وهبي وسفير تركيا يأملان في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

عبر القيادي في الأصالة والمعاصرة ، عبداللطيف وهبي ، عن أمله في تعميق علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية ودولة تركيا نظرا للروابط الهامة التي تجمع بين البلدين على العديد من المستويات اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
وقدم وهبي ، خلال استقباله للسفير التركي بالرباط صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب،تعازيه الحارة للحكومة وللشعب التركي جراء العملية الإرهابية التي ضربت دولة تركيا مؤخرا ن مؤكدا أن هذا البلد في قلب العاصفة جراء موقعها الجيوستراتيجي وحدودها مع عدة بؤر للتوتر عالميا.
من جهته عبر السفير التركي بالرباط على ارتياح بلاده للعلاقات الجد الإيجابية التي تربط البلدين والشعبين والتي تطورت بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة، آملا بتعميقها وتطويرها أكثر خلال السنوات المقبلة.
يشار أن العلاقات بين المغرب وتركيا تميزت، على الدوام٬ بطابع الجودة٬ وهو ما أفضى إلى انخراط البلدين٬ قبل سنوات٬ في شراكة استراتيجية متقدمة من شأنها تقوية علاقات التعاون الثنائي٬ خاصة على المستويين الاقتصادي و التجاري.
فقد وضع المغرب و تركيا٬ اللذان تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى سنة 1956 ، إطارا قانونيا مكن من إجراء مشاورات سياسية ثنائية منتظمة لكي ينخرط التعاون بينهما في الاستمرارية و التطابق في الرؤى.
ويشكل الملف الاقتصادي أهم نقطة في العلاقات بين المغرب وتركيا٬ التي تربطهما منذ يناير 2006 اتفاقية للتبادل الحر ساهمت في زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية٬ على الرغم من أنها تظل دون المستوى الذي تتيحه إمكانات البلدين.
ولا تشكل المبادلات التجارية مع تركيا سوى 1.4 بالمائة من إجمالي المعاملات الخارجية للمغرب٬ مع عجز مستمر في الميزان التجاري من جهة المغرب٬ وذلك على الرغم من وجود اتفاقية للتبادل الحر تربط بين البلدين.
ويصدر المغرب إلى تركيا٬ بشكل أساسي٬ مادة الحامض الفوسفوري٬ والسيارات المجمعة٬ ومعجون الورق٬ والفوسفاط٬ في حين يستورد منها منتوجات من الحديد والصلب٬ والسيارات المجمعة٬ والثلاجات المنزلية والجرارات والآلات والمعدات الفلاحية.
وبخصوص الاستثمار٬ وبالرغم من وجود عدد من رجال الأعمال الأتراك في المغرب٬ وخاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية والطاقة والتوزيع والصيد البحري٬ فإن تدفق الاستثمارات التركية على المغرب لا يعكس قوة وسمعة رجال الأعمال الأتراك المتنامية٬ كما لا تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يزخر بها المغرب.