تقرير أمريكي يبرز أن المغرب جعل من محاربة الإرهاب أولوية

أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية السياسة التي اتخذها المغرب في مجال محاربة الإرهاب من خلال جعلها تحظى بالأولوية منذ اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003.
وأكدت الدبلوماسية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب بالعالم برسم سنة 2015، التزام المغرب من أجل مكافحة الإرهاب في إطار الاحترام الكامل لحقوق الأفراد.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية أعربت عن انخراطها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق شفافية معززة لمساطر تفعيل القانون مبرزا أن الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب تهدف إلى احتواء التطرف العنيف وتدخل بالتالي في إطار مقاربة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية البشرية.
ولاحظت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن المغرب وسع طيلة سنة 2015 جهوده في مجال مكافحة التطرف، وهي الجهود التي شملت على الخصوص تكوين أئمة من فرنسا والغابون وغينيا وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وتونس.
وشددت على أن الرباط وواشنطن واصلتا العمل وفق برنامج ثلاثي الأطراف لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى تقوية قدرات مكافحة الإرهاب بالمنطقة المغاربية والساحل.
وبعد أن أشارت إلى “ريادة” المملكة في مجال محاربة الإرهاب، ذكرت الخارجية الأمريكية، في هذا الإطار، بأن المغرب “عضو مؤسس” للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وكذا المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، مضيفة أنه في سنة 2015، “واصل المغرب الاضطلاع بدور ريادي ضمن المنتدى من خلال رئاسته المشتركة مع هولندا لمجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب”.
وسجلت أن “حوالي 30 بلدا عضوا بالمنتدى اتفقوا على التصويت بالإجماع على رئاسة المغرب بشكل مشترك للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، إلى جانب تركيا”.
وأضافت أنه تحت رعاية المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، “قام المغرب والولايات المتحدة بشكل مشترك بعدد من المبادرات تتعلق بأمن الحدود”، مبرزة أن المملكة باعتبارها “حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وشريكا في الحوار المتوسطي (5+5)، في إطار مسلسل برشلونة للاتحاد الأوروبي، يشارك في مبادرة الدفاع ل (5+5)، والتي تضم خمسة بلدان أوروبية ومثلها من شمال إفريقيا بهدف الانكباب على القضايا الأمنية بمنطقة المتوسط.
برلمان.كوم-ومع