باحث سياسي: جواب وزير المالية على السؤال الكتابي لنائب فدرالية اليسار غير دستوري

اعتبر الباحث السياسي أمين السعيد أن الجواب الذي قدمه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية، في حكومة تصريف الأعمال جوابا على سؤال كتابي للنائب عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج حول موضوع تفويت شركة استغلال الموانئ -مرسى المغرب ببورصة القيم، يتعارض مع روح الدستور وخاصة مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المُتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأوضح السعيد، وهو متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أنه من الناحية الدستورية وحتى السياسية، لا يحق للبرلمان مُساءلة الحكومة غير المنصبة من لدن مجلس النواب، كما لا يمكن للحكومة المثول أمام البرلمان أو تقديم أجوبة للبرلمان لكونها لم يسبق لها أن تقدمت ببرنامج حكومي أمام البرلمان ،لذلك فمن المنطقي أن لا تجيب وأن لا تلتزم بقرارات أو توجيهات أو تعهدات يمكن أن تلزم أو تورط الحكومة المقبلة.
وأضاف السعيد في تصريح لموقع برلمان.كوم، أنه لا يمكن للبرلمان مسائلة ومراقبة حكومة غير منبثقة عنه، فحكومة تصريف الأمور الجارية منبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي أفرزتها نتائج انتخابات 25 نونبر 2011، وليس لها علاقة بالانتخابات التشريعية المتعلقة ب 7 أكتوبر 2016، مما يعني أنه من الناحية السياسية لا يوجد رابط بين مجلس النواب الجديد وحكومة تصريف الأعمال .
وأوضح الباحث أن مجلس النواب لا يمكنه ممارسة أدوات الرقابة ومنها الأسئلة الكتابية والشفاهية اتجاه حكومة تصريف الأمور الجارية، لكون اختصاصاتها (حكومة تصريف الأمور الجارية) تنحصر في اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
وأشار إلى أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا.