عبد اللطيف زغنون يرهب مستخدمي (السي دي جي) ويتجسس عليهم

قرر عبد اللطيف زغنون المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصارا ب السي دي جي (CDG)، وضع آليات يراقب بواسطتها تنقل المعلومة داخل المؤسسة بين الأشخاص والحواسيب، وذلك بعد أن أبدى انزعاجا قويا من موقع برلمان.كوم الذي نشر فضائح ومعلومات حساسة تهم المجموعة.
زغنون، الذي وضع غطاء لآليات التجسس هاته تحت إسم “السياسة العامة الأمنية للمعلومة في مجموعة صندوق الإيداع و التدبير” وهي تسمية فضفاضة هدفها مراقبة وتخويف المستخدمين، عمم إنجازه هذا بواسطة منشور داخلي حتى يكون الجميع على علم بها.
هذه الآليات أدمجها عبد اللطيف زغنون ضمن مهام قطب جديد (مديرية) عهد إليه مهام التنظيم، والنوعية، ونظم المعلومة وأمن المعلومة. وقال إنها تدخل في إطار تحديث طرق العمل داخل مجموعة السي دي جي.
كما أكد أن سياسته العامة الجديدة في مجال تأمين المعلومة تعد بمثابة “التزام المديرية العامة لمجموعة السي دي جي بتحديد وتعبئة كل الإمكانيات الضرورية لبلوغ أهداف تأمين المعلومة التي تشكل بالنسبة للمجموعة توجها استراتيجيا وجب احترامه على جميع المستويات”، حسب قوله.
بعض الأطر ومستخدمي المجموعة عبروا عن قلقهم وتخوفهم من أن يحول القطب الجديد الذي ترصد له إمكانيات كبيرة مباني السي دي جي إلى سجون ترصد داخلها جميع تحركات وبريد ومكالمات المستخدمين.
الغريب في سياسة زغنون الأمنية التي يحاول من خلالها إبعاد أعين الفضوليين عما يجري ولا يجري في مؤسسته، أنها أتت في الوقت الذي يناقش فيه نواب الأمة مشروع قانون حق الولوج إلى المعلومة. وهذا يدل على أن الذي اشتهر بالجمود حين كان يشغل منصب مدير إدارة الضرائب لكثرة الملفات التي لم يتخذ فيها أي قرار والذي يلقبه مستخدموا السي دي جي ب”كم حاجة قضيناها بتركها”، يسبح ضد التيار، تيار الشفافية والمحاسبة الذي اختاره المغاربة ك”توجه استراتيجي” في حياتهم اليومية.
ويعد قرار عبد اللطيف زغنون هذا بمثابة الخطوة “الإستراتيجية” الثانية التي اتخذها منذ تعيينه حوالي سنتين على رأس السي دي جي، و ذلك بعد قراره “الإستراتيجي” القاضي بتقليص عدد ونوعية بطاقات مهرجان موازين الموزعة سنويا على بعض المستخدمين.
أما إعادة هيكلة المؤسسة وإيجاد حلول لمشاريعها ولفروعها وهي الأشغال التي أوتي به إلى المجموعة من أجلها، فهي مهام يبدو أنها لا تدخل ضمن توجهه “الإستراتيجي” ووجب انتظار خلفه ليقوم بها.