حصري وقبل جلسة الانتخاب.. الكولسة تُفضي لمنح الأحرار رئاسة مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع"

الخط :
من المنتظر أن يحتضن مدرج الحسين أشنكلي بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير، غدا الثلاثاء 11 نونبر الجاري، اجتماعا سيخصص لانتخاب مكتب مجلس مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع" ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وسيتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره ممثلين عن كل الجماعات التابعة لجهة سوس ماسة، انتخاب مكتب مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع"، بعد المصادقة على اتفاقية تتعلق بإحداثها، تنزيلا لورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "برلمان.كوم"، فقد تمّ الاتفاق مسبقا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، باعتبارها الأحزاب التي تترأس غالبية الجماعات بالجهة، على منح رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع" لممثل عن حزب الأحرار يشغل مهام مستشار بجماعة أكادير.
ووفق مصادر الموقع، فقد تم الاتفاق بين القيادات الجهوية للأحزاب الثلاثة، على منح المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الترابية أكادير، محمد المودن رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع"، على أن يتم منح حزبي البام والاستقلال رئاسة مجلسي مجموعة الجماعات الترابية "أكادير الكبير للبيئة والتنمية المستدامة "، ومجموعة الجماعات الترابية "أكادير الكبير للنقل و التنقلات الحضرية".
وأوضحت ذات المصادر، أن عزيز أخنوش خلال حلوله بمدينة أكادير الأسبوع الماضي، اجتمع بقيادات الحزب بالجهة، وألح على ضرورة دعم المودن، لرد الاعتبار إليه خاصة بعد تهميشه من طرف الرئيس بالنيابة لجماعة أكادير والذي يسهر على تسيير الجماعة، في ظل غياب أخنوش بسبب التزاماته كرئيس الحكومة، وأيضا لتعويض المودن الملتحق بحزب الأحرار قادما من حزب الاستقلال خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، بهذا المنصب بعدما لم يتم منحه أية مسؤولية في مكتب المجلس المسير لعاصمة سوس.
وبحسب ديباجة اتفاقية شراكة المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة للتوزيع"، فإن إحداث هذه الأخيرة يأتي في إطار انخراط الجماعات الترابية عموما، والجماعات على وجه الخصوص في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتوحيد جهودها وتنسيقها من أجل الرفع من فعالية تدبير مرافق التوزيع، وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق المذكورة.
وفي هذا الإطار، وحسب ديباجة الاتفاقية دائما، فإن توحيد مدار تدبير هذه المرافق على مستوى جهوي، وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطاً أساسيا لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبح يطرحها القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا الضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية، ولذلك، فقد ارتأت الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة سوس ماسة التجمع في إطار مجموعة جماعات ترابية، يعيد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومع مختلف المتدخلين المعنيين.
وكشفت الاتفاقية التي يتوفر "برلمان.كوم" على نسخة منها، أن مساهمة كل مجالس العمالات والأقاليم بالجهة تم تحديدها في مبلغ 80 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم تحديد مساهمة الجماعات الترابية التي ترتكز في المجال الحضري أو شبه الحضري في 80 ألف درهم كذلك، أما الجماعات الترابية التي ترتكز في الجبال وفي المجال القروي، فقد تم تحديد مساهمتها في مجموعة الجماعات الترابية "سوس ماسة توزيع" في مبلغ 20 ألف درهم.
ويمكن حسب ذات الاتفاقية تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف، ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك، كما أن المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعتبر نفقات إجبارية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مما يتعين معه على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور الذي ينظم عمل واختصاصات مجموعة الجماعات الترابية.
أما بخصوص تشكيلة مجلس ومكتب المجموعة، فقد نصت الاتفاقية على أن مكتب المجموعة سيتكون من رئيس وأربعة (4) نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، حيث سيمارس رئيسها في حدود الغرض الذي أُحدثت من أجلها هذه المجموعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ولاسيما فيما ما يتعلق منها بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
الوسوم
أخنوش عزيز أكادير أكادير التسيير الجماعي البام حزب الاستقلال غزة الفلسطينية