مندوبية التخطيط: انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,9 في المائة

انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب2,4 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2023، انخفاضا ب0,9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب2,4 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وأوضحت المذكرة، أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص، همت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب6,4 في المائة، و"الخضر" ب5,5 في المائة، و"اللحوم" ب4,3 في المائة، و"الفواكه" ب3,5 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب1,0 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" ب0,4% و"الخبز والحبوب" ب0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب1,3في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب5,5 في المائة، خلال شهر يونيو 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب12,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب0,6 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة، بالنسبة ل"النقل" وارتفاع قدره 6,0 في المائة، بالنسبة ل"المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا ب1,0في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023، وب5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.