه الجوفية، ومياه تحلية البحر.
كما أكد السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المغرب أمام أبعاد استراتيجية متكاملة يشتغل على وضعها وتنزيلها في زمن قياسي إذا ما تمت مقارنته بالمتعارف عليه دوليا في مجال الماء وتتمثل في:
1- استراتيجية استباقية وفق رؤية جلالة الملك، لأن المغرب انتقل من حالة نذرة الماء إلى الإجهاد المائي، حيث يحضى هذا الملف بالمتابعة والرعاية والإشراف الملكي، نظرا لأهميته الأساسية وارتباطه بحياة المواطنين، وتأثيره على كثير من القطاعات الحيوية.
أما الركن الثاني فهو اعتماد الأجهزة الذكية في استعمال الماء وترشيد هذا الاستهلاك، ويتمثل الركن الثالث في بناء محطات التحلية وفق معايير وشروط معمول بها عالميا، ويبقى استعمال المياه العديمة كلما كان ذلك ممكنا ووفق أحدث الوسائل التقنية المعتمدة.
تبقى لحظة التأكيد بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما بين بكل وضوح السيد الحافظي، مؤسسة عمومية؛ وبالتالي تعمل بثقة وتنسيق مع كل الشركاء أو المتدخلين في المجال المائي سواء تعلق الأمر بوزارة الماء والتجهيز أو الداخلية أو الصحة أو وزارات أخرى لخدمة المواطن، وعلى رأس هذه الخدمة الحق في ماء صحي وفق الشروط المعمول بها دوليا، وتحضى العدالة المجالية في الماء بالتنزيل والإنكار رغم الإكراهات الجغرافية والتكلفة المالية، بحيث أن التوزيع السكاني والتواجد المائي غير منسجمان؛ بمعنى أن الثقل الديموغرافي يوجد بعيدا عن الموارد المائية في كثير من المدن وهو تحدٍّ يتقدم المغرب في ربحه بشكل كبير، ويبقى انخراط المغاربة في حماية ثروة الماء رهان مطلوب في هذا الظرف الصعب، الذي سنجتازه جميعا بعقول وسواعد المغاربة وبإرادة ملكية تعرف التبصر وحسن الاستبصار.