خبر تنازل السيسي عن جزر مصرية للسعودية يثير ضجة عارمة

أثارت الاتفاقية التي أعلن عنها قبل يومين، في بيان لمجلس الوزراء المصري، لترسيم الحدود بين مصر والسعودية جدلًا وتفاعلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية في مصر، وخاصة خبر تنازل «السيسي» عن جزيرتى تيران وصنافير عند مدخل مضيق تيران فى البحر الأحمر.
ودخلت جماعة الاخوان على الخط، وأصدرت بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أنَّ الاتفاقية تنص على تنازل مصر عن جزيرتين للسعودية.
وأطل الوزير الهارب محمد محسوب عبر موقع الفيس بوك قائلا: «اتفاقيات ترسيم حدود وسدود وغاز غير مسبوقة فى ظل سلطة ضعيفة.. دول الجوار أدركت أن مكاسبها تعظُم بقدر ضعف السلطة لدينا عيب علينا إن قبلنا أن تمثلنا».
ولم تُفرط حركة 6 إبريل فى الفرصة فشاركت فى الحملة قائلة على تويتر: «اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ياترى بعت إيه تاني يا عواد؟».
وقال المذيع زين توفيق بقناة الجزيرة مٌباشر: «هذا معناه أنَّ السيسي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل قروض بفائدة 2% يعني ضعف فايدة قرض صندوق النقد».
ومن منفاه الاختيارى فى قطر غرَّدَ الصحفي سامي كمال الدين: «صنافير وتيران جزر سعودية وليست مصرية والسيسي يوحي بعكس ذلك لمخطط كبير يريد أن يوقعنا فيه ليكمل العميل الصهيوني مهمته بتدمير مصر».
وقالت جريدة الوفد في مقال لها اليوم إن الترويج لأخبار عن التنازل عن الجزيرتين ليس وليد اليوم لكنه قديم ويرتبط دائمًا بأي تقارب بين مصر والسعودية، فمنذ أن بدأت عملية عاصفة الحزم، وهناك حرب أكاذيب تخوضها المواقع والمنتديات العربية الداعمة لطهران، ضد السعودية ومصر.
وأضافت الجريدة نفسها على أن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين التى تم توقيعها الجمعة، لم تشر من قريب أو بعيد إلى هاتين الجزيرتين، ولكنها مجرد عقد قبول الترسيم وهو ما نقبله وتريده السعودية لحسم «خلاف» لم يرقَ يومًا إلى حد النزاع.
وعلق الحقوقي حافظ أبو سعدة عبر تغريدة له على تويتر: «للتوضيح اتفاقيات ترسيم الحدود اذا تضمنت اى تعديل للحدود تتطلب موافقة البرلمان وبدون موافقة البرلمان غير ملزمة فالاتفاقيات تعقد بشرط التصديق».
وأضاف: «هذا نص دستوري ودورنا كمصريين هو مراقبة مدى التزام الحكومة والبرلمان بالدستور فيما يخص اتفاقيات الحدود».
للتذكير فجزيرة تيران تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة، على بعد 6 كيلو مترات تقريبًا عن الساحل الشرقي لسيناء. وتبلغ مساحتها حوالى 80 كليومترًا مربعًا، وتجاورها من ناحية الشرق جزيرة صنافير، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلو مترًا مربعًا. والجزيرتان يدور حولهما خلاف بين مصر والسعودية.
والجزيرتان هما جزء من «المنطقة ج» محددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، وتمارس مصر سيادتها على الجزيرتين. وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلباً رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض. وفي الواقع فإن الجزيرتين تابعتان للسيادة المصرية، وليستا محتلتين من اسرائيل، ولكنهما جزء من المنطقة (ج) التي تتواجد فيها القوات الدولية.