توقيف مواطن هولندي مبحوث عنه دوليا ومغربي مشتبه في ارتكابه أفعال النصب والاحتيال في عمليتين أمنيتين

الخط :
إستمع للمقال
تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 27 فبراير الجاري، من توقيف مواطن هولندي من أصول تركية، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأسلحة.
وكشفت مصادر أمنية، أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار في قضايا تتعلق بحيازة وترويج أسلحة نارية.
وأضافت المصادر، أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الهولندية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
من جانبه، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء اليوم الخميس 27 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر أمنية، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات على حساباته الشخصية في الشبكات التواصلية، يطلب فيها من متابعيه موافاته بتحويلات مالية بدعوى استثمارها في مشروع لمحطات البنزين، على أساس إعادة توزيع الأرباح على المانحين.
وتابعت المصادر، أن المشتبه فيه كان يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمكينه من مبالغ مالية في حدود 1500 درهم لكل مشترك، بدعوى المشاركة في مسابقة للفوز بشقة سكنية.
وأشارت المصادر، إلى أنه بموازاة مع هذه الإعلانات التي تنطوي على عناصر تأسيسية لجريمة النصب، يشتبه في تورط المعني بالأمر في قضية غسيل الأموال، وهي القضية التي تعالجها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش.
ولحاجيات البحث، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات تقييد الحرية التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية، وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
الوسوم
الأمن المغرب