تصدع، أزمات، تهافت على القيادة.. واقع اليسار المغربي يدعو إلى الرثاء وأخنوش يحكم بلا معارضة

في أول وقفة فاحصة للواقع السياسي المغربي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، ينتابنا الشعور بأن عزيز أخنوش يقوم بدور الحاكم والمعارض في آن واحد.. يقرر الزيادة في أسعار البنزين مثلا ثم يعود بعد مدة ليعارض قراره ويخفض الأسعار. ثم يعاود رفعها بعد أسبوع وفق أهوائه ونزواته، في غياب مريب للأحزاب الاشتراكية ولليسار المغربي بشكل عام، تاركين المجال للحزب المغضوب عليه في الاستحقاقات الأخيرة، "العدالة والتنمية"، للقيام ببعض البهرجات الفولكلورية التي يتقنها رائد التهريج السياسي المغربي، عبد الإله بنكيران.
وما من شك في أن الأوضاع الداخلية المتأزمة التي يعيشها اليسار المغربي بشكل عام، هي من العوامل التي جعلته يدير ظهره بشكل شبه كامل للفئات التي يقذف بها البؤس والحرمان كل يوم إلى المجهول.. فئات يُنظر إليها على أنها بلا قيمة اجتماعية، بلا هوية ولا حتى مواطنة. وقد أصبحت في ظل السياسة المتوحشة للحكومة الحالية، من أبخس الفئات وأكثرها وهنا وحرمانا من الحقوق والرعاية.
الصمت المريب لليسار ويسار اليسار والأحزاب الاشتراكية بشكل عام إزاء معضلة البطالة والقدرة الشرائية والارتفاع المهول للأسعار، وأيضا إزاء الكثير من الفضائح التي تلوث كل يوم المشهد السياسي المغربي بدءا من السطو على المال العام، واستعمال النفوذ إلى الرشوة والمحسوبية وغيرها من فضائح الفساد التي توغلت كالوباء في بنيتنا الاجتماعية في ظل الإفلات من العقاب الذي بات سمة من سمات تعاملنا مع اللصوص الفاسدين.
كيف أصيبت أحزاب عبد الرحيم بوعبيد وعزيز بلال وعلي يعتة وبنسعيد آيت إيدر والأحزاب التي خرجت من رحمها وتُصنّف نفسها في خانة اليسار أو يسار اليسار، بعقدة اللسان إزاء تفاقم البطالة والغلاء الفاحش للأسعار وما ينجم عنهما من تذمر وسخط في أوساط الغالبة الساحقة من المواطنين؟. وهل رموز وطنية من حجم هؤلاء ممن علقنا عليهم جميعا أمل مغرب المساواة والعدل والحرية والديمقراطية، غير جديرة بانتفاضة ناقمة على سياسة الفساد التي ميزت أداء الحكومة الأخنوشية؟.
لماذا أدارت الأحزاب الاشتراكية ظهرها أو على الأرجح تناولت بطرف اللسان فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وما تخللته من خروقات فضحها وسيط المملكة؟ أليس من مسؤوليتها ابتكار لغة سياسية صارمة إزاء هذه الفضيحة والمطالبة بمتابعة الجناة؟ والسادة المحامون المحسوبون على الأحزاب الاشتراكية أو على ما يشبه اليسار (إذ لم يعد في المغرب يسار يذكر إلا من بعض الخرجات الشعبوية التي تضر أكثر مما تنفع)، أين هي الشعارات وما أكثرها التي يرفعونها ضد الفساد؟. أم أنهم ساروا هذه المرة على خطى رئيسهم، عبد الواحد الأنصاري، الذي رفض حشر جمعية هيئات المحامين في هذه الفضيحة حتى لا يثار اسم ابنته التي نجحت في امتحان الأهلية، وقد يكون نجاحها عن جدارة واستحقاق؟ كيف يحق لعزيز أخنوش وعبد اللطيف وهبي أن يقررا إعادة امتحان الأهلية بلا تابع ولا متبوع. ومن المستفيد من صمت المعارضة إذا لم يكن الثنائي أخنوش ووهبي اللذان يرغبان في أن يستمر الوضع لفترة أطول، منعا لأي تشويش على معضلة الفساد التي تنخر كيان المجتمع وعلى الخيارات الكارثية التي تنهجها الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كل هذه الأسئلة بقدر ما تثقل كاهلنا، تحيلنا على سؤال عريض حول مدى تطبيعنا مع ظاهرة الإفلات من العقاب التي تنم عن غياب فظيع للآليات القضائية القادرة على التصدي للظاهرة واقتلاع أسبابها ودوافعها. الإفلات من العقاب هو الذي جعل وزير العدل المشرف السابق على الخروقات أو بعبارة أدق على تزوير امتحان الأهلية، بدل أن يقدم استقالته ويخضع لتحقيق قضائي صارم كأيها الناس، يُنصّب نفسه المشرف على إعادة الامتحان والمخطط لشروطه وطرق اجتيازه. وبينما وزير في دولة ديمقراطية يقدم استقالته بسبب تعطل القطار عشرين دقيقة، يأتي وزيرنا المشرف على التزوير ليعطينا دروسا في النزاهة الفكرية والأخلاقية ويتكرم على الراسبين بإعادة الامتحان فقط للراسبين، أما الناجحون فقد قضى ربك أمرا كان مفعولا. ألا تُعمّق مثل هذه التجاوزات الظلم الاجتماعي وتهدد الأمن والاستقرار؟ والأحزاب الاشتراكية واليسارية أين هي من معضلة الإفلات من العقاب التي اتخذت شكل ممحاة تأتي على كل شبهات الفساد فتطمسها وتمحو كل الدلائل الموثقة بشأنها. ألا يدعو الموقف إلى تنظيم وقفات احتجاجية عارمة من أقصى المغرب إلى أقصاه للمطالبة بمحاكمة الجناة. أم أنها هي الآخرى تعيش حالة من الوهن في هياكلها ومن الهشاشة في أدواتها النضالية ومن التهافت على مناصب القيادة ومن عدم الثقة في ما بينها.
غموض كبير يكتنف انسحاب بل استقالة هذه الأحزاب من الشأن الاجتماعي المغربي أو التطرق له بطرف اللسان لا أكثر، من خلال تصريحات شعبوية لبعض قيادييها تصُب في سياق الثرثرة الكلامية المألوفة في الشارع وفي أوساط الباعة المتجولين والفرّاشة وغيرهم، أي الفئات المحرومة المكتوية بنار الأزمة، كما سبق الذكر. تصريحات لا قيمة لها لأنها تقف على الواقع وتتناوله كما هو عليه، لا كما ينبغي أن يكون، أي أنها تحدثنا بلغة السماء فوقنا، وهي لغة تأسست وما تزال على منظومة من الرؤى التي تقصي المتغيرات في بنيتنا الاجتماعية، وتكرس الخواء والعجز الذي بات من سمات ما يمكن تسميته بأزمة وعي الأزمة.
ومن هنا، فإن المشهد السياسي اليساري بشقيه الإيديولوجي والتأطيري، ظل طوال عقود قابعا في متاهات الشعارات والخطابة الفارغة، عاجزا عن تجديد نفسه وآليات تفكيره. فالحزب الشيوعي يعيش سنواته الأخيرة، والتيار اليساري لا يتقدم منذ خمسين سنة ويرفض التوحد، واليسار المتشدد أو ما يسمى بيسار اليسار متقلب يتبنى في معظم أدبياته أوهاما إيديولوجية طواها الزمن وألحقت أضرارا مدمرة بكل دول العالم التي تبنتها. والأمل الباهت معقود على الاتحاد الاشتراكي الذي سكن وجدان المغاربة في مرحلة عسيرة من تاريخ المغرب السياسي، والقادر وحده على إدراك مواطن الضعف ومعالجتها بناء على رؤية نقدية منفتحة تقوي مبدأ التشاركية في صناعة القرار وتُكرّس المحاسبة والرقابة، ومن غير ذلك سترتدُّ أحزاب اليسار المغربي جميعها إلى أحط لحظاتها التاريخية.