السيد وزير العدل: هل تعلم بمحنة المرتفقين والموظفين مع المراحيض في المحاكم؟

….للأسف نجد أنفسنا اليوم، السيد وزير العدل والحريات، نتحدث عن مشكل ومعضلة المراحيض، كمرفق حيوي ومهم يقضي فيه المرتفقون بجهاز العدالة حاجاتهم الطبيعية، أعزكم الله.
السيد وزير العدل والحريات، أتمنى أن تولوا لمثل هذا المرفق الهام، والهام جدًآ في حياة المواطن، باعتباركم مسؤولا عن قطاع العدل، حيث يقضي جمهور واسع من المواطنين يومهم ببنايات المحاكم، التي تفتقر إلى مراحيض، أو أن أغلبها في وضعية بيئسة، ولا تشرف العاملين بهذا الجهاز، الذي يؤمه القضاة، وكتاب الضبط، والأعوان، ومختلف مساعدي القضاء، من رجال أمن، محامين، خبراء، عدول، موثقين… ومساعديهم، دون الحديث عن جيش عرمرم من المتقاضين الذين يزورون المحاكم يوميا بالمئات.
وحتى لا أتيه في الحديث عن تأهيل بنايات المحاكم، وحق مرتفقيها بالتَّمتع بأبسط الحقوق، وبعيدًا عن لغة الأرقام بخصوص عدد المراحيض و«زوارها»، ووضعيتها، فسأحيطكم علما، السيد وزير العدل، وبكل موضوعية عن تجربة شخصية مع مراحيض محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا تبعد عن مقر وزارتكم إلا ببضعة أمتار، حيث في كل مرة آخذ احتياطاتي اللازمة، وإذا ما «حوصرت» هناك أظل أبحث عن مرحاض عساي أجد بابه غير مغلق، وأعمل أحيانا على الاستنجاد بموظف قد يمكنني عن مضض من مفاتيح المرحاض، وإلا فإني أضطر إلى ترك جلسة المحاكمة التي جئت من أجل تغطية أطوارها وأذهب إلى أقرب مقهى بمحاذاة المحكمة لأقضي حاجتي، رغم أن نادل المقهى يكره مثل هذه «الزيارات» الطارئة ،علما أن لسان حالي يرد: «كان الله في عون المرضى الذين لا يجدون أين يقضون حاجاتهم…»
السيد وزير العدل، أرجو أن تضعوا ملف «المراحيض العمومية» بمحاكم المملكة ومخافر الشرطة القضائية، ضمن أولويات «الاصلاح الشمولي والعميق لمنظومة العدالة»، وبالتالي أن تعملوا على طرح موضوع «ثقافة المراحيض» بمجلس الحكومة، التي يتعين أن توليه العناية اللازمة، لأن المواطنين يعانون من غياب هذه المراحيض العمومية حتى بالشارع العام، الذي تزكم بعض جنباته أنوف المارة بفعل رائحة «البول»، وهو ما يتعارض أيضا مع الرهان على الجانب السياحي، الذي يدر دخلا مهما على خزينة الدولة.
كما أن وزارة العدل مطالبة بتسطير ميزانية خاصة بهذا الباب، لأن وضعية أغلب المراحيض بالمحاكم معطلة وتفتقر للإنارة ومتسخة.
كما أتمنى من مجالس هيئات المحامين وباقي مساعدي القضاء، والجمعيات المهنية للقضاة، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، تناول مثل هذا الملف بالدرس والتحليل، حتى تستجيب بنايات المحاكم لحاجيات ومتطلبات المتقاضين/ المواطنين، وتكون في مستوى مؤسسة العدالة، بما تمثله وترمز إليه، وكسلطة قضائية مستقلة تتوفر على كل مقومات العدل.
ملحوظة:
أراد بعض القضاة والمحامين بعد رفع الجلسة للاستراحة الدخول إلى المرحاض القريب من قاعة الجلسة، إلا أنهم وجدوه مقفلا، بعد أن غادر الموظفون بناية المحكمة، وساحوا في الأرض يبحثون عن «ملجإ» يجدون أبوابه غير موصدة.
وبعد قضاء الحاجات الطبيعية أصبح موضوع الساعة ، في جنبات قاعة الجلسة، هو غياب ثقافة المراحيض ليس فقط العمومية، بل حتى التي تهم موظفي وأطر المحاكم.
عبد الله الشرقاوي