لجنة التضامن مع منجب تحتج ضد انتهاك القانون والحقوق

للمرة 12، مثُل أمس المؤرخ والحقوقي المعطي منجب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يتابع بتهم منها المسّ بأمن الدولة.
وقال منجب في ندوة صحافية، أمس، إنه ورفقاء له "يحاكمون في الواقع بسبب أنشطتهم في حقوق الإنسان"، وبالضبط لأنهم "نظموا دورات تدريبية حول برنامج معلوماتي معروف في العالم هو "ستوري مايكر"، وهو تطبيق للتنزيل المجاني على الانترنيت"، وهي التهمة التي عقوبتها إلى خمس سنوات من السجن النافذ.
ودعت متضامنون مع منجب، على رأسهم منسق لجنة التضامن معه، الانتربولوجي، عبد الله حمودي، إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث انعقدت الجلسة الثانية عشر في محاكمة مستمرة منذ ثلاث سنوات، دون أن تستطيع المحكمة البث في النازلة التي أمامها.
وقال فؤاد عبد المومني، حقوقي واقتصادي، إن الدولة "تتبع إجراءات قسرية" في حق المؤرخ منجب ورفاقه، وأوضح أنها استمرار القضايا مفتوحة بهذا الشكل أمام القضاء "الغرض منها أن تكون بمثابة سيف ديموقليص ضد كل من له رأي مستقل عن السلطة، أو الذين اختاروا موقعا مستقلا عنها كذلك".
واعتبر عبد الله حمودي، الأنتربولوجي والأستاذ بالجامعات الأمريكية، أن الدولة تنتهك قوانينها في قضية منجب، مشيرا إلى أنه "يتعرض لحملة تشهير قاسية" في وسائل الإعلام التابعة أو القريبة منها، وقال إن انتهاك الحقوق والقوانين سببه أن "الدولة العميقة لا تحاسب، مما يشجعها على الاستمرار في التعدي على القانون".
واستغرب حمودي سكوت الحكومة والأحزاب والنقابات عن قضية المؤرخ منجب، وقال "لا يمكن للحكومة أن تتصرف وكأنها غير موجودة، بينما تصدر أحكام قاسية كما حدث اتجاه معتقلي حراك الريف، وبينما تجري محاكمات ظالمة كما هو حال محاكمة المؤرخ منجب".
واقترح حمودي توجيه رسائل إلى فرق نيابية محددة، مثل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومجموعة فيدرالية اليسار، ومطالبتها بطرح قضية منجب للنقاش على البرلمان، من خلال أسئلة كتابية وشفوية، مؤكدا أنه بتعاون مع نشطاء ومفكرين في أمريكا وفرنسا استطاعوا تحقيق انتصار جزئي، لكنه غير مكتمل في قضية منجب.
وويتابع منجب إلى جانب هشام خربيشي وهشام منصوري ومحمد الصبر وعبد الصمد عياش بتهمة المس بأمن الدولة، إضافة إلى رشيد طارق ومرية مكريم الملاحقان بتهمة عدم إخطار الأمانة العامة للحكومة بتلقي التمويل من الخارج لصالح الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وكل منهما معرض لحكم بغرامة 10 آلاف درهم.
ويتعرض منجب، حسب لجنة التضامن، ل"حملة تشهير واسعة تستعمل فيها جميع وسائل التشويه عبر منابر إعلامية معروفة بعلاقتها بالأجهزة"، كما أكدت أنه "أمام هشاشة التهم المزعومة، عمدت الشرطة إلى وسائل عدة غير قانونية، منها التنصت على الخطوط الهاتفية، وحظر مغادرة البلاد، وتسريب مضمون التحقيق للصحافة، كل ذلك بغرض تضليل الرأي العام والتأثير على السلطة القضائية".
وقال منجب إنه منذ انطلاق القضية نشرت حوله حوالي 400 مقال صحفي، بشكل شبه يومي، كلها تشهير وقذف واختلاق في حقه وفي حق رفاقه المتهمين.
واعتبرت أن محاكمة منجب تأتي في سياق "يطبعه تراجعات كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، من أبزرها "الأحكام الظالمة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف"، أول أمس، والتي بلغ أقساها 20 سنة في حق ناصر الزفزافي وآخرون.