محمد زيان.. يواجه أربع شكايات جديدة والنيابة العامة تأمر بإخضاعه للبحث

أكد مصدر مطلع بأن تكليف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث مع السجين محمد زيان داخل سجن العرجات 1، جاء بتعليمات كتابية من النيابة العامة بالرباط، وذلك بعد ورود شكايات جديدة في مواجهته، تقدم بها أربعة مشتكين من ضمنهم فاعل حقوقي.
ونفى ذات المصدر، بشكل قاطع، الاشاعات التي رافقت هذا الإجراء المسطري، موضحا بأن الاستماع لمحمد زيان أملته شكايات جديدة، واحدة تتهمه فيها ضحيته السابقة نجلاء الفيصلي بالقذف والتحريض والتهديد على هامش محاكمته الأولى، والشكاية الثانية تقدم بها ناشط حقوقي، أما الشكاية الثالثة والرابعة فقد وردتا في شكل وشايات تتضمن معطيات جديدة تفضح تورط محمد زيان في التستر على شخص مبحوث عنه قضائيا وتهريبه بشكل غير شرعي إلى الخارج.
وكان علي لمرابط وبعض "عوام الفايسبوك" قد حاولوا الركوب على هذه القضية وتحريفها عن مسارها القانوني ونطاقها القضائي، عبر اختلاق مزاعم واهية تدعي بشكل مغلوط بأن البحث مع محمد زيان إنما هو استهداف لمواقف الرجل السابقة!.
وقد أثارت تدوينة علي لمرابط الأخيرة وكذا التعليقات التي رافقتها، والتي ادعت بشكل مغلوط بأن محمد زيان اشترط استبدال ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضباط الدرك الملكي، جملة من ردود الأفعال الساخرة والمستهجنة (بكسر الجيم) في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
فقد رأى رجال القانون في هذه المزاعم "جهلا قانونيا صارخا"، واعتبروها بأنها "مجرد كلام شعبوي يجافي النصوص القانونية، على اعتبار أن المشرع لا يسمح للمشتبه فيهم، بمن فيهم محمد زيان أو غيره، بتجريح ضباط الشرطة القضائية واشتراط استبدالهم، وإنما يبقى من حق المشتبه فيهم فقط التزام الصمت عند البحث معهم من طرف الضابطة القضائية".
كما ازدرى نشطاء الفايسبوك محاولات ربط هذه الشكايات الجديدة التي تطوق عنق محمد زيان بمواقف الرجل السابقة وهلوساته حول "البنية السرية المزعومة"، والتي كان قد نقلها عن المعطي منجب وتلقفها من بعده علي لمرابط.
فقد أكدت الصحفية نجيبة جلال في تدوينة فايسبوكية بأن محمد زيان "متابع من أجل شكايات جديدة تقدم بها أشخاص كان يخيفهم محمد زيان عندما كان خارج السجن"، بينما كتبت الناشطة الحقوقية لبنى الجود بأن البحث مع محمد زيان فرضته شكايات وتحقيقات جديدة من بينها شبهة التورط في تهريب الشرطية المعزولة وهيبة خرشش.
يذكر أن محمد زيان يقضي حاليا عقوبة الحبس بسجن العرجات 1 بعد إدانته في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك محكمة النقض، بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية التحرش الجنسي والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة لقاصر وإهانة هيئات منظمة والمساس بالاعتبار الشخصي للأفراد والقذف والتشهير.